أستاذي اشدو ..لقد بعُدت الشقة بينك وبين الشعب/عبد الله اتفغ المخطار
قبل قليل نشر أستاذي محمدن ولد اشدو مرافعته الأسبوعية؛التي أخذت منذ بعض الوقت طابع مقال، يستجدي لقاءً مع الرئيس ولد الغزواني، وفي كل مرة أقوم بالدعاية اللازمة لهذه المرافعة، لعلّ ذلك يُعجلُ اللقاء، أو يزيد من الضغط على ولد عبد العزيز كيْ “يجودَ” بقسطٍ من أتعاب أستاذي وقدوتي سابقاً، وربما لاحقاً، فابنُ آدم “ماهو أكبرْ من اللي إجيب لو ربو”.
أستاذي، والإضافة هنا بسبب تعلقي بنضالك في فترة من الفترات، سأبدأ من حيث انتهيت في مرافعتك، هي تدور فعلاً، ولن ترجع لنقطة البداية..
عشرية البؤس لن تعود يا أستاذي، ودفاعُك المبحوح عن زعيم العصابة لا جدوائية له مطلقاً، فاشفق على الرأس؛ لا تشفق على الجبل..
موكلك الذي تدافع عنه، وتحاول ليّ أعناق النصوص لصالحه ليس باني موريتانيا ولا منقذها إلا إذا تعلق الأمر بالحديث على طريقة المسافرين، الذين يسمون اللديغ سليماً، والصحراءَ المُهلكة مفازة، والأعمى بصيراً..
﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾..
لعب هذا “المنقذ” بلغة أهل الطريق بالبلاد عشر سنوات وكاد يبقيها خاويةً على عروشها لولا أن تداركها الله برحمة منه..
كانت عادتُك خلال أيام الشباب، ، أنك تكون مع الحق، وتكتب انتصارا للحق..
ولو واصلتَ السير على عادتك أيامها لكُنا أمام ٱبدة نثرية واثنتين أخريين: إحداهُما شعرية فصيحة والأخرى شعبية تمجد مسار التحقيق البرلماني العادل المنصف، الذي يهدف إلى إحقاق الحق، ومحاسبة المسؤولين عن الرعونات والاحتكاكات غير الودية بالغة الخشونة مع المال العام..
وتأتي لتحاول سدّ عين الشمس، وتريد أن تمنع الأرامل والأيتام والمعدمين من استعادة ما سُرق عليهم نهاراً جهارا..
إنها وأيمُ الله خطة خسف تتنكب وجه الوطن، وتقدم الحق والعدل قرباناً لعصابة لم ترع في الحق إلا ولا ذمة..
كيف بالله عليك يقبل المنطق أو العقل أن تضيع الحقوق، ويعفى المسيرون من مسؤولياتهم الثابتة، نتيجة فهم سقيم لمادة من الدستور، تلقّنون رقمها لمن ضرب الحائطَ بالدستور وبأبنائه من قوانين الجمهورية..
لا يخفى عليك، وعهدي بك من أهل اللغة العربية، أن “خلال” تعني “أثناء” أي أن رئيس الجمهورية خلال ممارسته صلاحياته لا يكون مسؤولا أمام القضاء إلا في حال الخيانة العظمي، والعلة في ذلك هي تعطيل قيامه بوظائفه، أما بعد ذلك فهو مواطن يحاسب على جريرة أفعاله، وإلاّ فما أهمية “خلال” في نص المادة التي صيّركم فهمُها أضحوكة لأمثالي من خريجي قسم القانون بجامعة نواكشوط؟ أنكم تتحدثون عن مادة افتراضية شاكلة هذه الصياغة: “رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا أمام القضاء إلا في حال الخيانة العظمى”..
في مقالكم الأخير المعنون بالانقلاب الصامت، تكادون تسبغون على صديقكم السابق صفات العصمة والكمال، وهو ما لا ينسجم مع أفعاله التي هي أقرب للنقص:”والدعاوى ما لم تقيموا عليها .. بيّنات أبناؤها أدعياءُ ”
أستاذنا،
لقد أبعدتّ النجعة في تفسيرك لنص القانون وفي دفاعك المستميت عن مالك البنوك والقصور والعقارات والشركات، وهو الذي لم يصرف أوقية واحدةً من مرتبه الشهري طيلة عشر سنوات..
عميدنا،
لقد بعُدت الشقة بينك وبين الشعب الذي يتطلع للإنصاف، وأنت من تختار لنفسك موقعها.. فانظر أي الدارين تختار..
لن أذكرك بأنّ البياض قليل الحمل للدنس..
*عبد الله اتفغ المختار*
