قضية(المريضة ولبروفسور ) على هامش الضجيج/حبيب الله احمد

قضية(المريضة ولبروفسور )
على هامش الضجيج/
يجب بداية القول إنه حدث خطأ طبي فاقم من معاناة السيدة ومن يعرف أسرتها يعرف أنها لم تسع لايذاء أحد اوالتشهير به فهي أسرة مستقيمة وماصدر عن أفرادها من آراء مسموعة اومكتوبة يوضع فقط فى إطار ردود فعل تحت الصدمة ولايتحمل ان يفهم خارج ذلك السياق وهل نتوقع من شخص يرى والدته فى وضعية صعبة أن يترنم بقصيدة غزلية مثلا؟
وضع الملف فى إطار قبلي لم يكن موفقا ولكن فى موريتاتيا لاسلطة للدولة على القبيلة والقضاء غير واضح فى مسألة الأخطاء الطبية
لبروفسور سيدى ولداسلم كفاءة وطنية عابرة للحدود ولو كان مجرد طالب مال لجلس فى فرنسا فهي أوضح قانونا وأجود أدوية وأرقى مستشفيات وأكثر مالا والطف هواء ولبروفسور معتمد هناك طيبا وجامعيا وهومستقيم مهنيا ومشهود له بالخبرة
اما الدكتور احمد الزين فهو طبيب خلوق متدين نظيف التاريخ اربحي التعامل مع المرضى و مرافقيهم
الأخطاء الطبية ظاهرة يومية فى العالم ومحاكم فرنسا وبريطانيا ومصر مثلا حبلى بملفاتها وتوجد قوانين تحكمها فى العالم
لاعصمة لطبيب فالطبيب بشر لاتحصنه خبرة ولاتدين ولامكانة من الوقوع حتى فى الأخطاء القاتلة
يقال إن أكثر الأطباء تركيزا هواكثرهم أخطاء ومرة رفض جراح فرنسي إجراء عملية لزوجته بحجة أن خوفه على حياتها قديحول تركيزه إلى ارتباك فيتعامل معها بعاطفة زوج لابمشرط جراح
هناك حلقة مفقودة فى الملف فلبروفسور لابد أنه أجرى العملية للسيدة بمساعدة طاقم يضم مخدرا وطبيبا معاونا ربما يكون مقيما اوداخليا اومتدربا فى جراحة النساء وعلى الأقل 3 ممرضين وعامل غرفة جراحة فكيف لم ينتبه كل هؤلاء لقطعة قماش بذلك الحجم خاصة وأن خياطة الشق الجراحي قديقوم بها فني جراحة اوممرض غرفة عمليات بإشراف من الجراح
منطقيا يمكن أن ينسى الطاقم فطعة شاش اوحتى 3قطع ولكن العقل يعجز عن فهم أن مريضة متقدمة فى السن حملت قطعة تزن1 ونصف كلغ لمدة 3اشهر دون مضاعفات أكثر من تقيح قد يسببه أي انتان ويتمنع على المضادات الحيوية بفعل العمر اوالوزن اوالسوابق المرضية أو البيئة المناخية أو سوء تعقيم الوسط الجراحي أو الضمادي
كما يصعب فهم شق جراحي فى الرحم خيط على قماش ليهاجرالقماش محدثا ثقوبا فى “المصارين”
واضح أن ثمة خطأ ولكن هل تم نفخه وتضخيمة
يبدوذلك واردا ليس من طرف أسرة المريضة ولكن من طرف طبيب سنغالي مغمور فى عيادة شبه مهجورة لم يكن معه فى غرفة العمليات سوى طاقم تابع له وهنا لاعبرة بالتصوير الثابت اوالمتحرك مادامت أية جهة أخرى غائبة عنه باستثناء الطبيب وطاقمه فى عرفتهم المغلقة عليهم
طبعا الطبيب السنغالي غير معروف محليا فى موريتاتيا التى يعرف أهلها أطباء السنغال كما يعرفون أبناءهم
ركب البعض كماهي العادة الموجة للإساءة للأطباء الموريتانيين تعميما وتخصيصا والترويج لأطباء الخارج وهذا أمر مؤسف أن ينسف خطأ طبي مفترض كل حسنات الطب فى موريتانيا
من حق ضحايا الأخطاء الطبية جمع الأدلة وتقديم شكاوى للقضاء فليس هناك أفضل من آن يعاقب طبيب مذنب اوينتصر القضاء لطبيب مظلوم
ان الدولة الموريتانية لاترغب فى فتح ملفات الأخطاء الطبية لذلك تتركها للأسر والقبائل ضمن ثنائية التراضى و التغاضى
تعرف السلطات ان الخطأ الطبي اذاتم فتح ملفه قضائيا سيكون بمثابة (احنش منت اصطيلى ) وستتوررط فيه جهات عدبدة/
وزارة الصحة
موردوا الأدوية والتجهيزات الطبية
إدارة المستشفى
الجراح والمخدر والممرض وساعى القاعة والإداري المداوم
مالك صيدلية مصدر الأدوية وباعتها
أهل الضحية
شركة الكهرباء وشركة الماء
طبيب المعاينة الأولى للضحية فني اوطبيب الأشعة والمخبري وهلم جرا
يجب وضع الأخطاء الطبية فى إطارها الطبيعي أمام العدالة والابتعاد عن”قبلنتها”و”قنبلتها” وعدم الإساءة إلى الأطباء فى موريتاتيا اوالسنغال واحترام ضحايا الأخطاء الطبية وتفهم وضعيات ذويهم النفسية الصعبة
أفول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم