ولد عبد العزيز وبولي هوندونك يدرسان رفع قضية ضد ولد محمد لغظف (تفاصيل)

ذكرت بعض المصادر أن شركة هوندونغ تُعدّ لتقديم شكوى قضائية ضد الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقطف حول توضيحه الأخير بشأن الإتفاق مع هوندونغ حيث ألمع إلى إحتمال أن يكون هناك إتفاقا سريا معها وأنه يحتاج للتدقيق ،حيث ستطالبه بإظهار ذلك التقرير أو أن يأخذ جزاء القذف والإضرار بسمعة الشركة ومصداقيتها إذا لم يستطع إثبات ذلك .
وفي سياق متصل ذكرت مصادر أخرى ضمن دائرة المحيط الإجتماعي لولد عبد العزيز أن الأخير سيتقدم بشكوى مماثلة من ولد محمد لقطف ولنفس الأسباب .
هذاوقد كانت الفقرة التي أثارت غضب المجموعة في تصريح ولد محمد لقطف هي (……..أود أن أؤكد أن الاتفاقية المثيرة للجدل تمت في دائرة ضيقة شملت وزير الصيد و وزير الاقتصاد و كبير مستشاري وزير الصيد، و مما لاشك فيه أنه تم إبرام اتفاقية مكتوبة مع الشركة الصينية إلا أنني لم اطلع عليها و لم أكن من ضمن من فاوضوا عليها، بل لم ينمُ إليّ علم بها، إلا عند ما حان موعد إحالتها للبرلمان من أجل المصادقة عليها أو رفضها، و هي إحالة روتينية تضلع بها الوزارة الأولى في العادة. فلم يكن حظي من هذه الاتفاقية غير التوقيع الروتيني على هذه الوثيقة التي ليس فيها ما يلحق ضررا بالبلد لو تم تطبيقه كما هو، و قد تمت المصادقة عليها من طرف أغلبية البرلمانيين..
إن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع وزارتي الصيد والاقتصاد هي محل الإشكال و موضع البحث، الذي ينبغي أن يسبر غوره و يوقف على حقيقته.
لقد قلت خلال استدعائي أمام اللجنة البرلمانية، و هو ما أود التأكيد عليه للرأي العام، أن أول من لفت انتباهي للجوانب المعتمة في الاتفاقية هم نواب المعارضة عند مثولي أمام البرلمان)
هذا ولا يزال أخبار شكاية لحد الآن يتسرب عبر قنوات غير رسمية من طرف الجهتين إلا أن الحديث بشأنه يعطي الإنطباع بالجدية .

نقلا عن موقع العلم