تنسيقية مشروع الفقر:العائق الأول لعدم نفاذ وعود الرئيس للأسر الفقيرة

تدخل العملية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطاب كيهيدي وأستبشر بها فقراء الوطن تدخل تقريبا عامها الثالث والمستهدفين في تناقض تام لفهم خطاب الرئيس لأنهم وببساطة سمعوا كلاما ولم يلمسوا فعلا .
ومع إقتراب إنتهاء المهلة المحددة لهذه العملية وهي 5 سنوات أصبحت المعارضة تتهم النظام بتأجيل العملية لغرض سياسي وخاصة أن البلد علي أعتاب إنتخابات شاملة .
الا أن الحقيقة عكس ذالك فمنذ وصول المنسق الجديد القديم للمشروع وهو يحاول تغيير مسار العملية لحاجة في نفسه قد لاتخلو من كبر ،وبدوافع عنصرية تم فصل المسؤول عن عملية تسجيل الأسر :أحمد ولد عبدلله رغم محورية دوره في العملية إضافة الي عدم وجود مسؤول للرقابة في المشروع أو مسؤول للمتابعة والتقييم بل فقط سعي منسق المشروع الي مركزة كل الوظائف في شخصه المحترم.
ثم إن التداخل في الأدوار بين المنسقية والسجل والتكافل جعلت المنسق في صراع مع الجميع حتي ولو أدي ذالك الي تأخر العملية فالمهم هو إثبات الذات علي حساب وعود الرئيس للفقراء .
وتبقي الإدارة عاجزة ومتفرجة علي فساد أكبر عملية وأهمها من حيث الكم المستهدف ونوعيته.
علي العموم متي سيتدخل الرئيس لإنقاذ آلاف الأسر وهي تنتظر وعوده التي وضعها تحت رحمة أشخاص قد لايكترثون كثيرا لفكرة فخامة رئيس الجمهورية بقدر ما يسعون من خلال أجندة خاصة الي إظهار فشل يحي ولد حد أمين وحكومته في تطبيق توصيات رئيس الجمهورية.
ومن خلال تحقيق مطول سنحاول وضعكم في الصورة الكاملة لهذ التواطؤ الذي تتشارك فيه عدة جهات منها منسقية المشروع والتضامن والتكافل إضافة الي وكر الفساد الأكبر في موريتانيا وزارع الجهوية المكتب الوطني للإحصاء.
الراية إنفو