نص التقرير الذي قدمته إيرا بجنيف أمام اللجنه المكلفة بالتمييز العنصري(التقرير)

 

 

 

 

 

تقرير بديل أمام اللجنة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري-الدورة الـ 95 من 23 ابريل إلى11 مايو 2018

جنيف

محصلة الحجج

إذا كان ثمة بلد يعتبر فيه التمييز والعنصرية سندا للنظام، فهو لا شك موريتانيا. فالبنية الاجتماعية للبلد لم تتطور منذ قرون، مع نظام فئوي جامد يحكم كل العلاقات بين مختلف المجموعات المؤسسة للمجتمع ناسجا بذلك حالة من التمييز.

إن ديمومة هذا النظام تحافظ، بحكم الواقع وبحكم الشرع، على درجة من الظلم المبني أساسا على قاعدة عرقية أو قاعدة مرجعيتها النشأة. وهو ما ينتج عنه ولوج غير متكافئ إلى حياة مزدهرة ذات جودة في مجالات الصحة والتغذية ومستوى التعليم والعدالة.

إضافة إلى ما سبق، يأتي التمييز مزدوجا مع عنصرية سحيقة تمارسها الأقلية “البيضاء” (البيظان) على “السود” (الحراطين والأفارقة الموريتانيين). غير أن تطور المجموعتين، خلافا لنظام لابارتيد، لا يأتي في سياق منفصل، فهو يقع على نفس الأرض دون تمييز في الفضاء السكني، الأمر الذي يُعَقد على الدوام تحليل وتأويل أعراض الهيمنة الغادرة حيث التدين والتفوق الجيني ووَهْم الأغلبية يوازي، ضمن نسيج الأسياد القدامى، الشعور بحقهم وواجبهم في الصمود في وجه أي احتجاج يرونه جائرا، وحقودا، تحركه أيد أجنبية. ومن الغموض القائم بين الإيمان والظلم تنتج، داخل المجموعة المسيطرة، القناعة بأن الإلتزام المناهض للرق يستهدف الاسلام والمسلمين، وأنه -انطلاقا من ذلك- يهدف إلى تحطيم الأسس التي تقوم عليها وحدة البلد بما فيها اللثام القداسي الذي تتدثر به الفئات والمقدم على أنه تعبير عن إرادة إلهية.

 

ومع ذلك فإن النظام لا يترك أية فرصة تمر إلا ووضع القوانين ووقع وصادق على المواثيق الدولية الحامية للمساواة العرقية. هذه الازدواجية، المتسمة بالانفصام في الغالب، توضح مستوى التمييز في موريتانيا وتطوره الخارق. إنها تكشف بالأساس عن مستوى الرعاية والثمن الذي يعتمده نظام الحكم لإخفاء الحقيقة أو -على الأقل- تخفيفها. ربما لم تتمكن أبدا أية دعاية في هذا البلد من تعبئة كل هذه الطاقة والوسائل وتراكمات الإنكار من أجل التزييف والتزوير والترويع لتحصل في النهاية على نتيجة هزيلة. والحقيقة أن شهرة العنصرية المحلية تزداد سنة بعد سنة في المجتمع الدولي مؤدية، في كل مرة، إلى زيادة في المجهود الحكومي لإخفائها. من ضمن الهيئات الأكثر اندفاعا لتحمل هذه المهمة نذكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

اقتراحات

في هذا الإطار، فإن عبودية سحيقة، مبنية على المنشإ، تواصل ديمومتها في موريتانيا بالرغم من نفي النظام. وهي تتعلق بـ 1,6% من السكان (حسب تقرير اغلوبال اسلافيري لسنة 2016) و”آلاف الأشخاص” (حسب تقرير آنتي اسلافيري انترناسيونال لسنة 2016). وبشكل ألصق بالميدان، فإن منظمة إيرا، التي يعتبر تحرير العبيد من ضمن نشاطاتها، تقدم الرقم 20% من السكان الموريتانيين القابعين في وضعية الإخضاع إما بطائلة المعتقد الديني الذي يعرض العبد الآبق للعذاب الأبدي، وإما بسبب التبعية الاقتصادية والفئوية لعَقِب السيد. وإن الإطار التنظيمي القبلي يديم الروابط تحت غطاء التضامن في وجه الطوائف الأخرى.  وفي وضع أشد، يبارك النظام نسخة محافظة ومنحرفة من الاسلام تنظم استغلال الانسان للانسان وبيع البشر والانتهاكات الجنسية حتى على القصّر في مؤلفات الشريعة المكتوبة منذ قرون والتي ما تزال تدرس للقضاة وعناصر الشرطة القضائية. بالنسبة للأسياد، فإن ذلك يعزز سلطاتهم، وبالنسبة الفقراء غير المتعلمين في الغالب، فإنه يخلق تبعية نفسية أقوى من وضعهم الاجتماعي.

ولا شك أن العبودية تمثل تمييزا حقيقيا. وإن النقطة الأولى من تقريرنا تحلل الشكاوي بخصوص حالات الرق ومتابعاتها. وسنرى فيما بعد كيف أن التمييز العنصري واقع معيش في كل مفاصل السلطة، وكيف أن الإحصاء الموريتاني يهدف إلى إقصاء المكونة السوداء، وكيف أن السياسة العقارية للجمهورية الاسلامية الموريتانية تضر بحقوق السود الذين يزرعون الأرض، وأخيرا كيف أن استخدام اللغات الوطنية وتعريب المجتمع عوامل تزيد من تضييق الحريات الفردية والانفتاح على العالم من أجل الهيمنة أكثر.

التدليل

الشكاوى من حالات عبودية

الإطار الشكلي

منذ استقلال الجمهورية الاسلامية الموريتانية، كان الرق موضعا لثلاثة قوانين رامية إلى القضاء عليه. المقرر رقم 081-234 بتاريخ 9 نوفمبر 1981 يعتبر أول قانون يلغي الرق في البلاد، إلا أنه لا ينص على عقوبات جنائية، ويذكر هذا القانون أنه وفقا للشريعة سيتم تعويض ملاك العبيد. أما القانون رقم 2007-048 بتاريخ 3 سبتمبر 2007 فقد جعل ممارسة الرق جريمة جنائية، فيما لا يخول للضحايا الانتظام كطرف مدني للحصول على تعويض الأضرار. هذه الإجراءات تتعلق فقط بالمسؤوليات الجنائية الفردية لملاك العبيد، بيد أن التطبيق يتعلق كليا بإرادة الشرطة والوزارة المختصة. ومن الملاحظ أن هؤلاء يمكنهم إعادة تكييف القضايا على أنها “شجار على التركة” أو “خلاف عقاري”. وكثيرا ما يسحب الشاكي شكواه تحت ضغط أسرته الموسعة أو سيده وتارة السلطات المحلية ما يتمخض عنه أن القضايا لا يشار إليها أبدا على أنها قضايا رق، وبالتالي فعلى المستوى القضائي لا توجد عبودية.

وكثيرا ما يكون القضاة (المنحدرون بنسبة 99% من المجموعة الاسترقاقية المهيمنة رغم أنها أقلية) متحفظين من منح مسطرات قضائية تمكن من حماية ضحايا الرق لأنهم يتخوفون من أن يعتبرهم ذووهم خائنون فينبذونهم.

بالنسبة لقانون 2007 فهو لا يخول للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان أن تتقدم بقضايا باسم العبيد. فعلى العموم يقوم الدرك بالخطوة الأولى فيبحث ميدانيا عن الحالات التي قدمها من أبلغوا عنها. ومن هنا فإن التحقيق يتوقف، في الغالب الأعم، تحت طائلة إنذار السلطات الإدارية والقضائية والبوليسية تبعا لإنكار تهمة الرق من قبل أهل السيد والأشخاص المقيمين في منزل السيد، وفي النهاية سحب الشكوى بسبب الضغوط الاجتماعية والمالية والدينية المقام بها.

أما بالنسبة لقانون 2012 فإنه يرفع الرق إلى درجة جريمة ضد الانسانية. وفي سبتمبر 2015 نص القانون 205-031 على أن الحكم الصادر بخصوص هذه الجريمة ينتقل من 10 سنوات إلى 20 سنة من السجن. وبهذه المناسبة تم وضع محكمة خاصة بجرائم الرق، غير أن القضاة المعينين لها من قبل السلطات التنفيذية لا يحوزون أي تخصص في هذا المجال. وحتى اللحظة فإن عشرات الملفات تظل عالقة في دهاليز العدالة إذ لم يتم الاتصال بشأنها بقضاة التحقيق بالرغم من الطابع البيّن للمارسات الاسترقاقية كما يتضح من صياغة الاتهامات التي مرت بالقضاة وبالشرطة. ففي وثيقة نشرها موقع “اكريديم” بتاريخ 10 نوفمبر 2017، ذكرت إيرا أن 17 حالة شكوى بخصوص الرق ما تزال عالقة أمام السلطات الإدارية والقضائية في البلد، من ضمنها حالة أهل لكريفي: محمدو أحمد سالم واميلمنين، وبكار فال.

المحاكمات

حتى اليوم، لا توجد غير محاكمتين توصلتا إلى إدانة عن جريمة الرق:

1-  على أساس القانون 2007، قيم بالمحاكمة الخاصة بالضحيتين يرك وسعيد سنة 2011 وتم تأكيد الحكم فيهما بالاستئناف سنة 2016. لكن من بين المتهمين الـ 7 أدين 1 فقط بسنتين من الحبس النافذ وهو ما أكده الاستئناف يوم 24/11/ 2016 بينما الإدانة المنصوصة في القانون تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة. مع أن مرتكب الجريمة استفاد، خلال أشهر قليلة، من حرية مؤقتة.

المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب أصدرت مقررا يدين موريتانيا على فشلها في واجبها في حماية الطفلين سعيد ويرك البالغين حينذاك 13 و8 سنوات.

2-  على أساس القانون 2015، تمت إدانة متهمين في المحاكمة المعروفة بمحاكمة “النعمه” من قبل المحكمة الخاصة بالرق بـ 5 سنوات من السجن من بينها 4 مع وقف التنفيذ بينما تنص إجراءات المادة 7 من قانون 013/ 2015 على 10 سنوات على الأقل.

عند زيارة المتابعة التي قامت بها مقررة الأمم المتحدة حول أشكال الرق العصري، غلنارا شاهينياه، لموريتانيا سنة 2014، أوضح لها المدعي العام أن 26 محاكمة نهائية تمت منذ 2010 دون أن يقدم لها المعطيات، ما يبرهن أن الزور والإنكار يطبعان التصريحات الرسمية للنظام بخصوص الرق.

بالنسبة لبلاد تنكر وجود الرق ولا ترى في هذه الممارسة غير “مخلفات”، فإن إصدار ثلاثة قوانين لاغية للرق تدخل في صميم الشذوذ أو غياب الوعي.

ويجدر التنبيه إلى أته إذا كان قد حكم على 3 موريتانيين عن ممارستهم للرق، فإن عشرات المناهضين للرق من منظمة إيرا تم سجنهم لأنهم شجبوا هذه الجريمة بصفة سلمية. لقد ذكرت منظمة العفو الدولية أنه منذ 2014 تم توقيف أكثر من 60 عضوا من إيرا. اثنان منهم محتجزان بمحكومية 3 سنوات إثر محاكمة وصفت بـ”السياسية” من قبل منظمة العفو الدولية، وهو ما لا ينسحب على دولة قانون.

 

توصيات

تعتبر التأويلات السيئة للإسلام، الساعية إلى تبرير الرق، أداة قوية للإبقاء على بعض المواطنين في وضعية الأتباع. إن على وزارة الشؤون الاسلامية، بالتعاون مع المجتمع المدني الموريتاني، أن تعالج الموضوع من خلال حملة نشطة ومتواصلة على كل الوسائط الإعلامية بغية أن ترسخ في ذهنية الرأي العام نبذ كل ادعاء بالتفوق العرقي وشجب كتابات الفقهاء الذين يبررون جواز ملك بشر (لبشر) والتعامل معه على ذلك الأساس. إن نجاح الوعي بهذا الأمر مرتبط بدرجة التناقض في الخطاب وانتشار الممارسة داخل البلاد.

وإن على النظام الموريتاني أن يتوقف عن منع الصحفيين من التحقيق حول  موضوع العبودية. ففي يوم 17 مارس المنصرم ندد “مراسلون بلا حدود” بتوقيف سيف كسمات (المصور الصحفي الفرنسي-المغربي الذي كان يقوم بتحقيق حول الرق) لمدة ثلاثة أيام وطرده من البلاد. هذا يدل، إن كان ولابد، على وجود المحاذير والمصادرات بخصوص هذه القضية. وفي ابريل سنة 2017، تم طرد الصحفية الفرنسية تيفان غوس وتهديدها بالسجن بدعوى أنها كانت تجري تحقيقا حول الرق. وقد صرح ارنود افروجي، مسؤول مكتب “مراسلون بلا حدود” في إفريقيا بقوله: “موريتانيا لن تضع حدا لممارسة الرق بمنعها الصحفيين من تناول الموضوع”.

التمييز العنصري

التشكيلة العرقية للسكان الموريتانيين قضية شائكة جدا وحساسة. وقد قدمت اللجنة الأممية المكلفة بالقضاء على الميز العنصري نصحا لموريتانيا، خلال دورة أغشت 2014، مفاده  ضرورة القيام بإحصاء للسكان حسب المعايير الذاتية للانتماء. بيد أنه من أهداف الحكومة عدم القيام بإحصاء من هذا القبيل بحجة أن الاعتراف بالفوارق الإثنية يرادف التمييز ويمكنه زرع الشقاق. غير أن المفارقة تكمن في أن القائمين على الشأن الحكومي يعلنون على الدوام أن العرب يمثلون 80% من السكان بينما لا يمثل السود إلا 20% جاعلين من الديمغرافيا العرقية أهم حجة لتشريع هيمنتهم القديمة الممتدة لعدة قرون.

