رغم أنه الأعلى سقفا صفقة بناء البرلمان ترسوا على أحد الأذرع المالية لولد عبد العزيز ( أسماء )

نفت مصادر عليمة ما تم تداوله اليوم في الإعلام الموريتاني عن إلغاء صفقة تشييد مبنى جديد للجمعية الوطنية في نواكشوط. و قالت المصادر إن لجنة تنظيم الصفقات العمومية التي تقدمت شركتا سوكوت التركية و سيركون السعودية التي يمثلهما رجلا الأعمال إسلمو و محمد محمود أبناء برار إليها بالطعن في منح لجنة الصفقات لصفقة بناء الجمعية الوطنية لشركة DID التي يمثلها رجل الأعمال جبريل ولد الساموري، إنما طالبت فقط بحساب محاضر الاستقبال PV de réception ضمن رقم الأعمال و هو ما قامت به لجنة الصفقات غير أنه لم يغيّر قرارها في منح الصفقة لشركة DID.

و حسبب المصادر فإن وزارة الإسكان أرسلت قرار منح الصفقة للشركة المذكورة لبيتا التي ستقوم بنشره في الساعات القليلة المقبلة على موقعها على الأنترنت.

و كان إسلمو و محمد محمود ابنا برار قد تقدما بشكوى لدى وزيرة الإسكان خديجة بنت بوكه التي تربطهما بها صلة قربى فقامت بتعيين الخبير ولد هيبة ليقوم بإعادة تقييم منح الصفقة و التأكد من أحقية DID بها، و هو ما قام بتأكيده. ليلجأ من اعتبروا أنفسهم “متضررين” بعدها لسلطة تنظيم الصفقات.

و كان قد تقدم للصفقة أسلم و محمد محمود ابنا برار عن شركة تركية و أخرى سعودية و جبريل ولد الساموري عن DID و زين العابدين ولد محمد محمود عن PIS TS.

و كان مكتب الدرسات “الصبر” قد قدّر تكاليف بناء مبنى البرلمان الموريتاني الجديد بـ 9 مليارات أوقية. 

و قد تقدمت  DID بعرض بتكلفة سبعة مليارات أوقية، و قد عكست اللجنة عروضا أقل لشركات منافسة لها لأغلاط في الملف، من بينها “عدم الإفلاس” الذي تم بسببه إبعاد الشركة السعودية “سيركون” لكونه شرطا في ملفات الشركات الأجنبية

تقدمي