عزيز- بيرام: من يجعل من الآخر رهينة؟

،

عزيز- بيرام: من يجعل من الآخر رهينة؟
لدى محمد ولد عبد العزيز هامش مناورة ضيق لإبقاء بيرام الداه اعبيد في السجن. فإما أن يطلق سراحه دون محاكمة، وإما أن يمنحه محاكمة منصفة مع كل ما تتطلبه من ضمانات.
في الحالة الأولى، سيكون ذلك دليلا على مدى التعسف في احتجاز واعتقال هذا الشخص الذي أضحى الكل يلقبه بـ”سبارتاكوس الرمال” (العبد الآبق: قائد ثورة العبيد في الإمبراطورية الرومانية). في الحالة الثانية سيجد دفاع بيرام الفرصة سانحة للبرهنة على ما تثيره التهمة لدى المراقبين من شك وريبة.
إذا أطلق سراح “عدوه الحميم” دون محاكمة، فإن الرئيس عزيز سيؤكد وجود نوع من “القوة القاهرة” لا محالة سيعمل على تعقيد أشهره الأخيرة في السلطة. أما إذا خول الرئيس للمكافح بيرام أن يقابل القضاة، فإن نزيل القصر الرمادي سيعرض نفسه لاتهامات مدوية لا يعلم أسرارها إلا بيرام وحده. إذن ما العمل تجاه هذا المأزق الذي سيعطي للمعارضة والمجتمع المدني فرصة تناول الموضوع؟
في حين يتردد الرئيس في الموقف الذي يتوجب اتخاذه بشأن قضية بيرام، وفي حين ترتفع وتيرة الضغوط في العالم بأسره من أجل إطلاق سراح صاحب جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، تحوم الشكوك حول الدورة البرلمانية. لقد تم تعليق افتتاح هذه الجلسة العلنية المبرمجة يوم 2 أكتوبر بمرسوم رئاسي لم يزل يتأخر عن موعده.
ويهمس البعض بأن هذا التأخير ليس ببعيد عن مأزق بيرام. فتوقيع المرسوم يعني أن نطلق، بقوة القانون، سراح محفز الحركات المناهضة للرق. إذا كان الارتباط بين تأخير هذا المرسوم وقضية بيرام مشروطا فسيكون من الصواب القول ان زعيم إيرا يظل جزءا من المواضيع المفضلة لدى من يزورون القصر الرمادي ليلا.
حول ملف بيرام، وحول قضية الدورة البرلمانية، يمشي الرئيس على حبل مشدود، يفصل بين الشرعية واللاشرعية، قد يحوّل انتصارا انتحابيا كاسحا إلى هزيمة سياسية وحتى قضائية نكراء.
ومجمل القول أننا لا نعرف أي الرجلين (بيرام وعزيز) يجعل من الآخر رهينة؟.
بقلم: إبراهيما اديا جينيور