الصفقات المشبوهة ودولة المسؤول / أحمد عبد الرحيم الدوه
لفت انتباهي في ملاسنة السيدين القاضي فضيلي ولد الرايس والدكتور السعد ولد الوليد، في مناظرة صحفية
استخدام القاضي عبارة ” صفقة أوساخ” مستهلا بها هجومه، علي السياسي
ولن اعلق علي مضمون ما جاء في حوار “الاطارين” من دفاع كل منهم عن رؤيته السياسية للتجاذبات السياسية الحالية
ان المعاناة الحقيقية لهذا الوطن وشعبه هو تلك الصفقات “المشبوهة” في كل الميادين.
كثير من الموريتانيين غير المطلعين على حجم القذارة، لا يعلمون أن مؤسسات التمويل الصغيرة تضايق الفقراء، وتفرض عليهم – باستخدام القوة العمومية – الوفاء بالتزاماتهم المالية، على محدودية قيمة ما يحصلون عليه من قروض.
وفي الوقت نفسه تذهب عشرات بل مئات الملايين من صندوق الإيداع والتنمية، ومؤسسات قرض أخرى، تذهب لجيوب ميسورين ونافذين وسياسيين شراء للذمم ، دون أن يسأل عنها أحد، فيما تقف هذه المؤسسات عاجزة عن ملاحقة أموالها لأنها منحت كهدايا “مغلفة” على شكل قروض. في الوقت تعفي الحكومة مليارات من الاوقية بأوامر عليا- كبار التجار”سماسرة” ديون القرض الزراعى “والشواهد علي ذالك مشهودة وموثوقة” وتتابع قضائيا وبدون
رأفة ولا رحمة أصحاب القروض الميسرة حملة الشهادات العاطلين المعوزين وتحيلهم للسجن.
“انما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ.”
الصفقات الاقتصادية المشبوهة فى الأنظمة لني تحكم في بلادنا علي اساس الاعتبارات الزبونية السياسية والولاءات الفئوية
وهي حالات تتكرر فى بلادنا
-حالات اقتصاديه مختلفه ذات تذبذبات تصاعديهً وتنازليهً مؤثرهً علي اقتصادنا ولها تبعات خطيرة علي المستوي الاخلاقي والمعيشي للشعب.
ان هناك العديد من العوامل التي تسببت في احداث تلك التذبذبات التصاعديه والتنازليه . ومن اهم تلك العوامل التي اثرت علي اقتصادنا ما نسميه الصفقات “الخفيه المحرمه المشبوهة” الصفقات العامه للدولة
..لا بد من فتح تحقيق في هذه القروض المشبوهة واستعادة أموال الشعب
‘فالمسئول الموريتاني المعين علي اساس الولاءات لا الكفاءات اوموظف” تحت الطلب” ..
ولائه وطاعته الاستجابة لولي نعمته” فخامة رئيس المرحلة ” بدون مناقشة فالأوامر للتطبيق فقط( الاوامر العليا) بلغة (العسكر)
اصبحت المناصب والمسؤوليات تسند لمن يخدم اكثر ولمن يتحايل،اكثر علي القانون ، وأسندت الامانة الي غير أهلها. واصبح القاعدة السائد (قانون القوة وليست قوة القانون ). هذا الوضع الكارثي ، جعل كل الإطارات الموريتانية الوطنية النظيفة ،والنزيهة والمتمسكة بالنظم والقوانين ، تستقيل من الوظائف ،مما جعلهم يوصفون في نظر موظفي( الخدمة والطاعة ) بالأغبياء المتخلفين ، فاتهم القطار ، ومازالوا متمسكين بالمبادئ والوطنية ، والاستقامة انها ازمة بنيويةحقيقية ، طالت معظم الكفاءات ،في مسارات اخذت صورة حملات ممنهجة ومخططا لها كي تفرغ مؤسسات الجمهورية ،من الوطنيين المخلصين “نظيفي اليد”.
و الذين ان اتيح لهم ان يعملوا في العسل ، لرفضوا تذوقه، تورعا اطارات لم تمتد ايديهم لأوقية واحدة ،من اموال “الدولة اليتيمة “، فعاشوا الغربتين غربة العمل في محيط معاد قاعدته (الي تولي شي ظاك) وغربة نظرات الشك من طرف ابنائهم وعشيرتهم الاقربين ،الذين لا يدركون حقٍيقة الفوارق المادية والمعيشية بين مستواهم المعيشي وموظفين أ قل منهم كفاءة ومؤهلات ،يعملون بنفس المؤسسة ،ويصفونهم (بالمنفوشين)
انه معيار توظيف “موظفي الخدمة” والطاعة والولاء ، وصلاحية التعيين لمن تتوفر فيهم صفات الولاء المطلق ، والطاعة (لولي الامر في دولة المسئول )، في بلاد السيبة ، وصلاحية التعيين ولان المخلصين لا مكان لهم في هذه المنظومة ،وليسوا مهيئين ،للقيام بهذه الاعمال لا انسانية ،وتجاوز القيم والأخلاق والقوانين ،والانبطاح ،حد الاهانة والخيانة
– لا بدمن رؤية وطنية تنهي أزمة( دولة المسؤول ) و التي يجلد بها الشعب و تأكل أمواله بالباطل باسمها.
إلى “دولة المواطن” حيث الهدف خدمة الشعب و المواطن و الوطن ،إن المعركة كبيرة بين الدولة و السلطة، إن الهزائم و المغامرات الغير محسوبة و السياسات الفاشلة، يدفع ثمنها الشعب و تعني في النهاية غياب السلطة و إضعاف الدولة.