والحقيقة أن مقاربة من هذا القبيل تهدف إلى حماية مصالح المجموعة المسيطرة وتساهم في إخفاء التحديات الاجتماعية، ومن ثم الحيلولة دون فرصة تصحيحها بتدابير طوعية. وتعتبر بعض المصادر الموثوقة أن الحراطين والأفارقة الموريتانيين مجتمعين يمثلون ما بين 80 و85% من السكان. وتعتقد الخارجية الأمريكية أن هاتين المجموعتين مجتمعتين تشكلان 73% من عدد السكان. ويذكر فيليب آلسون في تقريره حول الفقر المدقع بموريتانيا أن أقل من 20% من المناصب الهامة في البلاد يحتلها الحراطين والأفارقة الموريتانيون بينما تمثل المجموعتان 70% من السكان. بيد أن حجم إقصاء الحراطين والأفارقة الموريتانيين من مناصب السلطة تنعكس في تقرير صادر 2014 يقول بأن “5 فقط من الـ 95 مقعدا بالجمعية الوطنية كان يحتلها حراطين وشيخ واحد فقط من أصل 56 شيخا ينتمي لهذه المجموعة، وأن 2 من ضمن 13 واليا إقليميا و3 من أصل 53 حاكما مقاطعيا ينتمون لمجموعة الحراطين، و90% من ضباط الجيش ينتمون للبيظان البيض و7% و3% منهم حراطين وأفارقة موريتانيون”. وحسب الخارجية الأمريكية يمثل البيظان 27% من السكان ولكنهم يحتلون 80% من مواقع صنع القرار.

تهيمن قبائل وطوائف البيظان هيمنة مفرطة على الحكومة والحياة السياسية  والاقتصادية والاجتماعية وقوى الشرطة والجيش بالمقارنة مع ما يمثلون من عدد سكان البلاد.

وتستفيد قبائل وطوائف البيظان من تناوب دائم على القيادة في الحكومة والمصارف والاقتصاد والصيد والمعادن، إضافة إلى قيادة قوى الشرطة ومختلف قطاعات الجيش والسلطة الدينية.  هذا الوضع القيادي الأبدي لا يعكس إطلاقا وزنهم الديمغرافي المتراجع بشكل متسارع.  وإذا تمكن عبيدهم القدامى من الوقوف في وجه دونيتهم المتوارثة فإنهم يواجهون باستمرار، أكثر من غيرهم، التمييز في مجال المساواة في الفرص في العمل والولوج إلى العدالة والاستفادة من التعليم الجيد.

مؤخرا، في يوم 24 مارس المنصرم، أعلن الآنتروبولوجي عبد الودود ولد الشيخ، الأستاذ المبرز في جامعة لورين، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية، في برنامج “إنفيتي دافريك”، أن الحركة التي انطلقت في الثمانينات من أجل القضاء، شيئا فشيئا، على النسبة المئوية للأطر السود في الجهاز الإداري الرفيع، تضاعف حجمها، وأصبحت هذه النسبة عديمة اليوم. ويقول لبروفوسور عبد الودود ان “نفي العديد من الأطر الموريتانيين السود ذوي المستويات العالية يشهد على تراجع سوق التوظيف في الإدارة، ويشهد على عمليات إقصاء انطلقت بشكل قوي بداية من سنة 1989”.

قانون 2018 حول نبذ التمييز

صادقت الجمعية الوطنية، يوم 18 يناير 2018، على قانون يجرم التمييز.  وحسب منظمة العفو الدولية فإن هذا القانون يتضمن تدابير غير دقيقة وفضفاضة يمكن أن تستخدم ضد المناضلين المنددين بالمجموعات التي تواصل ممارسة الرق. فالمادة 10 تنص على أن الأشخاص الذين يشجعون على التحريض على كراهية المعتقد الرسمي للجمهورية الاسلامية الموريتانية يتعرضون لعقوبة تصل 5 سنوات من السجن. مفهوم “المعتقد” يعني هنا الاسلام السني المالكي الذي باسمه استقت العبودية وجودها وقدسيتها عبر القرون. هذه الخدعة القانونية تمَكن، عند الحاجة، من إسكات الناشط الحقوقي عندما يلصق به فعل أو كلام تحريضي ضد الدين.

وتنص المادة 12 على 3 سنوات من السجن لأي شخص ينشر أو يبث أو يساند أو يصرح بتعابير يمكن أن تظهر نية المساس أو التحريض على المساس المعنوي أو البدني أو تحرض على الكراهية.

الجرائم المنصوصة في هذا القانون لا تتقادم (المادة 7) ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الحقوق المدنية لفترة قد تصل 5 سنوات وهو ما يعني، من بين أمور أخرى، المنع من التصويت أو الترشح للانتخابات. المرجع: منظمة العفو الدولية: سيف مسلط على رقابنا.. تقرير منشور شهر مارس 2018.

التمييز الإيجابي كما تدعو إليه الحكومة لا يعيد مراجعة عقلية الأسياد. إنه يخفي، ليس إلا، حقيقة تحرج النظام. فبمجرد قراءة المواد التي يتضمنها القانون، نلاحظ بوضوح أنها وضعت أساسا لتكميم كل نوايا شجب عنصرية الدولة التي تمارس، أكثر فأكثر، ضد الأعراق السوداء (الحراطين، الفلان، السونينكي، البمباره والولوف) وأيضا ضد الفئات الدنيا من مجتمع البيظان. إنها حالة المدون محمد الشيخ امخيطير المنحدر من فئة الحدادين (لمعلمين). لقد شجب استخدام الدين لصالح ممارسة التمييز العنصري والعبودية والفئوية، فتم سجنه وحكم عليه بالإعدام بتهمة الردة، ثم أطلق سراحه، لكنه ما يزال مختطفا بأمر من السلطة التنفيذية منتهكة بذلك مبدأ فصل السلطات.

في كل أنحاء العالم تظل هوية المجموعات في صلب السياسات. إن التأكيد أن كل المواطنين متساوين في الحقوق مكن ببساطة من استبعاد الواقع وتأخيره بغية الإبقاء بشكل أفضل على الوضع الراهن. في زماننا، الذي ورث المحرقة ومعسكرات العمل القسري، فإن احترام هويات المجموعات المختلفة، واحترام تاريخها ولغاتها يعني ضمانا للديمقراطية واحترام البشر.

توصيات

مع منظمات أخرى للدفاع عن كرامات الأشخاص وترقيتها، تطلب إيرا-موريتانيا من السلطات الوطنية:

-دمج تعريف للتمييز العنصري داخل القانون الموريتاني الداخلي يكون شاملا لكل عناصر المادة 1 من المعاهدة بما فيها التمييز المبني على الأصل.

-تمكين مختلف المكونات الوطنية من القدرة على التمثيل، بكفاءات متساوية في الفرص، في أجهزة الدولة خاصة قوى الجيش والأمن وسلك القضاء وعمال السفارات.

 

الإحصاء والحالة المدنية: التكنولوجيا في صالح الهيمنة

في شهر مايو 2011، أطلقت السلطات الموريتانية إحصاءا وطنيا بهدف تسجيل المواطنين على أساس ابيومتري يمنهج بطاقات التعريف واللوائح الانتخابية. ومن أجل التسجيل، يكون على الأشخاص تقديم سلسلة من الوثائق: بطاقة تعريف الأبوين أو جواز سفر أو شهادة ميلاد. ومن أجل تسجيل الأطفال لابد من شهادة زواج. هذه الشروط تقصي الحراطين والأفارقة الموريتانيين الذين لم يكن آباؤهم ولا أجداهم مسجلين ولا يحوزون شهادات ميلاد لأنهم لم يكونوا متزوجين مدنيا، فالتعاليم الاسلامية تعطي الأولوية للزواج الديني، الأمر المعمول به حتى الآن في المناطق الريفية. وبالتالي فإن إجراءات الإحصاء تمييزية تجاه هؤلاء المواطنين، وعلى ذلك الأساس أصبح العديد من الأطفال بدون جنسيات. وبالنسبة لمن يملكون شجاعة المثابرة لفرض جقهم في المواطنة، فإن الخطوات معقدة ومكلفة ومليئة بالمزالق.

في شهر ابريل سنة 1989 تم تسفير قرابة 60 ألف شخص من ضمنهم موظفين أفارقة موريتانيين متهمين بالمعارضة وقرويين من ضفة النهر إلى السينغال. غالبية هؤلاء تمت مصادرة بطاقات تعريفهم أو فقدت.  وعندما عادوا إلى البلاد، في التسعينات، تعرضوا لصعوبات جمة في سبيل الحصول عل وثائق ثبوتية تمكنهم من ممارسة حقوقهم كاملة كمواطنين موريتانيين. أما الذين عادوا بعد أولئك، على خلفية الاتفاق الثلاثي بين موريتانيا والسينغالي ومنظمة غوث اللاجئين، فقد تعرضوا لمشاكل أقل بفضل ما يتمتعون به من حماية. ومن أصل 24 ألف موريتاني عادوا للبلاد، فإن قرابة 8000 فقط تمكنوا من الحصول على وثائق رسمية تبرهن على مواطنتهم. الباقون لا يمكنهم الولوج إلى الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة أو التسجيل على اللوائح الانتخابية، كما أنهم مقصيون من الإحصائيات الوطنية. الكثيرون يرون في هذا الوضع إرادية صريحة من النظام تهدف إلى إقصاء الأفارقة الموريتانيين من الحالة المدنية. منذ السنة 2017 تسرب العديد من الأطفال من المدرسة العمومية لأنهم غير مسجلين. كل القاصرين، البالغين 10 سنوات وأزيد، عليهم أن يحوزوا بطاقة تعريف ليتقدموا لامتحانات ختم السنة الابتدائية. وحسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فإن 32,6% من الأطفال البالغين أقل من 5 سنوات المنحدرين من 20% من السكان الأكثر فقرا يتم تسجيلهم عند ميلادهم، بينما 84,4% من الأطفال المنحدرين من الـ 20% من السكان الأكثر ثراء يسجلون عند ميلادهم.

بدون بطاقات ثبوتية، فإن الحق في التعليم يتضاءل، كما هو شأن الحق في التصويت بعيد ذلك. فبدون بطاقات ثبوتية لا يوجد أدنى حق في موريتانيا. ستقام في هذه السنة انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية في السنة 2019، مَن، يا ترى، يمكنه التعبير عن خياره الانتخابي؟

توصيات

خطورة الوضع والتنافر الذي يحدثه لدى الكثير من الموريتانيين تتطلب:

-إحصاء أدق للسكان مع مؤشرات مفصلة وموزعة حسب النسب والأصل العرقي واللغة الأم،

-ولوج أكثر سهولة إلى الحالة المدنية طبقا لـ”الإرث الانساني” لسنوات 1989 و1991 والظروف البنيوية للحراطين والأفارقة الموريتانيين، المتسمة عند الطرف الأول بالتبعية وعند الطرف الثاني بالوضع في مكانة المواطنين من الدرجة الثانية.

-في ضوء الانتخابات التشريعية لهذه السنة ورئاسيات السنة 2019، يتوجب أن يتمكن كل المواطنين الموريتانيين من التقييد بكل سهولة في الحالة المدنية والحصول على بطاقة تعريف لممارسة حقهم في التصويت.

تقسيم الأرض

القانون العقاري لسنة 1983 والنظام الحالي للملكية العقارية، كانا وراء العديد من النزاعات لأنهما أعطيا قاعدة شرعية لانتزاع الأراضي الصالحة للزراعة في الجنوب وبعض مناطق الوسط.. وانطلاقا من الإصلاح العقاري لسنة 1983 المخول لمصادرة الأراضي الشاغرة، تم انتزاع الأراضي المستغلة منذ عقود من قبل الأفارقة الموريتانيين ومنحها لصالح البيظان عندما هُجّر أولئك إلى السينغال سنوات 89-90. إن سلب وإعادة تقسيم الأراضي التي زرعها الأفارقة الموريتانيون في ضفة نهر السينغال تغذي النزاع باستمرار. في الكثير من الحالات، منع القرويون من الأراضي التي استغلتها عدة أجيال ولم يستفيدوا من أي تعويض. البعض اقتـُرحت عليه بساتين صغيرة بديلة إذا تنازلوا عن مطالبهم بالمساحات المتنازع عليه. هناك قرابة 100 قرية من “المسفرين” في حالة نزاع عقاري في ولايات الترارزه والبراكنه وغورغول وكيديماغا والعصابة.

وحسب البنك الدولي، لم تسجل إلا 27 ألف ملكية من أصل مليوني ملكية ممكنة. الأشخاص الذين لا يحوزون أوراق ملكية لا يمكنهم تسجيل الأراضي التي يزرعون والتي هي محل ملكية فردية أو جماعية. وحتى لو أعطيت أوراق فإنها مؤقتة وبشرط أن يبرهن صاحبها أن باستطاعته زيادة القيمة العقارية للأرض.

لقد أوقف مزارعون واعتقلوا لأنهم احتجوا ضد القرارات المتعلقة بحقوقهم العقارية ومنح أرضهم لرجال أعمال بيظان أو مستثمرين أجانب.

توصيات

-الدولة الموريتانية مطالبة بتطبيق نفس القاعدة القانونية العقارية على كافة التراب الوطني، بدلا من حصر صرامة القانون، كما تشهد الوضعية الحالية، على منطقة تواجد الأفارقة الموريتانيين. معيار الاستيلاء بالقوة العمومية على أرض غير مستغلة يستند على صعوبة تطبيق نفس المبدأ في الأودية والسهوب والفضاءات الصخرية الواقعة في المجال الذي يقطنه البيظان، فهنا تعطي القبائل لنفسها حق الملكية وتفرضه على/ وضد المعايير التشريعية.

-إعادة قراءة قانون الإصلاح العقاري والأرضي المعمول به ستسهل التحول نحو نظام قانوني متناسق وقائم على المساواة حيث ستقسم نهائيا كل الأراضي النافعة لصالح السكان الأصليين قبل الكل على أن تكون الأسبقية للمزارعين على ملاك الأوراق. وإلا فإن باقي الأرض، باستثناء تلك المنتزعة بسبب تمليه المصلحة العامة، تعود ملكيته للدولة.

التعريب: آلية إقصاء

تنص المادة 81 من إجراءات الميثاق والتوصيات المقدة سنة 2004 من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري، عل أن الدستور الموريتاني أقر العربية والبولارية والسونينكية والولفية كلغات وطنية. لكن الواقع يؤكد أن العربية وحدها هي المهمة لدرجة أنها أصبحت الآداة الناجعة للاستيعاب والتذويب الثقافي. هنا أيضا يتم التذكير بمكانة لغة القرءان لتبرير تلك الفوقية التي تجعل من الحماس الزائف للمقدس عملا متعدد الجوانب لهدم التعددية الثقافية للبلاد.

الأدهى من ذلك، أن تمهيد أرضية المعرفة والقيم ودرجة الانفتاح على العالم، تنضاف إلى الهجوم القاسي الهادف إلى إقصاء استخدام الفرنسية من كل مناحي الحياة، وهكذا، بحجة استعادة وتعزيز استقلال البلاد، يقام بنشاط مزدوج لتسريع وتيرة التعريب وحصر تعليم الفلسفة وحرية التعبير والقوى الموازية للسلطة بشكل عام. عملية التجديد الأيديولوجي الصارم، انتهى بها الأمر إلى إقصاء الكوادر الموريتانيين الأفارقة، المكونين في الغالب باللغة الفرنسية، من الوظيفة العمومية.

في توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، فإن المادة 71 تنص على أن الحق في التعليم مضمون لكل مواطن. فور تجاوز عتبة الأوراق المدنية الثبوتية والتسجيل وشراء الأدوات المدرسية والتنقل للوصول إلى فصول ضارة بالصحة في الغالب، يتلقى الطفل الأسود تعليما رديئا على يد معلمين غير أكفاء، وتعمل التعاليم العقدية المؤدلجة عل محو أصوله وتاريخ أسلافه كما تعرضه للتطرف الديني.

وبإصرارهم على أن لا يقبلوا المسخ الذي كافحه أجدادهم إلى درجة التضحية بحياتهم، هاجر مئات الأطر الموريتانيين الأفارقة وشغلوا وظائف في الهيئات الدولية على مستويات عالية تارة، وفي الغالب تبحث ذريتهم عن متابعة دراساتهم في بلد افرانكوفوني ما يؤدي إلى قطيعة لا مرد لها. وعكسا لذلك، ففي داخل موريتانيا تتلاشى آثارهم الاجتماعية بوصفهم تجمعا ذا شخصية خاصة بهم. ومن سخرية المفارقات أنه كلما تقدم المنحدرون من العبيد في مساعيهم النضالية، يخسر الموريتانيون الأفارقة، العائدة أصولهم إلى منطقة جنوب الصحراء، في نفس الميدان.

حتمية مسخهم، الذي تم إعداده في الثمانينات من قبل بعض دعاة التفوق العرقي من البيظان، الذين استلهموا من تجارب صدام حسين ومعمر القذافي، يبدو أنها على وشك أن تتحق. إن مسخهم يشكل، حسب مخاوف لجنة القضاء على التمييز العنصري، المثال الجلي لمشروع تطهير مجهض في نسخته العنيفة سنوات 1986 – 1991، لكنه اليوم في طريقه إلى التحقق على المستوى المدني.

هناك لغتان أخريان، غير مذكورتين في الدستور، ظلتا مخفيتين ومبعدتين من قبل السلطة  أكثر من غيرها. إنهما البمبارية والبربرية (تماشيغ/ اكلام آزناكه).

ومن سنة 1959 إلى يومنا هذا، اتخذت موريتانيا عدة إصلاحات وتعديلات في نظامها التربوي.  تكرار وتعددية هذه الإصلاحات يستدعي الملاحظات التالية:

-إنها إصلاحات سياسية بامتياز و/أو أيديولوجية. لقد قيم بها تحت ضغط حالة من التأزم من أجل حلها أو تهدئتها أو على العكس تشنيجها، دون أي اعتبار لإكراهات الحقوق الثقافية، ودون اعتبار للوحدة الوطنية أو الملاءمة الاقتصادية.

-لم يتم تقييمها أبدا بشكل موضوعي. إنها تتجاهل الأبعاد النفعية والاجتماعية والثقافية والتربوية لمختلف مكونات البلد.

-بغض النظر عن إصلاح 1979 الذي بموجبه تم إنشاء معهد اللغات الوطنية، فإن هذه الإصلاحات لم تعكس كلها الطابع التعددي الثقافي للبلاد، ولم تستجب لمتطلبات الاستقلال والتنمية والديمقراطية، ولا لطموحات السكان في مجموعهم. وإذا كان الحق في التعليم مضمونا لكل مواطن، فإن الحق في اختيار الشخص للتعليم الأنسب له مقصي. فالعربية مفروضة على الأطفال المنحدرين من الأسر الناطقة بالحسانية على أساس اللقب وحده، ما يشكل تشويها لشمولية السياسات العمومية. وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدامها المفروض والشامل في التعليم العام يمتد الآن إلى التلاميذ الموريتانيين الأفارقة بعد سنوات من حصول هؤلاء على إمكانية التعلم بالفرنسية. وبسبب الانقسام المفروض على المجتمع وتوحيد النمط القائم حاليا، فإن المجموعة غير الناطقة بالحسانية تظهر التحفظ من التعرض للمسخ عن طريق اللغة، ومن هنا فإنها تعمد، ضمن الكثير من السود الموريتانيين، إلى رفض التسجيل في الأقسام العربية.

