بالوثائق محامي حراك تفيريت : يكشف للراية عن مسار الحراك من البداية وحتى اليوم (مقابلة)
في إطار بحثنا عن الحقائق ونشرها كما هي ، وبما أن قضية تفيريت من أهم القضايا المطروحة في الساخة الوطنية قررنا لقاء محامي حراك تفيريت المناهض لمكب النفايات الأستاذ الشيخ حمدي، وأجرينا معه الحديث التالي
الراية : بداية نريدكم أن تطلعونا على نبذة عن حراك تفيريت من الناحية القضائية؟
المحامي : في البداية أتقدم بجزيل الشكر لموقع الراية على هذه السانحة للمساهمة في إطلاع الراي العام على قضية مكب تفيريت وطبعا هذ الاهتمام من طرف موقعكم المحترم هو جزء من المسار الذي عودتمونا عليه في نقل وتسليط الضوء على مشاكل المواطنين ، بالنسبة للمكب كانت بداية استغلاله في العام 2007 ، وحينها تم إيهام الساكنة أن القضية تتعلق بإقامة مصنع سيساهم في امتصاص البطالة ويحد من هجرة السكان إلى العاصمة ، وهو ما تلقاه الساكنة بارتياح ، لكن الأمر سرعان ما سار مسارا مغايرا بحيث تم تحويل المنطقة إلى مركز لتفريغ النفايات القادمة من العاصمة ، بما في ذلك النفايات الطبية بما تحمله من بعد خطير ، إضافة إلى نفايات المواد المنتهية الصلاحية ونفايات الاسواق ونفيات اسواق الحيوانات واسواق السمك إلى غير ذلك ، طبعا السكان لم يستشعروا الخطر إلا بعد اربع سنوات من استخدام المكب حيث بدأ الباعوض يكثر في القرى وكذلك بدأت الرواىح النتنة تهب على القرى ، وهو ما حدى بالسكان للإتصال بشركة (بيزورنا ) التي ادعت حينها انها تطمر النفايات طمرا يتلاءم مع المعايير الدولية ، بعد ذلك تم تشكيل لجنة من طرف السكان دخلت في مفاوضات مع المجموعة الحضرية التي ابدت في البداية تفهما لحجم الكارثة ونيتها الوصول إلى حل يرضي المتضررين لكنها سرعان ما رجعت في وعودها حين طلبت اللجنة المفاوضة كتابة ما اتفقوا عليه ، بعدها اقتنع السكان بالتوجه إلى القضاء لرفع الضرر القائم عليهم ، وتوجهوا إلى الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية ، التي بلغت شركة ابزورنو والمجموعة الحضرية بالعرائض المحركة ضدهم ، عندها تقدمت المجموعة بالمقرر التي تعتبره ترخيصا رغم أنه لم يصدر من احدى الجهات المختصة بالترخيص للمنشآت البيىية وهي وزارة البيىة ، بعدها تم الطعن في المقرر أمام المحكمة العليا من طرف المتضررين ، وتم تاسيس الطعن على مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنح ، عدم اختصات مصدرةُ القرار ،مخالفة المدونة البيىية حيث لا توجد دراسة لتاثير المكب ، مخالفته للمادة 14 و 17 و18 من نفس القانون ، ومخالفته للمواد 28و 29 من المرسوم المطبق للامر القانوني رقم 89/2000 ، بالإضافة إلى عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية ، بالإضافة إلى انعدام السبب في القرار وهو ما يحتاجه اي قرار إداري ، وعدم مراعات المعايير القبلية لإختيار الموقع ، وغياب المعايير الأساسية لمعالجة النفايات وهي : حفر عميقة جدا وجعل سواتر ابلاستيكية في الأسفل تمنع تسرب الغازات ، وكل هذا غير موجود ، المحكمة العليا امرت بإجراء دراسة بيىية انتدبت لها احد الاخصاييين المسجلين على الاىحة الوطنية للخبراء البيئيين ، وقام بإعداد الدراسة ، قام الخبير بلاتصال بجميع الأطراف رهو ما تمخض. عنه عدم وجود اي دراسة لدى الجهات المستغلة والتي ادعت سابقا انها لديها ، قام الخبير بعد ذلك بإجراء دراسة ميدانية اثبتت تلوث البيىة بنسبة كبيرة ورصد كثير من التجاوزات ، منها التأثرات الصحية وخصوصا انتشار الصرطان والربو رالأمراض الجلدية ، بعدها قامت المحمكة بإصدار حكمها في نوفمبر 2019 وأمرت بإغلاق المكب لضرره البين على السكان ، بعد انتهاء الإجراءات على مستوى المحكمة ، اتجه المتضررون إلى كل الجهات المعنية ، كل هذه الجهات رغم اطلاعها على الضرر والفوضى التي يشهدها المكب تبين أن هناك جهات هي التي تتحكم في قرارها وأنها تسعى إلى استمرار هذه المحنة خارج الإطار القانوني ، وعليه لم تقم بتلك الجهات بما هو مطلوب ، والتي أحيل إليها القرار مذيل بأمر الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى كل المدعون العامون إلى الثضباط وأمناء السلطة بشكل عام بضرورة المساهمة بتنفيذ القرار ، لم تقم تلك الجهات بالمطلوب منها وضربت عرض الحاىط بحكم القضاء ، بعد هذه الجهات توجه المتضررون إلى كل الجهات التي يظنون أن لها علاقة بالموضوع : وزارة الصحة والتي اسمتعت للمتضررين ووعدت بإعداد تقرير وإرساله للحكومة ، ثم وزارة الداخلية وراسلوا وزارة التجارة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والفتوى والمظالم ، والوزارة اأولى ورئاسة الجمهورية ، كل هذه الرسائل كانت مرفقة بالحكم القضاىي ونسخة من الدراسة البييية ، وهنا ظن السكان أن الأمور وصلت إلى الأيادي الأمينة التي ستتحرك لإنصافهم وتطبيق حكم القضاء ، لكن الأمر كان مغايرا لظنهم .
