مقربون من ولد عبد العزيز وراء صفقة لتفليس أكبر الشركات الموريتانية (أسماء +أرقام )

يلح الممولين الدوليين بمطالبة مدير اسنيم بتقرير حول مشروع گلب 2الذي تم تمويله بما يقارب 800 مليون دولار وهو حجم إستثمار هائل وغير مسبوق في شبه المنطقة ،وكان المشروع يستهدف زيادة إنتاج إسنيم ب 5 مليون طن سنويا في إطار خطة زيادة إنتاج الشركة في اتجاه 40 مليون طن سنويا محاولة القفز من المرتبة 15 إلى المرتبة 5 عالميا ، وقد تم استقبال العروض من شركات متخصصة كندية بالدرجة الأولى، كانت لها سابق تعامل مع شركة إسنيم وكان الممولين قد إشترطوا موافقة إسنيم على المخططات والدراسة الفنية، وأثناء الإستعداد لعملية المزاد تم تعيين محمد عبد الله ولد أوداعه فبراير 2011 وتم وضع الملف في الدرج إلى إكتوبر من نفس السنة حيث منحت الصفقة في جزأين لشركات أخرى لم تشارك في العروض السابقة ولا علاقة لها بالملف ،شركة supi متخصصة في الفندقة وقد مُنخت صفقة ببناء عمارة تابعة لإسنيم وسط العاصمة انواكشوط بغلاف 13 مليون يورو ،ويمثلها إحميدة ولد بشرايَ واجهة ولد عبد العزيز ، والذي وقع مع الجزائريين صفقة في مجال الغاز بإسم موريتانيا كما ذكر التلفزيون الجزائري آنذاك في تغطية لمراسم توقيع الإتفاق ، كما تم منح الجزء الثاني من مشروع گلب 2 لشركة إسبانية أخرى يقف وراءها شخصيات من محيط ولد عبد العزيز الشخصي حسب نفس المصدر وتم بناء المشروع الذي هو عبارة عن ثمان وحدات لمعالجة الحديد بالهواء والشطف بمواصفات وجودة أقل من المشروع المجاور الذي يعود لتسعينيات الفرن الماضي ومنذ انطلاقته 2015 لم يستطع المشروع الوصول إلى إنتتاج مليون طن سنويا بسبب ضعف المعدات التي تعمل بقوة 1700 ميكاوات بينما يعمل كلب واحد بقوة 9000 مبكاوات ، وهكذا لم يصل إنتاج المشروع إلى 25% من أهدافه، بل توقف عن العمل سنة 2016 وكانت 80% من ماكيناته قد تم إصلاحها إلى حد الآن من قطع غيار گلب 1 ، بل وتمت إضافة تغييرات عليها لكي تتوائم مع بعض قطاع غيار مشروع كلب 1 الذي يعمل من التسعينيات والذي يتجاوز إنتاجه حاليا 4,5 مليون طن سنويا إلى 4,8 بعض الأوقات. وقد بدأت إسنيم منذ 2018 في دفع ديون المشروع بخسارة ميئات ملايين الدولارات بسبب عدم إستفادة المشروع من سنوات الإعفاء الخمسة ومن عدم وصوله إلى أهداف الدراسة الجدوائية حيث تتولى إسنيم تسديد الخسارة من أموالها كما تواجه ضغوطا من الممولين بالحصول على تقارير عن المشروع الذي يمثل جريمة في حق البلد تجب محاكمة الضالعين فيها دون تردد .كما تدفع إسنيم ديونا أخرى بقيمة 430 مليون دولار تتعلق بميناء جديد 250 مليون دولار ومشقلب للمعدن ب180 مليون دولار في حين واجهت إسنيم تبديد أموالها في مشاريع وهمية مثل مشاريع بناء الأعمدة الكهربائية في آلاك وإقراض شركة النجاح ودفعها لمقربين من الرئيس ٠،٧٥ دولار مقابل كل طن من الحديد عن دور الوساطة في عمليات البيع الأمر الذي لم تكن إسنيم تعرفه منذ نشأتها حتى أيام ولد عبد العزيز، كل ذلك بأوامر مباشرة من ولد عبد العزيز حسب المعلومات المسربة . الأمر الذي جعل إسنيم لم تستفيد أبدا من الزيادة الإستثنائية لسعر الحديد 2008-2014 التي إنتقلت من 37 دولار للطن إلى 184 فبراير 2011 وها هي اليوم تواجه مشكل تسديد مليار و230ألف دولار أغلبها من ملفات فساد في حين توجد ملفات فساد أخرى متعددة من بينها تخلى إسنيم عن إحتياطها وشراء معدات أقل جودة بأسعار أكبر بسبب أن أصحاب الصفقة مقربين من ولد عبد العزيز .

العلم