تظلمات

تظلم إلى رئيس الجمهورية

وجه المواطن ذ/محمدن متالي علي رسالة تظلم الى رئيس الجمهورية طالب من خلالها انصافه من الظلم الذي تعرض له على يد لجنة انتقاء ملفات الترشح لوظائف سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ..

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
ذ/محمدن متالي علي
هاتف:22281950
المترشح لمسابقة سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجال القانون وظيفة – رئيس قطاع الشؤون القانونية / مصلحة النزاعات /مصلحة المطابقة.

إلي فخامة السيد رئيس الجمهورية
محمد ولد الشيخ الغزواني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع: تظلم
بعد التحية وكامل التقدير أتوجه إلي فخامتكم الموقرة بهذا التظلم حول الاخطاء الفنية التي شابت مسابقة اختيار وظائف قانونية معروضة حسب إعلان اللجنة الوطنية للمسابقات لصالح سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجال القانون حيث تقدمت بملفين احدهما لوظيفة رئيس قطاع الشؤون القانونية والثاني لرئيس مصلحة النزاعات ولم يقبل مني إلا ملف وحيد مسجل تحت الرقم 05/2023 بتاريخ:18/01/2023 والمتعلق برئيس قطاع والثاني مصلحة النزاعات لم يسمح لي بإيداعه في حين أن بعض المترشحين سمح لهم بالترشح لأكثر من وظيفة وظهرت أسماءهم متكررة علي موقع اللجنة .
وتقدمت بتظلمين الاول حول التقييم والثاني حول عدم تساوي الفرص في الترشح للجنة من اجل تصحيح قبول ترشحي لباقي الوظائف القانونية والحاق بملفي لطالبي المصالح القانونية وتم رفضه مع العلم أنه في نفس المجال ويستجيب ملفي لكافة المعايير المطلوبة وفي اجل الطعن لكن الآجال التي تتحدث عنها اللجنة لم تكن كافية وتقول للجنة ان تظلمي خارج الأجل في حين أن النتائج النهائية لم يعلن عنها بعد مما يجعل التظلم في محله .
ومع ثقتي الكبيرة في رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات ورئيس لجنة الانتقاء للمسابقة وكذلك الأعضاء في حيادهم ونزاهتهم وحرصهم علي العدالة بين المترشحين إلا أن العمل البشري فقد وقعت أخطاء فنية في مرحلة ايداع الملفات أصلا وقد حاولت بالطرق المتاحة التنبيه بأسلوب إداري مكتوب وشفهي قبول ملفي ضمن المرشحين للمصالح وتم رفض ترشحي للمصالح التي تدخل في نفس مجال الذي تقدمت له بما انه سمح لآخرين بالتقدم الأكثر من وظيفة كما أنه لدي كل المؤهلات والشروط المطلوبة ولم ترعى بحقي شبكة التقييم المتبعة في التنقيط ألا أن ذلك لم يجدي نفعا وكأن مسابقة الانتقاء انتهت ولا تقبل أي مراجعة أو طعن كما عمدت اللجنة الى رفع اللوائح المقبولة والمؤهلة يوم الجمعة قبل عطلة الاسبوع واجراء المقابلة يومي السبت والاحد مما يحد من امكانية الاطلاع عليها في الوقت المناسب.
في حين أن السيدة وزيرة الوظيفة العمومية صرحت في المؤتمر الصحفي للحكومة أنه وبتعليمات سامية من فخامتكم ستضمن لجنة خاصة ومحايدة نزاهة جميع المسابقات وأن الفرص ستكون متساوية امام جميع المترشحين بما يجعل التظلم مكفول ويأخذ بعين الاعتبار وسيتم إنصاف كل مرشح بعدالة ونصاف وهو ما دفعني لكتابة هذه الرسالة .
وعليه فإنني اناشد سيادتكم الموقرة بضرورة إنصافي في هذه المسابقة التي تم إقصائي منها بطريقة غير عادلة في رأي الشخصي والعمل على تقويم مسارها وتصحيح اختلالاتها قبل فوات الأوان .
كما أنني سأعمل للمطالبة بمراجعة نتائجها بالطرق القانونية من تعليق والغاء طبقا لمسطرة الطعن في محاضرها أمام القضاء الإداري بالمحكمة العليا في الجزء المتعلق بالقطاع القانوني ومصالحه.
وفي الختام أتوجه اليكم بالشكر لجزيل وكامل الامتنان وارجوا من الله العلي القدير ان يحفظكم ويسدد خطاكم .
والله ولي التوفيق المعني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى