عمال العون الطبي ينددون بالتعميم الأخير الموجه لهم
بيان تنديد
في ظل النجاحات الباهرة التي حققها عمال مؤسسة العون الطبي الاستعجالي، والتي أصبحت حديث الناس بفضل سرعتهم في الاستجابة وكفاءتهم العالية في أداء المهام، رغم الظروف المأساوية التي يعيشونها، من انعدام الحوافز، وغياب بيئة عمل كريمة، فوجئنا بالتعميم الإداري الأخير الصادر عن الإدارة العامة للمؤسسة، والذي يمثل خطوة أخرى نحو التضييق على حقوق العمال وتعقيد أوضاعهم المهنية والمعيشية.
إننا في المكتب التنفيذي، ندين بأشد العبارات هذا التعميم التعسفي الذي يقيد حقوق العمال في الإجازات ويربطها بإجراءات عقابية تهدد استقرارهم الوظيفي، تحديد الإجازة بدون راتب بشهرين فقط، دون مراعاة ولا استثناء لحالات المرض والعجز مع التهديد بخصم الراتب أو إنهاء العقد في حال تجاوز المدة، يشكل تحديا صارخا للقانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، والذي يتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، هذا القانون يضمن حقوقا واضحة للعمال ويحدد آليات تنظيم العمل بعيدا عن أي قرارات تعسفية أو مخالفة.
كما ندين قرار منع التبادل بين الموظفين اكثر من ثلاث مرات دون استثناء لحالات المرض والعجز، خاصة إذا كان التبادل لا يضر بتوقيت العمل أو سيره الطبيعي، ويشمل موظفين من نفس الدرجة العلمية والمهنية، مثل تبادل طبيب منظم مع طبيب منظم آخر، أو تقني مع تقني، أو ممرض دولة مع ممرض دولة آخر، أو ممرض مع ممرض، أو عامل دعم مع عامل دعم، لديهم نفس الخبرة والكفاءة، ويزاولون العمل في نفس المؤسسة ويتبعون نفس لائحة الدوام الشهرية.
وبدلا من أن تسعى الإدارة لتحسين ظروف العمال وتلبية مطالبهم المشروعة، مثل تحسين ظروف السكن، وتوفير تشجيعات (Motivations) ترفع من معنوياتهم، أو إنشاء مطعم أو ما يعادله لضمان جاهزية الفرق للتدخل في أي وقت، خاصة وأنهم يُجبرون على الطهي بأنفسهم في قواعد العمل وعلى نفقتهم الخاصة، وتوفير عقود عمل تضمن حقوق الموظفين غير الرسميين، لجأت إلى سياسات قمعية تزيد من معاناتهم، وتعمّق شعورهم بالتهميش والإهمال.
نؤكد أن هذه القرارات لن تسهم إلا في خلق بيئة عمل متوترة وغير منتجة، وهو ما سينعكس سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين.
وعليه نطالب إدارة المؤسسة بما يلي:
1. التراجع الفوري عن هذا التعميم الجائر لما يمثله من مخالفة قانونية صريحة.
2. احترام أحكام القانون رقم 09-93 وضمان تطبيقه بشكل كامل على جميع العمال.
3. فتح قنوات حوار جاد مع ممثلي العمال لإيجاد حلول عادلة تحترم حقوقهم وتلبي مطالبهم.
4. العمل على تحسين ظروف العمل بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية المعمول بها في المؤسسات المعنية بالحالات المستعجلة
وأخيرا ندعو كافة العمال إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم المشروعة ضد هذه السياسات التعسفية، فالحقوق تنتزع ولا تعطى.
المكتب التنفيذي المتحدث باسم عمال مؤسسة العون الطبي الاستعجالي
28 ديسمبر 2024
