من فساد الرئيس السابق ولد عبد العزيز (أرقام )

ترزح الدولة اليوم تحت نمطين من الأعباء:
⁃ ميزانية الإستثمار (263 مليار أوقية من أصل 500 ونيف )التي تمتص نصف الميزانية ، وصفقات التراضي التي تعبر الدافع الأساسي لذلك ، هذا من جهة .
⁃ عدد عقود الإيجار من جهة ثانية . ويعتبر العبء الأول بسبب التراجع عن الإصلاحات المالية والشفافية التي تم تبنيها 2005 ،من أجل خلق قنوات “شرعية” تحترم الشكل ، للنهب والفساد من خلال مركزة الصفقات في يد مؤسسات تابعة للدولة، وتنازلها لمؤسسات خصوصية تابعة بصفة مباشرة أو من خلال وسيط لولد عبد للعزيز .
⁃ أما العبء الثاني أي عقود الإيجار فهو الذي يكلف الدولة أمولا طائلة ، في حين تم بيع آلاف الهكتارات بصفة شرعية وأخرى “مشرعنة” لجهات خصوصية لها علاقة بنفس الشخص أو محيطه الشخصي والإجتماعي ، من أجل تشييد أسواق وفنادق ، في حين أن قطاعات عمومية ودستورية وعسكرية تؤجر من خصوصيين : مثل بعض المكاتب الإدارية وجميع قصور العدالة في ولايات انواكشوط، حسب التقطيع الجديد، وبعض الثكنات والسجون ، والمجلس الدستوري، والمجلس الإجتماعي والإقتصادي ، وغيرها، وغيرها ،لقد تم بيع المدارس في قلب العاصمة وتم إقتطاع جزء من أراضي الملعب ومدرسة الشرطة ، وتم بيع أرض التلفزيون الوطني، وتم بيع المطار القديم ،وتمت لتخلي عن حزام واسع في الجهة الجنوبية من العاصمة نواكشوط ، ونفس الشيء بيع قطع أرضية واسعة والإستيلاء على مناطق ومقرات كانت تابعة لبعض إدارات الدولة في نواذيبو،وكذلك وروصو ،كما تم الإستيلاء على آلاف الهكتارات من أرض المطار القديم في صفقة المطار ، رغم أن شركة النجاح التي لا تملك خبرة ، لم تستحوذ وحدها على تلك الأرض بل ذهبت معها لجهة أخرى، ومع ذلك لايجود أي تفسير ،ولم يفتح البرلمانيين الموقرين أي تحقيق في الموضوع، وظلوا هم وبقية الشعب على نفس المستوى من المعلومات المتعلقة بهذه الأعمال . ومع محاولة ولد الغزواني إسترداد بعض الأراضي التي تم الإستيلاء عليها بوصاية أحد أفراد ولد عبد العزيز ،وتدشين مقرات لبعض المؤسسات واستكمال الأعمال في بعض البناءات ، فإن الرقم لايزال كبيرا بالنسبة للدولة التي تؤجر للكثير من المنازل الخصوصية لمرافقها ،فهل ستتم مراجعة بعض عمليات البيع خاصة تلك التي لم يتم شغلها بعد.

العلم