أقلام

مذكرات الرئيس محمدخونا ولد هيداله(الحلقة 49)

 

 

مذكرات الرئيس محمدخونا ولد هيداله

من القصر إلى الأسر

الحلقة 49

لولي رئيسا وهيداله وزيرا أول

بعد انتهاء مراسم الحداد على رئيس الوزراء بوسيف اجتمعت اللجنة لتعيين مسؤول خلفا له ، وكان جناحنا يمتلك الأغلبية في تشكلة اللجنة ،أتفقنا على تعيين أحمدو ولد عبدالله لأن له خبرة بالأمور المدنية وعلاقة بالمدنيين، أما المجموعة الأخرى فكانت تسعى لترشيح أحمد سالم ولد سيدي، وكانت لكادير رغبة في أن يرشح لكنه لم يكن حاضرا فقد كان في السينغال مشاركا في التحقيقات في ملابسات سقوط طائرة المرحوم بوسيف، حين عرضت جماعتنا الأمر على أحمدو رفض المنصب قائلا “إنكم بهذا تحرقونني بسرعة” فاقترحت الجماعة أن أتولى أنا المنصب ، فرفضت أولا ، لكنهم ضغطوا علي لقبوله ، واستعانوا ببعض الأطر المدنيين من أصدقائي لقبول ذالك ، ومنهم أحمد ولد الزين وآخرين، وقد قبلتها في الأخير لأني رأيت أن جماعتي لايبدو أن من بينها من يرغب في تولي هذا المنصب، أما الجناح الآخر فقد كانت له أجندته الخاصة التي لا توافق المشروع الذي جاءت به حركة العاشر من يوليو، وأضيف هنا أن محمد المختار ولد الزامل كان يتصل في تلك الآونة ببعض الضباط لإقناعهم بترشيح معاوية ولد الطايع لرئاسة الوزراء

وقد اشترطت على جماعتي لقبول تولي المنصب عزل الرئيس المصطفى، حيث أنني كنت أدرك أنني إن عملت معه فلن أستطيع أداء مهامي على الوجه الأكمل ذالك أن المصطفى الذي كنت أعتبره أخا أكبر يمكنه ببساطة التأثير علي وإقناعي باتخاذ أي قرار يراه هو مناسبا، فاتفقنا على أن يتولى العقيد محمدمحمود ولد أحمد لولي رئاسة اللجنة والدولة خلفاله، ويتم الإقتراع على الرئيس بعد الإقتراع على رئيس الوزراء، وبالطبع لم نعلم المصطفى بذالك ولما اجتمعت اللجنة فتحنا باب الترشحات لرئاسة الوزراء، فترشح أحمد سالم ولد سيدي وحده ضدي، لكن جاءت النتيجة لصالحي، ولماجرى ذالك طرحت جماعتي موضوع رئاسة الدولة قائلين أننا مادمنا صوتنا على رئاسة الوزراء فلماذا لانصوت أيضا على رئاسة الدولة ، فقُبلت الفكرة وجرى التصويت ولم يترشح أحد ضد محمدمحمود ولد أحمدلولي وكانت غالبية الأصوات إلى جانبه ، واتفقنا أن نعلن أن المصطفى استقال لظروف شخصية

وهكذا استلمت من هذه اللحظة مسؤولية إدارة شؤون البلاد في ظرف بالغ الحساسية حيث لاتزال حالة الحرب قائمة ، وحالة البلاد الإقتصادية حرجة، ففي قرابة سنة مرت على الإنقلاب لم نتفرغ لإدارة شؤون البلاد بسبب الخلافات العاصفة التي دبت بيننا، بالإضافة إلى المشاكل القديمة فقد نشأت مشاكل جديدة في هذه الفترة مثل الخلافات الجهوية والعرقية التي سببها المجلس الإستشاري، ومظاهرات الطلاب الزنوج في تلك الأيام، هكذا كان لزاما علي أن أوجه الإهتمام الأكبر إلى الوحدة الوطنية
وتقوية الجبهة الداخلية، كما كان علي أن أقوم بخطوة للفت الإنتباه إلى أن منعرجا جديدا سيسلك، فاتخذت قرارا بعدم لقاء رئيس الوزراء للشخصيات الإجتماعية لمدة ستة أشهر، وكان الغرض من هذا القرار هو التفرغ لوضع تصور لما سيسير عليه نظام الحكم الجديد

يتواصل…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى