تدشين رصيف الحاويات من طرف رئيس الجمهورية
أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط المستقل ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيد الاستقلال الوطني.
وعبر وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد أحمدو ولد أمحيميد، في كلمته صباح اليوم الثلاثاء بالمناسبة، عن حرص الحكومة على إنجاز مشروع الحاويات في الآجال المحددة لضمان تطوير الميناء، مؤكدا أن المحطة تحتوي على خط رصيف بطول 570 م، وعمق مياه يبلغ 14.7 م قادر على استيعاب سفن حاويات يصل طولها إلى 250م مع حمولة 7000 حاوية في المرة الواحدة، و أضاف الوزير أن الرصيف المختلط سيسمح من جهة أخرى باستقبال ناقلات تبلغ حمولتها 50 ألف طن، معتبرا أن المحطة تحتوي على جسرين للرصيف ومعدات مناولة عصرية ستحسن وتيرة المناولة في الميناء وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة.
كما أكد الوزير أنه تمت زيادة معتبرة في الإتاوات ستمكن الخزينة العامة للدولة من زيادة مداخيلها من استغلال الرصيف بما يناهز 157 مليون دولار أمريكي مقارنة بالاتفاق الأصلي.
من جانبه أكد المدير العام لميناء نواكشوط المستقل السيد سيد أحمد ولد الرايس، أن تدشين هذا الرصيف يمثل منعرجا هاما لعصرنة عمليات المناولة وحدثا بارزا في تاريخ الميناء، مضيفا أن استغلال الرصيف سيضفي المزيد من حضور الميناء في النقل البحري في شبه المنطقة.
وقال المدير العام إن الدولة ستتقاضى 12 مليار أوقية قديمة مقابل الضريبة على القيمة المضافة، وما يناهز 30 مليون دولار مقابل مساحة الاستغلال التي منحت في الأصل مجانا، وتمت زيادة المداخيل بكمية معتبرة حيث سيصل نصيب الدولة إلى 81 دولار أمريكي على حاويات 20 قدما، بدلا من 50 دولارا في الاتفاق الأصلي، و121 دولارا، بدلا من 75 على حاويات 40 قدما، وهو ما سينعكس يضيف المدير العام على أسعار المحروقات، وتم تخفيض التسعرة وتقليصها في فترة معتبرة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وتكاليف العبور في الميناء، وشملت هذه التخفيضات، مواد المحروقات التي تم خفضها من 10 دولار كانت ستجبى على الطن الواحد إلى 6.5 تعود 2 دولار منها للدولة.
وأوضح المدير العام، أن أزيد من 2500 حمالا استفادوا من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وكان فخامة رئيس الجمهورية قد وضع حجر الأساس صباح أمس الاثنين لتشييد مركز بيانات من المستوى الثالث، وأطلق مشروع نظام للتواصل عبر الفيديو لشبكة الأنترنت الحكومية، ومشروع إنشاء منصة لرقمنة الخدمات العمومية، وآخر لإنشاء منصة لاستضافة التطبيقات الحكومية.
