الهيئة الشيخ سيداتي يكتب عن إقالة المشمولين في ملف محكمة الحسابات 

إحالة ملف محكمة الحسابات إلى القضاء، وإقالة جميع المشمولين بالتقرير ممن يشغلون مناصب حالية، خطوات مهمة، لكنها تستوجب ملاحظات عدة:

أولاً: تحول ركن الإجراءات الخصوصية في بيان مجلس الوزراء، أمس، إلى ركن عقابي، بعد أن كانت بيانات المجلس لسنوات تبشر بالتعيينات أكثر مما تتحدث عن الإقالات. وقد تكرر في البيان الأخير مصطلح “إنهاء مهام” بشكل غير مسبوق، إذ شمل 20 موظفا دفعة واحدة، في سابقة في تاريخ بيانات مجلس الوزراء .

ثانياً: تستوجب الخطوة مواصلة الضغط الشعبي والإعلامي رفضا لأي انحراف نحو تصفية الحسابات أو طمس أو تبييض المتورطين الحقيقيين في قضايا الفساد.

ثالثاً: لابد أن تطال الإجراءات الموردين ورجال الأعمال، فهم جزء من منظومة الفساد، ودافعو الرشاوى، وشركاء أصيلون في عمليات التزوير والتحايل.

فمثلا كشف ملف الطاولات الذي تمت إحالته مؤخرا إلى القضاء، أن شركة المورد الذي اتهم في الملف قدمت وثيقة تحمل توقيع مدير أحد المشاريع بتاريخ لاحق لوفاته أي أنها وقّعت وهو في القبر رحمه الله !

رابعاً: من غير المقنع، ولا اللائق، أن يتصدر بعض الرسميين المعروفين بسوابق فساد أو الذين شملتهم سابقا تقارير المفتشية العامة، لترويج الإجراءات الأخيرة والدفاع عنها كما حصل عبر الإعلام الرسمي.

خامساً: ومن مظاهر تمييع الحرب على الفساد أيضا أن يتصدر رموز من حقبة ولد الطايع — من وزراء ومنتخبين سابقين — المشهد المستقل للمطالبة . فذلك أمر صادم للذاكرة، ودليل على ضعف الوعي الجمعي.

أخيراً: لم أستوعب الطريقة التي حددت بها محكمة الحسابات المسؤوليات في بعض القطاعات. فمن غير المنطقي أن يتحمل شخص واحد مسؤولية ماورد في تقرير المحكمة في قطاع كبير كوزارة الصحة أو الشركة الوطنية للكهرباء.

فالفساد جريمة تشابكية، لا يمكن أن ينفذها فرد بمفرده.

وآمل أن تصحح النيابة العامة هذا الخلل، كما فعلت مع تقرير المفتشية في ملف “الطاولات” فقد أوصت المفتشية في تقريرها بإحالة أربعة مسؤولين فقط، بينما وسعت النيابة التحقيق مما أدى لاتهام ستة عشر شخصا .