مستفيدون من أحكام قضائية : مستشار وزير التعليم العالي غالط الرأي العام(بيان)

بيان
لقد صرح مستشار الوزير في تدوينه،بأن الأحكام القضائية ضد التعليم العالي تقدر بالمئات،
وأن تسوية وضعياتهم المالية تتطلب المليارات،الشيء الذي لا أساس له من الصحة.
بل هي مجموعة محدودة لا تتجاوز 23 من الموظفين المستفيدين من وضعيات تدريب طبقا للقانون،وبعد موافقة وزارتي الوظيفة العمومية والمالية،وترقيتهم لا تتطلب اعتمادات مالية بل علاوات فقط.
اما البقية فهي علماء يدرسون في المعهد الاسلامي،واساتذة مكتتبون لجامعة لعيون الاسلامية،ونفقات تسوية وضعياتهم المالية على حساب وزارة الشؤون الاسلامية.
الشيء الذي يجعل وزارة التعليم العالي غير معنية بترقيتهم ولا بتشغيلهم،بل بوصاية على السلك فقط.
سوى اثنين:
احمد ولد المصطف استاذ اللسانيات بالجامعة.
ومحمد الأمين ولد افكو استاذ التاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة.
واللذان تم تأكيد نجاحها في المسابقة بحكمين قضائيين، وبالتالي يكون الاعتماد المالي لتسوية وضعيتهما متوفر على حساب المؤسستين تلقائيا.
لجنة التنسيق والمتابعة