باحثون بمعهد المحيطات يشكون إقصاءهم

قالت مجموعة من الباحثين في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، إن النظام الأساسي للمعهد الذي تم تعديله في سنة 2011 حمل معه العديد من الاختلالات والتناقضات التي أعاقت تطور الباحثين.

وأكدت مجموعة الباحثين في رسالة صادرة عنها اليوم ، توصلت الوكالة الموريتانية للصحافة AMP بنسخة منها ، أن الإدارة الجديدة للمعهد سعت إلى تحسين أداء المؤسسة والرفع من شأن البحث العلمي من خلال تصحيح هذه الاختلالات وآثارها البينة، مؤكدة أنها استجابت لتطلعات الباحثين الذين استفادوا من عديد التكوينات في السنوات الأخيرة من خلال تحسين ظروفهم المادية والمعنوية (الرواتب والعلاوات) ، كما تم تجهيز المخابر وسفن البحث بالأجهزة الضرورية للمهام العلمية.

وأضاف البيان، أن النظام الأساسي للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد المعدل سنة 2011 تمت صياغته على مقاس مجموعة محدودة من باحثي المعهد، ظلت ولا تزال مهيمنة على المسؤوليات والمهام داخل هذه المؤسسة (الإشراف على برامج ومشاريع البحث، وقيادة مهام البحث العلمي، وصيانة سفن البحث…الخ)، مشيرا إلى أن هذه المجموعة ماتزال تسعى بكل جهد إلى إيقاف الزمن وتطور الأشياء في مؤسسة بحثية لا يناسبها إلا التطور والتقدم، ففي كل مرة تبذل فيها إدارة المؤسسة ووزارة الصيد جهودا لحل هذه المشكلة وتصحيح اختلالاتها تبدأ هذه المجموعة في التشويش ونسج المغالطات.

وأشارت الرسالة ، إلى أن التكوينات الحديثة لمجموعة كبيرة من الباحثين (الماستر والدكتوراه)، ساهمت في زيادة النشر العلمي حول مشاكل الثروة السمكية والبيئة البحرية في مجلات علمية عالمية وأضافت دماء جديدة للمؤسسة من حيث التكوين في مجالات مهمة، غير أن أصحابها لم يستطيعوا التقدم في النظام الأساسي المؤطر للبحث العلمي، مشددة على أنه آن الأوان لتصحيح تناقضات النظام الأساسي لبحوث المحيطات والصيد مما يسمح بتطوير البحث العلمي والاستفادة من جهود كل الباحثين وتطوّرهم حسب شهاداتهم ومنشوراتهم العلمية، بغية الرفع من أداء هذه المؤسسة العلمية العريقة التي تناط بها مسؤولية جسيمة تتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية وبيئتها الحاضنة.