الى معالى الوزير الأسبق/ ذ.أحمد محمدو
إلى الوزير الأسبق: هنالك فرق يا معالي الوزير..
قرأت لمعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبق محمد ولد عابد تدوينة حول مديونية البلد والاتفاقيات الموقعة سنةً 2017 و أشياء أخري.
وبعد قراءتي للتدوينة وبالرغم من فهمي للظروف التي جاءت فيها والتي لا يمكن فهمها خارج حالة الارتباك وعدم وضوح الرؤية التي توجد فيها بعض القيادات المعارضة (معذورة) أردت أن أسجل الملاحظات التالية احتراما للقارئ الكريم ولمعالي الوزير أيضا:
- أسجل ارتياحي وتشجيعي واستعدادي للمساهمة في كل نقاش بناء يهدف إلى تنوير الرأي العام واقتراح أحسن الحلول لمشاكل البلد وخصوصا ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي والمالي .
- أنبه معالي الوزير إلى أن لائحة اتفاقيات القرض الموقعة كل سنة أصبحت بعده تقدم للبرلمان ضمن عرض أسباب قانون المالية بشكل منتظم. وكنت أفضل أن يعطي معاليه معلومات دقيقة عن هذه الاتفاقيات : اسم المشروع، المبلغ، شروط القرض والممول، وهي منشورة بالمناسبة، وعندها كان سيضطر إلى أن يقول للقارئ الكريم هل هذه القروض مبررة أم لا ؟ وهو ما أراد أن يتجنبه بالاكتفاء بذكر لائحة المقرضين ومبالغ القروض ويترك الانطباع أنها مبالغ أخذت دون معرفة في ماذا ستستخدم.
- اتفاقيات القروض الموقعة سنة 2017 يصل مبلغها إلي حوالي 265 مليار أوقية. واذكر معالي الوزير أن ميزانية البلاد قد انتقلت من حوالي 300 مليار كما تركها إلي 518 مليار أوقية حاليا. اذكره أيضا أننا وقعنا سنة 2017 ما قيمته 74 مليار من الاتفاقيات علي شكل هبة. أحيطه علما أيضا أن هذه القروض ستسمح بتمويل المشاريع التالية:
1ـ خط الربط الكهربائي انواكشوط – انواذيبو؛
2ـ خط الربط الكهربائي انواكشوط- اكجوجت- إطار – ازويرات؛
3ـ الخط الكهربائي كيهيدي- كوري- امبود- كيهيدي….
4ـ تكملة تمويل مزرعة الرياح في بولنوار؛
5ـ تزويد مدينتي لعيون وجيكني بالماء انطلاقا من مشروع اظهر؛
6ـ طريق بنشاب- طريق انواذيبو؛
7ـ شق قناة كوندي (لبراكنة)؛
8ـ مشروع الجسر الرابط بين موريتانيا والسينغال؛
9ـ ضمانة قرض الشركة الوطنيةً للمناجم لترميم مصنع القلب 1؛
10ـ برنامج الدعم الموقع مع صندوق النقد الدولي.
- معالي الوزير كما رأيتم هذه القروض ستنفق في مشاريع وبنى تحتية ملموسة محددة وباقية للشعب الموريتاني. ليست من اجل الدراسات
نعتذر للقراء وللاستاذ صاحب المقال عن الغلط الذي وقع في النشر من حيث الإسم والصورة
