اتحادية التجار تساوم عمدة السبخةبمئات الملايين مقابل التخلي عن ريع سوق المدينة (أرقام + أسماء )

اجتمع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوگ بحضور عبدي ولد حرمة المدير العام للتجمعات الإقليمية بوزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء بعمدة السبخة أبوبكر سليمان سومارى و والي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد، في إطار الخلاف بين بلدية السبخة و اتحادية التجارة.

و قد جاء هذا الاجتماع بعد طلب تقدم به عمدة السبخة للقاء وزير الداخلية، تخلف فيها الوزير ولد مرزوگ ثلاث مرات عن موعده مع أبوبكر سومارى، حسب قول الأخير، ليتم تحديد الموعد بعد رسالة العمدة الأخيرة لاتحادية التجارة.

و قد رفض عمدة السبخة خلال الاجتماع التنازل عن مطلبه باستعادة بلديته لإدارة سوق السبخة، مؤكداً أنه ليس من حقه، لأنه ملك للمواطنين الذين انتخبوه، كما أنه شرط لوفائه بتعهداته لمواطنيه، التي يحتاج في إنجازها للمداخيل التي توفرها السوق.

و أكد سومارى خلال الاجتماع أنه تحدث في الأمر مع الرئيس الحالي و الرئيس السابق و الوزير الأول.

و رفض سومارى خلال الاجتماع العروض التي قدمتها اتحادية التجارة بدفعها مبالغ سنوية لقاء إدارتها، مؤكدا أنه لا يريد جزءً من حقوقها و إنما يريدها كاملة غير منقوصة.

و قد طلب وزير الداخلية من عمدة السبخة أن يرجيء قراره بتعيين مسيّر للسوق إلى يوم غد الخميس، واعداً إياه بحل المشكلة. حيث سيجتمع بمحمد محمود ولد حمود رئيس اتحادية التجارة، و هو اجتماع لن يحضره عمدة السبخة.

و قال العمدة إنه سينتظر ما سيسفر عنه اجتماع الوزير ولد مرزوگ غدا برئيس اتحادية التجارية، و لكنه مصرّ على أن يذهب يوم الاثنين للسوق لاستعادتها فيما إذا فشل الاجتماع في التوصل لحل.

و كان سومارى قد عيّن العقيد المتقاعد الحسن ولد فاليلي مسيرا للسوق، الذي ألقي عليه القبض في مفوضية السبخة 2 يوم الاثنين الماضي بعد شكوى من اتحادية التجارة و أوامر من حاكم السبخة بوقف الإجراءات (انظر رسالة الحاكم و رد العمدة عليها)، غير أن أعضاء المجلس البلدية بما فيهم العمدة اعتصموا لدى المفوضية إلى أن تمّ إخلاء سراحه.

و كان أصل الخلاف أنه في 1988 بنى رجل الأعمال سيدي محمد ولد عباس رئيس اتحاد أرباب العمل حينها السوق باتفاق مبرم مع الدولة يقضي باستغلال اتحاده لها مدة عشرين عاماً تنتقل بعدها الوصاية على السوق للبلدية، و قد انتهت المدة المحددة في 2008 حيث قامت اتحادية التجارية بمواصلة تسيير السوق مقابل تعويض بـ 50 مليون أوقية، تقدمه للبلدية.

و حسب تقديرات بلدية السبخة فإن السوق التي يبلغ عدد دكاكينها 1716 يصل ريعها السنوي لـ 2,324 مليار أوقية. مع أنها تخسر بسبب سوء الجباية نصف مليار أوقية، حسب تقرير مفتشية الدولة (مرفق بالخبر) الذي أكدت فيه ما أكدته أا محكمة الحسابات من أحقية البلدية بتسيير السوق (أنظر التقارير المرفقة).

و تتهم في بلدية السبخة بعض العمد السابقين بتلقي رشاوى مقابل التوقيع على عقود باستمرار وصاية اتحادية التجارة على السوق رغم أن القانون المنظم للبلديات رقم 1987/287 الصادر في 20 اكتوبر 1987 يحظر على العمدة توقيع أي عقد تتجاوز قيمته 10 ملايين أوقية.

و حسب مصادر خاصة فإن اتحادية التجارة عرضت على العمدة أبوبكر سليمان سومارى في اليوم الثاني لانتخابه مبلغ 70 مليون أوقية، بعد أن أعلن أنه صرف هذا المبلغ على حملته، على أنه تعويض لما خسره في حملته الانتخابية فرفضها، كما ورد عليه الحاكم سيدي محمد ولد عبد الله البوناني بعقد منهم بقيمة 150 مليون أوقية، و طلب نصيبه منه، فرده له، و صاح في وجهه أنه “حاكم مرتشٍ”، و قد أكد سوماري القصة في اجتماع أمس أمام وزير الداخلية الذي غضب و وصف سيدي محمد ولد عبد الله البوناني بأنه “غير محترم و تجب إقالته”. حسب ما أفادت به مصادر تقدمي.

و تقول مصادر بلدية السبخة إن اتحادية التجارة كانت في كل اجتماع لها مع العمدة تعرض زيادة في المبلغ السنوي الذي تقدمه للبلدية، و في عرضها الأخير زادت المبلغ الذي يربو على مائتي مليون أوقية سنوياً ببند يقر زيادة اطرادية عند كل سنة بـ 5% من الجباية. و هو ما رفضه عمدة السبخة أيضا.

تقدمي