حملة الشهادات المزارعين(مزرعة أمبورية): إلى معالي الوزير الأول..مرة أخرى

.

يستمر الإلحاح وتتكرر المطالبة سعيا إلى منجاة من وضع التعطيل والبطالة.
حيث تقاسي مجموعة 185 من حملة الشهادات في مزرعة أمبورية منذ سنتين وقد توقف نشاطها الزراعي بسبب قرار قسري ولأجل استصلاح لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
ولأن المجموعة هشة وفقيرة وعليها ديون  بسبب خسائر الأمطار والكوارث المتتالية وتتولى إعالة الأسر وتأمين لقمة العيش،وقد فاقمت آثار الجائحة وضاعفت من معاناتها.
وقد كشف تعامل وزير التنمية الريفية _خلال سنة_ عن مستوى كبير من  عدم الجد في التعاطي مع مطالبنا إلى درجة  التلاعب ومحاولة الاستغفال  لأسباب لم ندرك بعد حقيقتها.
لم يقف الأمر عند ذلك بل تكشفت إرادة السوء عند هذ الوزير وتنوعت اساليبها ترغيبا وترهيبا وخداعا ومماطلة وتنويما.
الأدهى من ذلك محاولات التضليل المتكررة ومغالطة البرلمان والرأي العام وربما الرئيس والوزير الأول.
إن محاولة إبطال الحقوق دفعت بالوزير أدي ول الزين إلى التذرع بأسبقية التوقف على توليته دفعا للمسؤولية ضاربا عرض الحائط بمبدإ استمرار الادارة.
تلك الأسبقية التي لم تزد عن شهر واحد.
يسعه القول أن الدولة الموريتانية ولدت معه من أجل أن يترجم رؤيته في نسف مشروع حملة الشهادات الذي لم يقتنع به _كما يقول_طالما لم يلمس فيه تحقيقا لتطلعاته المشبوهة.
غاب عن الوزير أدي ول الزين أنه سواء سبقه توقيف مزرعتنا أو حصل في عهده وسواء تجاهل القانون وحاول التلاعب به فإن التوقيف لم يحصل بموافقتنا ولا بمشورة  ولا لمصلحة ننشدها ومع ذلك تجاوز المدة المحددة ثمانية أشهر إلى ما يزيد عن سنتين حتى الآن.
سار ادي ول الزين وراء كل ذلك من أجل الالتفاف على مطالبنا في التعويض عن التعطيل،وحقنا في الحصول على وثائق ملكية طبقا لروح العقد الموقع مع الوزارة ومكافأة لخدمتنا في الارض،وكذا أحقيتنا في التمويل وجدولة الديون أو عفوها..
شر ذلك دعواه إخلالنا بالعقد وتأجير الارض وبيع الأبقار والدين..،وكأنه لا يعلم عن حقنا في أرض مستصلحة بموجب العقد،وإلزام الادارة بالتسويق والمتابعة والتأطير..
أين تلك الشروط هل توفرت لنا!!؟
إن تجاهل أدي ول الزين ذلك  فليس بإمكانه أن يتجاهل تعرضنا للخسائر بسبب الامطار والكوارث وآفات الطيور  وانعدام آليات الحصاد وعدم توفر البذور المحسنة،فضلا عن عدم وجود تأمين زراعي أو صندوق للكوارث وقصر أمد القروض…
كيف يتجاهل الوزير ذلك وهو لا يزال يشهد معاناة المزارعين لهذه الأسباب ويقف عاجزا أو “متعجزا” عن إيجاد حل لها؟!
المحزن حقا أن يقول أدي ول الزين بعد كل هذ لن أظلمكم؟!!
أي ظلم فوق تعطيل النشاط والعمل لسنتين في ظل الجائحة بلا أدنى سبب شرعي أو قانوني ثم تحاول بعد ذلك ان تمنعني من حق الدعم والتعويض متحججا بالباطل ثم تدعم وتعوض رجال الأعمال وكبار الموظفين لنفس السبب(الخسارة الزراعية)؟.
أليس ظلما أن تتلكأ وتحاول منع أوراق استغلال مستحقة بموجب القانون وبموجب الأخلاق والعرف؟
الظلم كل الظلم أن تتنكر لفئة هشة فقيرة شابة ومثقفة ساهمت عقدا من الزمن في تنمية الزراعة ولديها خبرة تريد توظيفها من جديد فيما يعود بالنفع على أسرها وعلى الوطن من خلال تمويلها واستصلاح أراضيها وجدولة ديونها…
اللهم إنا نعوذ بك من ظلم أشد وأعتى من هذ الظلم.
للمرة الثانية نتوجه برسالة إلى معالي الوزير الأول  استجداء للحق مستجيرين به من أجل  رفع الظلم وتلبية المطالب.
لن تتوقف مطالبتنا بالانصاف وتلبية المطالب متأكدين في النهاية من الظفر بالحقوق مستمسكين بالله واثقين من نهاية الحيف في عهد الأخلاق.
عن مجموعة حملة الشهادات185(مزرعة امبورية):
المناديب/
_ سيد أحمد أمحمد
_محمد الامين محمود