معلومات عن إقالة ولد الرايس تنشر لأول مرة

مقرب من الرئيس عزيز اجتماعيا، ومن أخلص الناس له، حمله معه على دبابته ليضمن له منصبا، وجده له في حكومة الوزير الأول الزين ولد زيدان 2007، فتولى منصب كاتب دولة للميزانية.

بعد انقلاب الجنرال عزيز 2008، عينه وزيرا للتجارة، وبعدها تم اختياره مديرا عاما لحملة المرشح محمد ولد عبد العزيز فى انتخابات 2009، وخطف الأضواء إبان مفاوضات دكار بين الحكومة والمعارضة نهاية مايو وبداية يونيو 2009 فكان فيها مفاوضا بارعا ذكيا واجه سياسيين محنكين مثل محمد ولد مولود ومحمد عبد الرحمن ولد امين ورئيس الاتحاد الأفريقي رمضان لعمامرة في مفاوضات مضنية في أروقة فندق “ميريديان” بدكار، يراوح بين جنرال نزق وزعماء معارضة ألداء ولجنة وساطة دولية ضاغطة، وقد أبلى بلاء حسنا وكان مسنودا من الرئيس السنغالي واد ووزير خارجيته الشيخ تجان غاديو، وبضغط مباشر على الرئيس واد من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو المساند للجنرال عزيز عن طريق نجله كريم واد الذي يقال إنه شريك لولد بوعماتو.

وتوجت المفاوضات بتوقيع فرقاء الأزمة السياسية مساء الثلاثاء 2 يونيو2009 بالعاصمة السنغالية دكار اتفاقا يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا تنظيمها يوم 6 – 6 – 2009 إلى 18 يوليو 2009.
وتم توقيع الاتفاق من قبل ممثلين عن الأطراف الثلاثة، وهم ممثلو رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، وذلك بحضور الرئيس السنغالي عبد الله واد وممثلين عن لجنة الوساطة الدولية.

ويتضمن الاتفاق -إضافة إلى تأجيل الانتخابات- تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، نصفهم من الفريق الموالي لولد عبد العزيز الذي يملك أغلبية برلمانية، والنصف الآخر من المعارضة بشقيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وحزب تكتل القوى الديمقراطية.
وسيختار ولد عبد العزيز رئيس وزراء الحكومة المرتقبة، بينما ستكون وزارات الداخلية والمالية والإعلام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من نصيب قوى المعارضة.
ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث هو من سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة قبل أن يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بشكل واضح على موضوع استقالته.
كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.

بعد نجاح حوار العاصمة السنغالية دكار الذي انقذ البلاد من المأزق السياسي، حسم ولد عبد العزيز معركة الانتخابات فى الثامن عشر من يوليو 2009 من الشوط الأول، بتلك الباء الطائرة التي لاتزال تحير الجميع.

بعد تنصيب عزيز كافأ مفاوضه المخلص سيد أحمد ولد الرايس بتعيينه على رأس أهم مؤسسة نقدية في البلد، محافظا للبنك المركزى الموريتاني.

وبعد ست سنوات على رأس البنك المركزي، أي بعد انقضاء فترة انتدابه الأولى (خمس سنوات)، وبعد أشهر من تجديد مأموريته الثانية محافظا للبنك، أقال عزيز المحافظ سيدي أحمد ولد الرايس يوم الجمعة 9 يناير 2015، بمرسوم رئاسي وعين خلفا له المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” عزيز ولد الداهي المقرب اجتماعيا من الرئيس.

لقد أطاحت قضية البنك الاسلامي الموريتاني “موريس بنك” بولد الرايس.
ففي 31 ديسمبر 2014 اتخذ البنك المركزى قرارا بسحب رخصة البنك الاسلامي الموريتاني “موريس بنك”،وأحيل الملف إلى القضاء وتم أعتقال مالك المصرف رجل الأعمال أحمد ولد مكَي، مساء الأربعاء اليوم الأخير من سنة 2014 من قبل شرطة مكافحة الجرائم الإقتصادية،ووجهت النيابة العامة سيلا من التهم لأحمد ولد مكيه ومساعده المشرى ولد خطاط وتم إيداعهم السجن، وصدرت قرارات بحجز ممتلكات البنك، وتم تكييف التهمة الموجهة للمجموعة بـ:
-استخدام اموال واعتماد مؤسسة قرض بشكل يتعارض مع المصالح الاقتصادية.
-إعطاء بيانات ووثائق مغلوطة واللجوء إلى إعطاء بيانات كاذبة بشكل يلحق اضرارا بمصالح اصحاب الودائع وبالنشاط المصرفي بشكل عام.
-إخفاء الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة عن طريق نشر وتقديم كشوف إجمالية سنويا، لا تعطي صورة صادقة للنتائج برسم كل سنة مالية.
-عدم التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التأسيس.
-عدم تحرير رأس مال مؤسسة القرض بالكامل داخل الآجال القانونية.

ثم شكلت المحكمة التجارية لجنة لتصفية ممتلكات المصرف، لكن الشركة الفرنسية الوصية على برنامج SAB التى تدار من خلاله العمليات فى المصرف، رفضت التعامل مع لجنة الصفية، وهو مايجعل الولوج لبيانات المصرف عملية مستحيلة.
وبقي السؤال يدور على الشفاه: أين المليارات التى كانت فى المصرف، أين أصول المصرف وودائعه؟!
لقد بلغت ودائع البنك حوالي 19 مليار أوقية (64 مليون دولار)، ضمنها أموال لمستثمرين أجانب، كانوا ينوون إقامة مشاريع في موريتانيا.

عزيز في لقاء مع الصحافة مساء 26 مارس 2015 بدا منزعجا من السؤال عن البنك ، و قال في رده على أحد الصحفيين إن الحديث عن تسهيلات لمقربين منه من طرف المدير العام لبنك موريس هو دعاية رخصية تقف خلفها عدة جهات، لكنها لا أساس لها من الصحة، ونفى أن تكون الدولة قد مولت أي رجل أعمال بفلس واحد. وإن بعض المواقع تنشرمعلومات مغلوطة و منافية للأخلاق المهنية أحيانا شخصية و احيانا إشاعات مغرطة مؤكدا أن هذا النوع من الممارسات انتهى منذ توليه السلطة مضيفا أنه سيقدم كشفا بكافة هذه الأمور في نهاية مأموريته.
و أضاف الرئيس أنه تعرض لكثير من الضغوطات منذ بدء قضية موريس بنك و لكنه رفض دائما لقاء مدير موريس بنك منذ أن أصبح مديرا لهذا البنك، وأنه يعتبر أن الأزمة هي أزمة بين البنك المفلس والبنك المركزي، ويجب تسويتها بالقانون.
واستبعدعزيز أن تكون إقالة محافظ البنك المركزي ولد الرايس على صلة بقضية موريس بنك، مشيرا إلى أنها إقالة موظف ينبغي فهمها في هذا الإطار غير مستبعد أن يتم تعينه في منصب آخر.

