من يعيق عمل التحقيقات القضائية؟/ الهيبة الشيخ سيداتي 

ثلاثة ملفات الآن أمام القضاء، معلّقة على مستوى النيابة، لا هي فتحت تحقيقًا قضائيًا فيها ولا هي حفظت الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

صحيح أن القانون لم يحدد لوزير العدل ولا لوكيل الجمهورية مهلة محددة للنظر في ملفات ليست فيها حراسة نظرية، لكن من غير المتعارف عليه أن تُحال ملفات فساد للنيابة العامة ويستمع الوكيل إليهم دون تصرّف، أو يحتفظ بهم وزير العدل دون أن يرسلهم لوكيل الجمهورية المختص لحفظ الدعوى أو المتابعة.

وهذه الملفات، هي:

1. أول هذه الملفات وأقدمها ملف مختبر الشرطة، أُحيل للقضاء منذ أسابيع، وأعلن وزير الداخلية عن ذلك أمس أمام البرلمان، وأكّده في توضيح مسؤول الاتصال بوزارته، ومع ذلك لم يحله وزير العدل للوكيل المختص. فما هو السبب؟

ويرد هنا تساؤل، حول آلية إحالة وزارة الداخلية للملف، هل تقدمت بشكوى من المشتبه بهم؟ أم أمرت إدارة الأمن بذلك؟ لأن المفترض أن وزارة العدل والنيابة العامة لا تتبعان لوزارة الداخلية، والإحالة عادة تكون لجهة تابعة فالعلاقة بينهما علاقة تقاضي شاك أو مشكو منه .

2. الملف الثاني، هو ملف ثلاثين مشتبهًا بهم فيما يعرف بـ”ملف محكمة الحسابات”، وقد أعلنت الحكومة رسميا عبر ناطقها عن إحالة ملفهم للقضاء، وأحال وكيل الجمهورية ملفهم لشرطة الجرائم الاقتصادية وأعادته إليه قبل حوالي شهر، واستمع لهم جميعًا، وما زال الملف عنده معلّقًا في ظاهرة لم تحدث إلا في ملف الطاولات المدرسية الذي قضى شهرًا عند الوكيل بعد استماعه لهم دون تصرّف.

3. الملف الثالث، هو ملف “صاحب الكرنه” في نواذيبو، والذي أثبت للمحققين بالأدلة الملموسة تقديم خدمات لعناصر من الأمن مقابل معلومات مفيدة ساعدته في إخفاء أو تهريب مهاجرين عن أعين الأمن.

من مصلحة المشمولين في هذه الملفات – قبل غيرهم – التصرّف عليها، وعدم بقائها معلّقة، لأن ذلك يدينهم أمام الرأي العام، أو يقدّمهم وكأنهم فوق القانون.

ومن حق الدولة والشعب أن تأخذ الملفات القضائية طريقها دون عرقلة ليقول القضاء كلمتها إدانة للمجرمين، وتبرئة لغيرهم.

متى يعلم الجميع أن إعاقة سير العدالة جريمة، وأن تسريع الإجراءات القضائية حقّ للمتقاضين، وأن انتظار التحقيق أشدّ على المشتبه بهم من التحقيق؟