وزير سابق يكتب: فالتتوقف الفوضى

فالتتوقف الفوضى

شهدت العشر الأوائل من شهر أكتوبر الجاري أحداثا وطنية سالت على اثرها دماء مناضلي الحركة الانعتاقية ايرا
حبر و ريق كثيران على مستوى الرأي العام. هذه الأحداث الخطيرة لم تأخذ على محمل الجد من لدن السلطات العمومية في البلد لكنها قد تفضي الى مئساة كبيرة النظام وحده هو من يتحمل المسؤولية كاملة لنتائجها.
ان ضمائرنا و وطنيتنا و حبنا لهذه الارض و من اجل العدالة و المساواة و الحرية كل ذلك يملي علينا ان نتحرك جميعا و على وجه السرعة لوضع حد للانتهاكات السافرة للقوانين التي هي الضامن الوحيد لبقائنا. علينا ان نقف امام الحرمان من الحرية بشكل تعسفي و ظالم للنائب و الزعيم الانعتاقي بيرام الداه اعبيد و أعضاء مجلس الشيوخ و كذا الصحفيين و النقابيين الذين لازالت جوازات سفرهم رهن الحجز لدى السلطات. ان نقف امام الاستفزاز المستمر للتشكيلات السياسية و الهيئات المدنية ، امام القارارات الجائرة و المرفوضة من قبل الجميع، امام التعامل الهمجي و القمع الوحشي و الإرهابي الذي قامت به قوات الأمن في حق المتظاهرين السلميين الذين مارسوا حقا يكفله الدستور و هذا قليل من فيض .
أيها الموريتانيون ايتها الموريتانيات لقد حان وقت الصحوة . يجب علينا ان نقف وقفة رجل واحد لسد الطريق امام هروب أعداء الجمهورية الى الامام ، علينا ان ننسى كل الاختلافات و نضعها جانبا من اجل موريتانيا للجميع موريتانيا العدالة موريتانيا المساواة موريتانيا الرخاء ، موريتانيا تحترم التزاماتها الخارجية، موريتانيا يفخر الكل بالانتماء اليها .
يجب علينا جميعا وقبل كل شيء :
ا- المطالبة بالاحترام التام للقوانين الاساسية و اعني بهذا الخصوص دستور البلاد
ب- التنديد بأعلى صوت و بكل الطاقات بالمحاولات الغير دستورية للتلاعب بالقوانين بغية فتح المجال امام مأمورية ثالثة و تمديد سيطرة الجيش على إدارة شؤون البلاد و سياستها .
ج- المطالبة بالافراج الفوري عن داعية حقوق الانسان النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد
د- الدعوة الى وضع حد لتقييد حرية و مضايقة أعضاء مجلس الشيوخ و الصحفيين و النقابيين
ه- الدعوة الى التوقف عن قمع الشعب و اراقة دمائه حين يمارس حق التظاهر الذي يكفله الدستور
و- ان ندين بشدة سياسة الزبونية و عدم الاهتمام بالمصلحة العامة
ع- المطالبة بالشفافية في تسيير الثروة و الموارد الوطنية و توزيعها بشكل عادل بين المواطنين بدون تمييز .

انواكشوط، بتاريخ 13 اكتوبر 2018

عمر ولد يالي/ وزير سابق، رئيس اللجنة السياسية لحزب الصواب