تتالت الحلقات، فبعد إقالة محافظ البنك المركزي سيد أحمد الرايس، في يناير 2015، أقيل بعده المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية (CDD)، أحمد ولد مولاي أحمد، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ تأسيس الصندوق في 2011 كما كان ولد مولاي احمد يعد من رجال ثقة الرئيس عزيز.
الرئيس عزيز يعتبر بان ولد مولاي أحمد لم ينفذ تعليماته له قبل أشهر بالتدخل لإنقاذ موريس بنك من الانهيار، وتركه يواجه مصيره متسببا فى أزمة للنظام المصرفي الموريتاني ككل.
ولد مولاي حمد أرسل بعثة من الصندوق لدراسة وضعية البنك وتقييم أصوله وأرصدته، كما ضخ مبلغ 700 مليون أوقية بشكل فوري لدعم أرصدة البنك. لكن خبراء صندوق الإيداع توصلوا فى تشخيصهم لوضعية البنك إلى ان شراء الصندوق لحصة من رأس مال البنك سيكون مجازفة ربما يكون من نتائجها إفلاس صندوق الإيداع والتنمية نفسه. وهنا قرر ولد مولاي أحمد نفض اليد من موريس بنك وتركه يواجه مصيره.
وقد أغضب قرار ولد مولاي أحمد الرئيس عزيز الذي اعتبر انه لم ينفذ تعليماته بالاستحواذ على موريس بنك منعا لحصول أزمة فى النظام المصرفي الموريتاني وضياع المليارات من ودائع الدولة ورجال الأعمال والأجانب بسبب انهيار المصرف.

في المنتبذ القصي يهيمن الرئيس عزيز على كل شيء، يتولى كل شيء بنفسه، ويراقب كل ما يجرى، وبالتالي لايتصور أن رجلا مطيعا كولد الرايس يمكن أن يعطى رخصة واحدة دون الحصول على ضوء أخضر من عزيز، ويسمح لموريس بنك بالعمل في وقت لم يكن قد حرر الجزء الأكبر من رأس ماله الذي هو شرط من شروط الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى التغاضي عن استمرار نشاطه في حين أنه كان غائبا عن المقاصة عشرة أشهر؟!
وكيف لولد الرايس بالمقابل أن يسحب رخصة موريس بنك من تلقاء نفسه (وَمَا أَبَى الثبُوتَ عَقْلاً المُحَالْ).
لقد كان ولد الرايس كبش فداء في عملية أكبر منه.

مالك بنك “موريس بنك” أحمد ولد مكيه قال إن ثلاثة أشخاص مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لهم ضلع كبير في إفلاس “موريس بنك”، هم: أفيل ولد اللهاه، ووزير المالية السابق اتيام جمبار، ومحافظ البنك المركزي السابق سيد احمد ولد الرايس، مستغربا من عدم اخضاعهم للقضاء في ملف ما بات يعرف بقضية “موريس بنك”.
ولد مكية أدان في قضية ملف موريس بنك بعض الاشخاص والسماسرة ، واتهمهم بالتحايل والنصب على مبالغ كبيرة، مضيفا ان افيل ولد اللهاه استحوذ على مبلغ 800 مليون اوقية من بنك موريس بنك.
وقد تحدثت مصادر مطلعة على ملف موريس بنك أن البنك كان قد منح قبل فترة وجيزة من إفلاسه خط تمويل بقيمة 8 مليار أوقية لصالح مجموعة من النافذين دون ضمانات.

وفي مارس 2015 قررالبنك المركزي دفع كل المبالغ المدان بها بنك “موريس بنك” حيث اعلن عن تسديده مبالغ مالية يطالب بها نحو 1800 شخص، وهذا يعني أن النظام له ضلع كبير في إفلاس “موريس بنك” والتغطية على بعض الاشخاص المقربين من الرئيس شخصيا وربما هم المدانون الرئيسيون في القضية.

ظل السؤال عن سبب الإقالة مطروحا، ودافع الرئيس عن الرجل فى بعض خرجاته الإعلامية قائلا إنه قد يدخره لما هو أفضل، فى محاولة لنفى التوتر السائد بينهما، أو الشائعات التى راجت عن تصرفات قام بها المحافظ فى فترة تسييره.

بعد قرابة خمسة أشهر، وفي 23 مايو 2015، عين المحافظ سيد أحمد ولد الرايس من جديد في تعديل طفيف أجراه الرئيس عزيزعلى حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وزيرا للاقتصاد والتنمية خلفا للوزير سيدى ولد التاه الذى اختير مديرا للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا.