الراية : بالرجوع إلى الدراسة البيئية، تحدثت بعض المصادر عن تأثر مياه إديني من الانبعاثات الغازية للمكب ما حقيقة الأمر ؟
المحامي : بالنسبة لما تم الحديث عنه من تلوث مباه إديني ، فإنه تم الحديث في الفترة الأخيرة عن وجود دراسة أعدت على مستوى رىاسة الجمهورية أثبتت زيادة ملوحة تلك المياه بعشرة في الماىة ، للأمانة لم أطلع على هذه الدراسة ، لكنها وردت من بعض المصادر الموثوقة ، هل يمكن إرجاع الأمر إلى تأثير مكب تفيريت الأكيد أنه في السنوات الخمس الأخيرة التفايات تفرغ بشكل سطحي ، والأكيد أن تفاعل النفايات -الغير معالجة -فيما بينها يؤدي تسرب عصارة تضر بالمياه الجوفية ، لذلك يمكن إرجاع التلوث إلى تلك الأسباب وأسباب أخرى .
الراية : بالحديث أيضا عن الدراسة البيئية ، هناك حديث عن إصابات بالسرطان هل يمكن أن تعطونا أرقام عن الإصابات والوفيات؟
المحامي : طبعا بحسب الدراسة البيىئية فإن هناك طفره في الإصابات بالسرطانات بتلك القرى الموحودة على ذلك المحور ، عشرات الأشخاص توفوا -رحمة الله عليهم – في تلك الفترة بأمراض خبيثة خصوصا مرض سرطان اللوكيميا ، ومن المعروف أن من اسباب ذالك النوع من السرطانات هو تلك الغازات التي تنبعث من مكبات النفايات ، وهذه الغازات تعتبر أيضا مصدرا اقتصادي لكثير من السكان عندما يتم اسغلالها لا تركها لتقتل الناس ، فهي تستغل في موارد الغاز والطاقة ،.
الراية : أنتم بلغتم الجهات المختصة بالتنفيذ ماهو ردهم ؟
المحامي : الجهات المختصصة أبلغت من طرف المحكمة ، ومن المعروف أنه بمجرد الإبلاغ يكون وجوب التنفيذ ساري المفعول ، واسثناء القرارات الإدارية من التنفيذ الإجباري لافتراض المشرع انقيادها لتلك الأحكام ، فلم يفترض المشرع أن تكون الجهات الرسمية عرقلة في وجه الأحكام القضائية ، وبالتالي المحكمة أحالت الحكم إلى المجموعة الحضرية وزارة المالية وزارة البئة لكن التعامل معها كان سيىا للغاية ، وهو ما يترجم وجها سيىا لتعامل السلطة مع القضاء ، ولدينا عدة حالات منها في هذا الملف منها رسائل وجهتها المحاكم إلى إدارات ولم تعرها أي اهتمام ، بالتالي كان التعامل سلبي وهو ماحدى بالمتضررين إلى اللجوء للإحتجاجات السلمية ، والتوجه بالرسائل المذكورة آنفا إلى جهات أخرى .
