رئيس موريتانيا: غزواني أو مدير الديوان؟ / محمد ناجي أحمدو

من يحكم؟.. من هو الرئيس؟.. الرئيس نائم.. مدير الديوان هو الحاكم الفعلي.. الوزير فلان أقوى من الرئيس..
عبارات، وأخريات أمثالها كثيرا ما يتلفظها الشارع الذي اعتاد عشر سنوات بل تزيد واحدة من سنى الاستعراض ودس الرئيس أنفه في صلاحيات رئيس مصلحة الاشتراكات في وكالة شركة صوملك بالرياض فما فوق..
تحدث الكثيرون عن ما أسموه “تغولا” لمدير ديوان رئيس الجمهورية، وقالوا إنه ذو اليد الطولى في تسيير الجمهورية، وإن من يحرك رأسه بأبسط إشارة اعتراض ضده سيجد نفسه مغضوبا عليه في الشارع .
وقالوا، وقالوا..
وتضاعفت الأقاويل وتزايدت اليوم، عقب إصدار مرسوم ينظم مصالح رئاسة الجمهورية، حينها طفق البعض يؤكد أن الرئيس تحلل من بعض صلاحياته، ومنحها بالقانون لمدير ديوانه..
لم يكلف هؤلاء أنفسهم قراءة المرسوم المعدل اليوم، وملاحظة الفارق، ولو كانوا فعلوا لما أهرفوا بما لا يحيطون به خبرا..
الجديد فقط كما لا يخفى هو استحداث أقطاب في رئاسة الجمهورية لتنظيم العمل، وتحديد مسؤوليات المكلفين بمهام والمستشارين؛ الذين كان الكثير منهم لا يعرف أي مهمة أو استشارة انتدب لها، وكانوا كتيم يقضى الأمر دون أن ينبسوا ببنت شفة..
وهي الوضعية التي خلقت ترهلا في مؤسسة الرئاسة، وزوائد دودية لا دور لها، تكلف دافع الضرائب أرقاما معتبرة من ماله..
ما حدث بكل بساطة هو تدشين عملية عصرنة ومأسسة مؤسسة الرئاسة، عن طريق استحداث ستة أقطاب بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية موزعة حسب المجالات التالية:
– قطب تعزيز دولة القانون
– قطب التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي
– قطب التنويع الاقتصادي
– قطب تنمية رأس المال البشري
– قطب الإطار المعيشي والتنمية المستدامة
– قطب متابعة وتقييم السياسات والبرامج والإصلاحات.
واستحداث ثلاثة أقطاب بمديرية ديوان رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
– قطب مكلف بالدبلوماسية والدفاع والأمن
– قطب السياسة
– قطب الاتصال
وإمكانية إنشاء خلايا أخرى عند الاقتضاء على مستوى رئاسة الجمهورية بمبادرة من الأمانة العامة أو الديوان يتم تحديد صلاحيات هذه الخلايا بمقرر مشترك بين الأمين العام للرئاسة ومدير ديوان رئيس الجمهورية.
هل في الموضوع، عندما عرفنا الحقيقة تغول لأي كان، او تنازل من أي كان، وبعبارة أخرى محددة: هل منح الرئيس أي صلاحية من صلاحياته لأي كان؟
ثم إن الصلاحيات كما كل الأمور التي يحددها القانون عامة ومجردة، ولا تتعلق أو تتغير تبعا لمن يشغل المقعد..
من يحكم البلاد هو الرجل الذي انتخبه الموريتانيون بغالبية مطلقة، وكلفوه إدارة شأنهم العام طيلة فترة انتداب رئاسي مدتها خمس سنوات..
وقد منح ثقته لأكفاء، أو هكذا يراهم ورؤيته مقدمة على رؤية المراقبين الخارجيين، لمساعدته في مسؤولياته، وهم خصوصا في مؤسسة الرئاسة فريق متناغم يعمل تحت إمرة شخص واحد هو رئيس الجمهورية..
ومدير الديوان والوزير الأمين العام للرئاسة هما شخصان من خيرة الكفاءات الوطنية، يشهد بذلك تاريخهما وعملهما الحالي..
كل ما في الأمر أن الصائدين في المياه العكرة، ومنهم ومنهم، وٱخرون لا تعلمونهم، دشنوا منذ فترة طويلة مسارا يستهدف “بعبعة” مدير الديوان، أي جعله بعبعا، وهو ما لم يستحق من الرجل أبسط لفت انتباه، لأنه من شأن القوافل أن تسير جالبة الميرة، والنابحات حواليها ترهق حبالها الصوتية..
في هذه الإدارة الجديدة للبلد أنماط مختلفة عن ما كان معهودا، فلكل المسؤولين صلاحياتهم غير مقنوصة، ولا يوجد وزير يملك حصانة من المساءلة عندما تحين ساعتها، ويضحك كثيرا من يضحك أخيرا..
في موريتانيا من يحكم هو الرئيس غزواني، وهناك مؤسسات وفصل سلطات، وهناك أيضا أخبار أخرى ستسمعونها قريبا..