أجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي، يوم الاثنين 7 أكتوبر، بمباني الوزارة الأولى، بممثلي الاتحادية الوطنية للصيد. تمحور الاجتماع حول بحث الآليات الكفيلة بتخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلية.

شارك في الاجتماع كل من وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية،  الفضيل سيداتي أحمد لولي، ومعالي وزيرة التجارة والسياحة، زينب أحمدناه، و مدير ديوان الوزير الأول، الشيخ زيدان، بالإضافة إلى المستشارين أحمد اميس ومحمد آبه الجيلاني، المكلفين بملفي الصيد والتجارة على التوالي.

في كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير الأول بروح الشراكة والتعاون التي أدت إلى التوصل لاتفاق يهدف إلى تخفيض أسعار السمك وتوفير الكميات المطلوبة.

وأعلن أنه بالتزامن مع هذا الاتفاق، ستعمل السلطات العمومية على زيادة الكميات الموزعة من السمك عبر شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، مع فتح نقاط بيع جديدة لكميات كبيرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير الأول على أن الحكومة ستضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومراقبته بشكل صارم لضمان استمراريته.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها الكامل بكافة بنود الاتفاق.