إيرا : تتهم مشغلا باغتصاب قاصر
مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية(إير)
موريتانيا: استغلال واغتصاب قاصرة من
أصول مسترقة
مذكرة إخبارية، سبتمبر 2024
الضحية: عصمه عثمان، المولودة سنة 2007
أبوها: عثمان عبد فال من قبيلة إيدكجمله
المُخفية والمستغلة: خديجة الناجي التقي، من قبيلة لمتونه
المسؤول المزعوم عن الاغتصاب: يحيى واثق بيتار، من فخذ ارماظين، من قبيلة تجكانت، ابن أخ خديجة الناجي التقي
في سنة 2017، طلبت خديجة الناجي التقي من أسرة الحراطين، المدعوة أهل عثمان، قبول كراء ابنتها عصمه، القاصرة، بوصفها عاملة منزل. وسيقت الطفلة من العاصمة نواكشوط، حيث تقطن، إلى مدينة كرو، الواقعة على بعد 550 كلم، في ولاية العصابه. وقد استخدمت المشغلة كل الحجج لإقناع أهل عصمه، وتعهدت لهم بأنها ستهتم بشؤونها وتسهر على أمورها كما لو أنها ابنتها. وواصل أبو الطفلة، عثمان، أخذ الأخبار المتعلقة بها لعدة أشهر بالتراسل المستمر مع خديجة. ثم انقطع التواصل بينهما دون تفسير. واكتشف متأخرا أن فترة انقطاع المراسلة مع خديجة، تزامنت مع الفترة التي كان فيها يحيى واثق بيتار يغتصب على الدوام عصمه التي اشتكت إلى مشغلتها بدون جدوى، بل وبختها إثر ذلك. وبهذه الطريقة المموهة، استمرت جريمة ابن الأخ، فتبعها حمل.
في يوم 23 أكتوبر، عادت عصمه إلى أهلها في نواكشوط. واعتقد أهلها أنها مصابة بالانتفاخ، فقادوها إلى مركز صحي. وانتهى الأمر بها إلى أن قصّت مأساتها وتواطؤ مشغلتها في الموضوع. وبالرغم من العار، حاول عثمان أن يتواصل مع عمة المغتصب، فلم ينجح في ذلك. فيما اتصل أخ خديجة الناجي التقي، المدعو الصيام، بعثمان (والد الضحية) واقترح عليه مصالحة مقابل مبلغ مالي كتعويض وبغية دفن الفضيحة نهائيا. غير أن والد عصمه رفض على الفور ذلك المقترح.
في يوم 17 دجمبر 2023، سافر عثمان إلى كيفه وتقدم فيها بشكوى قانونية لدى الوكيل محمد المختار فال ديدي إبراهيم الذي لم ير فائدة في التحقيق في الموضوع. وبسبب الإحباط، كاد عثمان يستسلم للأمر الواقع لولا أن تداركته مساندة إيرا. عندما وضعت الطفلة مولودها، كان لونه فاتحا مثل والده لبيولوجي وخلافا لأمه المراهقة (الصورة مرفقة).
في يوم 3 سبتمبر 2024، اتصلت إيرا بوكيل الجمهورية في العصابه، القاضي المختار الشيخ أحمد. في يوم 10 من نفس الشهر، قرر القاضي تناول الملف الذي يوجد حاليا بين يدي مفوض شرطة كرو. وقد تم تحويل هذا المفوض إلى مكان آخر، ولم يأت بديل له حتى الآن. حتى هذه المرحلة، لم تسجل إيرا اشتباها في إنكار أو إخفاء القضية من قبل السلطات بعد إبلاغاتها السابقة في مجال مكافحة الرق والممارسات الجنسية الشبيهة.
اللجنة المكلفة بحماية حقوق الإنسان