خفتت الشائعات وصعد نجم الرجل من جديد كأحد أركان السياسة الاقتصادية في نظام عزيز، لكن مياها كثيرة جرت في نهر السياسة..
مثلما تطرد الغيوم الغيوما :: الغرام الجديد يمحو القديما
صعد في سماء المالية والاقتصاد، شاب تكنوقراطي مغمور يدعى المختار ولد اجاي، قدم وحيدا من مدائن الريح، لكنه كان ذكيا لماحا عرف أن الطريق إلى قلب البطرون هي “كرش البطرون”، فأثبت له أنه قادر على جمع المال من لا شيء وأنه كالجراد في المخيال الشعبي، والذي يروى أنه لو بات على صخرة صماء لتعشى منها.
بدأ بمعادلة بسيطة حين تولى إدارة الضرائب، ففرض المكوس والعُشرات على كل شيء حتى تخوف أن يعشّره السحابُ، وأخضع النفقات لحمية قاسية حتى بدا من هزالها كلاها، وحين عين على المالية بعد الضرائب، اتّبع سياسة حعْل اليد مغلولة إلى العنق في الإنفاق وبسطها كل البسط لجمع المكوس، فأدناه عزيز وضمه إليه وقال له نِعْمَ أنت، ووشحه بوسام ضابط، في الذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني، ثم جمع له بين وزارتين لم يجمعهما لأحد من قبله (الاقتصاد والمالية)..
يروي بعض المسؤولين أن للوزير ولد اجاي، ميزة أخرى زادت حظوته عند البطرون وهي إطلاعه على مايدور في الجلسات الخاصة، وأن له مع الرئيس خطا ساخنا.

أثناء زيارة ولد الرايس لدولة الإمارات مع وفد حكومى للمشاركة فى حفل لصالح الاقتصاد والترويج له، استدعي الرجل على عجل للعاصمة نواكشوط دون الكثير من التفاصيل عبر الهاتف.
وفي فاتح أكتوبر 2016 تم إعفاء وزير الاقتصاد والتنمية سيد أحمد ولد الرايس
وقالت بعض المصادر، إن الوزير السابق للشؤون الإقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس أقيل من منصبه، بسبب تلقي الرئيس ولد عبد العزيز تقريرا، تقدم به (أحد الوزراء) إليه، باتهام ولد الرايس بتقديم تقارير كاذبة للممولين، معتبرا أن الوزارة تشكل عقبة كبرى. ولهذا اقترح دمجها مع وزارة المالية، إلا أنه بعد مرور بعض الوقت، تبين أن المعلومات التي قدمت للرئيس ولد عبد العزيز غير دقيقة.

لم يتوقع ولد الرايس أن تكون الثقة المطلقة فى رفاقه (الوزراء)، والترويح عن النفس خارج أوقات العمل السبب فى نهاية ثقة الرئيس فيه وهو المقرب منه اجتماعيا والمخلص في عمله المطيع للأوامر !..
بيني وبينك ألف واش ينعب :: فعلام أسهب في الغناء وأطنب
صوتي يضيع ولا تحس برجعه :: ولقد عهدتك حين أنشد تطرب
وأراك ما بين الجموع فلا أرى :: تلك البشاشة في الملامح تعشب
وتمر عينك بي وتهرع مثلما :: عبر الغريب مروعاً يتوثب

ذلك الخط الساخن مع الرئيس دفع البعض من الأغلبية إلى اللجوء للاستغفار أوقات النقاش بين الزملاء، وتجنب الثرثرة، والخروج من الفيسبوك وملحقاته، بغية الاستمرار فى المنصب ولو لشهور..
و إن (يمررْ) عليك فقل سلاما :: عليك، نذرت للرحمن صوما

اختفى ولد الرايس عن الأنظار لكن أحد الواتسابيين كتب أنه ريـء في بر دبي وفي الجميرا وأنه يسكن منذ فترة في دبي للإشراف على عقارات وأعمال للبطرون في دبي..

كامل الود 

إكس ولد إكس اكرك