نقاط سريعة إلى المتحاورين الوطنيين / باب ولد الشيخ سيديا

هذه نقاط سريعة إلى المتحاورين و خصوصا أولئك الوطنيين منهم.

على المعارضة أن تتأكد من الضمانات الحقيقية لنزاهة و ديموقراطية الإنتخابات في المستقبل لأن ذلك هو واجبها لضمان مستقبل سياسي سليم للدولة، لكن عليها أن تتأكد أيضا أن ذلك هو أكبر ضامن لفوز النظام الحالي نظرا للإختلال التراكمي لنظامنا السياسي (تفصيل ذلك سيأتي في سلسلة سراب الديموقراطية المدمر و فرصة الإصلاح السياسي) و تركبتنا الإجتماعية! لكي لا تعتبر أن قبول الموالاة لأي شرط في هذا المنحى يعتبر تنازلا بقدر ما هو تكريس لنجاحها بشكل حتمي و ديموقراطي و لكي  لا تتفاجأ ، أي المعارضة، و تقع في فخ رفض نتائج الإنتخابات الذي يعيدنا في كل مرة إلى المربع الأول.

تتوزع نسب الإقتراع في دولتنا تقريبا و بشكل ديموقراطي و شفاف على النحو التالي:

أصحاب المواقف و أصحاب القضية الثابتون عليها عن وعي من أجل التغيير: 18%

و يصوتون دائما للمعارضة الراديكالية

المطالبون بالتغيير دون مواقف ثابتة 10% قد يجذبهم خطاب المعارضة إذا كان قويا و واضحا.

أصحاب الفكر الإخواني و العمل “الخيري و التطوعي” 10%

قد يصوتون لأي طرف طبقا ل “المرشدين” هنا أو هناك.

أصحاب الفكر العنصري و الشرائحي و أصحاب التطرف الخطابي  6% و عادة تكون أصواتهم بلا فائدة، فهي لا تذهب إلى المعارضة و لا إلى الموالاة، و قد تجذب ،في أحسن أحوالها، نائبا برلمانيا لا نسمع منه ما قد يفيد الدولة و لا الشعب طيلة مأموريته.

التابعون لغيرهم 56% يصوتون دائما للحكم القائم (أي حكم) سواء كان صالحا أو فاسدا و ذلك عن طريق أصحاب المصالح في الدولة و الحزب الحاكم و شيوخ القبائل و أصحاب النفوذ الإجتماعي و أصحاب الرتب العسكرية و رجال الأعمال و الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة و إعلام الدولة!.

هذه الأغلبية الساحقة من الشعب ستصوت حتما للحكم القائم نظرا لتأطير و توجيه قوى الضغط آنفة الذكر و التي تتعارض “مصالحها”  تلقائيا مع أي معارضة للحكم!! و هو ما يعني أن الحكم سيظل مدينا و مهتما بالمصالح الشخصية لهؤلاء  أكثر منه بالإهتمام بالمصالح العامة التي تؤدي إلى تطور الدولة و الإستقامة في بنائها.

من هنا يتضح أن نتائج أي إنتخابات محسومة مبدئيا و بشكل ديموقراطي لأي نظام قائم على حساب أي معارضة!

إذن على المعارضة أن تفهم ذلك و تعيه لتكون مشاركتها في الحوار تتركز على محاولة إصلاح الخلل بالطرق المناسبة و لو ببطإ و عدم التركيز على حكومة تشاركية من أجل مراقبة إنتخابات ستخسرها حتما و بشكل ديموقراطي و تعتبر ذلك مكسبا و طنيا ستكون نهايته إنتخابات مرفوضة و تشقق في الصفوف و صدام جديد يؤدي إلى انسداد سياسي متجدد، كما أنه على الموالاة أن تفهم أنها قد تنجح من الناحية الحسابية لكنها ستخسر من الناحية السياسية لأن عوامل نجاحها تلك هي بذور فشل سياسي ذريع قد يتطور إلى خسارة كبرى للجميع و هي خسارة الوطن! ،لا قدر الله، فعليها إذن أن تكون معينا على  الحل لا أن تكون جزءً من المشكلة.

2) على المعارضة أن تفهم أنه في مجتمع هذه حالته لا يمكن أن نعول على التغيير الإيجابي من الشعب وحده و لا من المعارضة وحدها بل إن دور الحاكم (رئيس الجمهورية تحديدا) في هذا التغيير سيكون حاسما و لا بد منه و هو ما يجب أن تنتهز فرصته في أي رئيس وطني مستعد و واع لأهمية هذا التغيير الذي سيكون بنيويا و لعل الرئيسين أحمد ولد داداه و محمد ولد مولود قد فهما ذلك بعد تجربة مريرة مع النضال و هو ما يفسر تجاوبهما مع الرئيس غزواني. وبهذا المعنى ستكون الموالاة أمام مسؤولية و طنية كبرى تتمثل في إظهار حسن نية رئيس الجمهورية تجاه ما تعانيه الدولة و المجتمع من اختلالات.

3) على المعارضة و الموالاة بنفس القدر من المسؤولية أن تتجردا من السياسة في معالجتهما للمشاكل الوطنية الكبرى مثل الإقتصاد، التعليم، الصحة،  الوحدة الوطنية، النمو، التشغيل، العدل، المستوى المعيشي، المشاكل البيئية، دور الجيش في السياسة و قانون الأحزاب السياسية  بل إن عليهما  أن تطالبا  بتشكيل لجان مستقلة  من الخبراء في كل مجال من هذه المجالات لدراسته و وضع الإستراتيجيات (على المدى القريب و المتوسط و البعيد)  الكفيلة بالنهوض به على أكمل وجه و في أحسن الظروف و أن لا تترك هذه المسائل الوطنية الكبرى بيد الحكومات السياسية التي غالبا ما تخطئ في  معالجتها.

يجب أن تكون الحكومات القادمة في ما بعد التشاور مجرد منفذ لتلك الإستراتيجيات مع التقويم و التقييم الدوريين لذلك التنفيذ من الخبراء الذين و ضعوا تلك الإستراتيجيات حتى لا تخضع المسائل الوطنية و المصيرية  الكبرى للتجاذبات السياسية التي أخرت النهوض بها بل أزمتها كثيرا و عقدت إمكانية و ضع حلول لها.

و أخيرا على المتحاورين أن  يفهموا أن التغيير الإيجابي للمجتمع و العقليات لا بد له من طاقة و نفس جديدين و هو ما يتطلب تكاتف جميع الوطنيين في الداخل والخارج  الأمر الذي يتطلب مراجعة قانون الجنسية الجديد الذي يحرم الدولة و المجتمع و السياسة من  كفائات و مهارات و وطنية الموريتانيين في الخارج!!

طابت أوقاتكم….