وبما أن التعليم مفلس في موريتانيا، فإن نقص المدارس والمعلمين الأكفاء والبرامج الملائمة شل القطاع. غير أن المجتمع العربي البربري، الثري، سجل أطفاله في المدارس الحرة الغالية، تاركا للسود وللبيظان المنحدرين من شرائح هشة مواجهة فشل مدرسي واسع ومنهجي في مؤسسة أصبحت منهارة.

منذ ما يناهز العشر سنوات، أنشأت السلطات مدارس الامتياز التي لا يلجها، في الواقع، إلا أطفال المجتمع العربي البربري. إن لائحة الناجحين في الثانوية العسكرية بانواكشوط تشكل تجسيدا حيا لذلك.

نعم، إن سياسة التعريب في موريتانيا تشكل هروبا إلى الأمام بدوافع أيديولوجية بغية تجذير وضمان التحكم المادي والرمزي للبيظان البيض على مفاصل السلطة والدولة. وقد قادت تلك السياسة إلى انهيار الكفاءة في جهاز الإدارة العمومية والعدالة والدبلوماسية والتعليم فاسحة المجال لقفزة غير مسبوقة من الزبونية القبلية. وبتسليم التعليم للركاكة، توقفت الدولة عن تجسيد مشروع جمهورية مواطنة. فلم تعد تنتج غير ميكانيزمات التمتع بالامتيازات من قبل أقلية متآزرة لكنها متراجعة طرديا حسب النمو الديمغرافي. وبقرارها القاضي بتعريب الموظفين السامين وقادة الجيش والأمن، تضع موريتانيا اللمسات الأخيرة لنظام الأفضلية والتزوير الذي يقصي جزءا – بات يشكل أغلبية- من مكونات المجتمع. فاليوم كل المراسلات تتم باللغة العربية باستثناء بعض نشاطات وزارة الشؤون الخارجية. إن تمظهرات هذه الشوفينية، التي تتوسع باستمرار في حقل الثقافة والقرار، تجعل السود الموريتانيين يحسون بأنهم يقاسون، دون مَنـْجَى، ظلما لا يغتفر، ما ينجم عنه مسخ ثقافي يقيني بسبب مزدوج ركيزته محو اللغات الوطنية والتقييد التمييزي لدى مكاتب الحالة المدنية. من هذا النسق الذي تفاقمه الحرب المفتوحة على اللغة الفرنسية، يبلغ الميز سرعته القصوى داخل وخارج البلاد (موريتانيو الشتات).

 

 

 

 

توصيات

على هذا المستوى من إقصاء المجموعات المنحدرة من منطقة جنوب الصحراء، هناك مخاطر انزلاق أجيال الأطفال الموريتانيين نحو الميل الجهادي وهراء القومية العربية الذي يغذيه. فمن المهم، بل المستعجل بالنسبة للحكومة أن:

-تتوقف عن تشجيع الحملة ضد اللغة الفرنسية، وهي السياسة التي لا تنتهجها أية دولة مجاورة، بل بالعكس من ذلك.

– تعمل على تحسين العامل الإفريقي في الهوية الوطنية لأنه يجسد طموح قرابة الـ 70% من الموريتانيين.

خلاصة

تواصل حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إنكار وجود العنصرية والتمييز في موريتانيا. بينما كل الوقائع تؤكد عكس ما ينكرون. التقارير الأخير لثلاث منظمات، معترف بها عالميا، للدفاع عن حقوق الانسان تشهد على هذا الوضع (منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 21 مارس 2018/ يومن ريت ووتش في تقريرها الصادر يوم 12 فبراير 2018/ الكرامه في تقريرها الصادر يوم 27 اكتوبر 2017 حول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بموريتانيا).

إن الموقعين على التقرير الحالي، خلال الدورة الـ 95 للجنة القضاء على التمييز العنصري، المقامة يوم 23 ابريل إلى 11 مايو 2018 بجنيف، يشكرون أعضاء المكتب على الاهتمام وعلى ما يولون لهذا البيان، ويلتزمون، عند الضرورة، بإلحاق كل الإضافات المطلوبة.

إيرا موريتانيا (مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية)

الرئيس بيرام الداه اعبيد

المنسقية الأوربية لإيرا

فروع إيرا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وابريطانيا وبلجيكا،

فروع إيرا في الولايات المتحدة وكندا،

فروع إيرا في السينغال وكوت دي افوار

28 مارس 2018