الراية : هذي الرسائل التي أرسلتم إلى إلى الرئاسة والوارة الأولى والفتوى والمظالم ووووو هل ردوا عليكم بشأنها؟
المحامي: للاسف الشديد كان الرد سلبيا ، حيث لم نجد من الرد إلا القمع والتنكيل في احتجاجات أكتوبر الماضي التي صاحبها اعتقال عشرات الاشخاص بواد الناقة ، طبعا ذلك القمع كان محفزا لنا للتمسك بحقنا في تتفس طبيعي وفي تنفيذ الحكم القضائي ، وهو ما لجأت الإدارة بعدهإلى قرار 22 اكتوبر ، القاضي بتوقيف تفريغ النفايات في المكب ، وابلغت بذلك ممثلي الحراك ، وللاسف يبدو أن الوزارة نكصت عن عهودها السابقة ، وعادت لعادتها القديمة ، وهو ما أدى إلى موجة جديدة تمثلت في اعتصام مفتوح لقي هو الآخر حظه من التنكيل والقمع ، لكنها أبانت أن إرادة لا تكسر مهما حدث من القمع والتنكيل ، وهو أمر غير معقول حيث أن هذا المكب استقبل خلال الثلاثة عشر سنة الماضية ، أكثر من ثمان ملايين طن من النفايات بجميع أنواعها ، رغم هذا ورغم الحكم القضاىي الصادر من اعلى هرم قضائي ، السلطات تستنفر جميع قواتها وتستعمل كل أساليبها القمعية للوقوف في وجه تتفيذ حكم قضائي ، وهو مشهد ربما يكون عصيا على الفهم والتقبل ، ويبقى الحل الوحيد لإنهاء هذا المشهد هو إغلاق المكب .
الراية : قرار 22اكتوبر هل له أثر قانوني ملزم ينضاف إلى قوة الحكم القضائي؟
المحامي : طبعا هو على كل حال هو حق مكتسب ، بالنسبة لي أعتبر أن القرار بدأ تنفيذه ، وأن ما يحدث الآن هو التفاف على القرار من بعض القوى التي يبدو أنها غير مستعدة لمغادرة مكب تفيريت لأسباب تخصها ، لكن أعود و أقول أن قرار 22 اكتوبر هو حق مكتسب وتنفيذ للحكم القضائي وأن ما يحدث الآن رغم الهالة العسكرية ومستوى القمع والتنكيل نو التفاف وهذا الالتفاف لاحظناها من تصريحات حاكم واد الناقة الذي صرح في اليوم الأول أن وزارة الداخلية لا علم لها بالرجوع عن القرار ، وفي نفس الوقت أراد أن يحصل من السكان على إذن بتفريغ القمامة ، إذا هناك حهات ربما داخل السلطة وربما خارجها تريد الالتفاف على الحق المكتسب الذي حصل عليه السكان ، لكن ستبوء محاولتهم بالفشل ، بفضل صمود السكان وتمسكهم بحقهم .
الراية : تقول بعض الجهات أن قضية المكب تم تسيسها هل هناك من توضيح لذلك؟ وهل القضية قضية تفيريت وحدها أم أن جميع القرى المتضررة كانت حاضرة في المسار القضائي للملف ؟
المحامي : الحديث عن تسييس القضية مجانف للحقيقة ، وسر نجاح هذا النضال واستمراره كال هذه السنوات هو ابتعاده عن السياسة ، فالقاىمون على على هذا الحراك يتشكلون من جميع الطيف السياسي منهم الموالاة والمعارضة ، وفيهم من لاينتمي لأي جهة سياسية وإنما يوحدهم هو العمل النضالي من أجل إزالة المكب ، ومعالجة ضرره. ، وهذه القضية ليست قضية تفيريت وحدها والمسار النضالي يثبت ذلك ، فجميع القرى في المحور كانت مشاركة في النضال وفي رفع القضية أمام القضاء ، بعد هذا كله القضية الآن قضية راي عام وطني أجمع على تبني هذه القضية ولوكان للقضية بعد سياسي لما وجدت كل هذا التبني من الراي العام الوطني
الراية : تتحدث بعض المصادر عن حل على الأبواب للقضية هل بلغتم بشيئ عنه؟ خصوصا أن ممثلين عن الحراك اجتمعوا بوزير الداخلية قبل أمس؟
المحامي : لم نبلغ بشكل رسمي عن أي حل ، وما يتم الحديث عنه مجرد إشاعات ، وما تم تبليغ ممثلي الحراك به في لقاءهم الأخير مع وزير الداخلية هو أن القضية ستحال للوزارة الأولى ، ونحن صامدون حتى يأتي الحل .
الراية : إذا في النهاية ، بالنسبة لكم قضية تفيريت إلى أين؟
المحامي : نحن مقتنعون أننا بإذن الله سننتصر وسنفرض غلق هذ المكب المضر على الصحة مكب العار وأن تضحيات المحتجين والمعتصمين لن تذهب سدى فقضيتنا قضية عادلة ولن يضيع حق وارءه مطالب .
في نهاية المقابلة نشكركم جزيل الشكر على ما منحتمونا من وقتكم الثمين للإطلاع الرأي العام على هذه المعلومات المهمة والمفيدة .
