أطعموا المعلمين قبل أن يأكلوا الطلاب!/ المحامي د. معمر أحمد سالم

هذا العنوان استعرته من مؤلف الكاتب الكبير “نيلا كونرز” الرائع في مجال فن القيادة الناجحة في التعليم، وقد ذكرتني بهذا الكتاب أزمة المعلمين المعروفين تجوزا “بمقدمي الخدمة”! معاناة هؤلاء عظيمة و كانت بدايتها بالخطأ الجسيم الذي وقع في التكييف القانوني للعقد المبرم بينهم و وزارة التعليم، فالوزارة أطلقت على العقد “إسداء خدمة”! و هذا تنكب للطبيعة القانونية للعمل الذي يناط بالمعلمين القيام به، فمسدي الخدمة يشترط فيه من الناحية القانونية أن يكون مالكا لأدوات العمل، و من المعلوم للجميع أن المعلمين لا يجلبون السبورات و الطباشير معهم، خلافا للكهربائي الذي يصطحب أدواته لإسداء الخدمة لزبونه! ثم إن “علاقة التبعية” التي هي إحدى خصائص عقد العمل منتفية في عقد إسداء الخدمة، فحيث لا عقد عمل لا تبعية.
الدولة عندنا تفكر تفكير بائع التقسيط، فحساباتها بعيدة عن حسابات رجال الدولة، فهي تضن على مواطنيها بعقد عمل غير محدد المدة و ضمان اجتماعي و صحي لا يحقق عدالة اجتماعية فحسب، بل ينعش مؤسسات أخرى ( صندوق الضمان الصحي ، صندوق الضمان الاجتماعي) تشغل بدورها مواطنين آخرين.