البنك المركزي يقرر وضع حد للتطبيقات البنكية

أعلن البنك المركزي الموريتاني، عن جملة من القرارات، تتعلق بتنظيم خدمات وسائل الدفع الإلكتروني.

البنك حدد سقف التحويل اليومي لتطبيقات تحويل الأموال عبر الهاتف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، على أن يكون حده الأقصى “خمسون ألف أوقية”.

وبالنسبة لمدفوعات التاجر، وإعادة تعبئة الهاتف، ودفع فواتير الماء، والكهرباء، والإنترنت، والخدمات الإدارية، فقد حددها بـ ”أربعون ألف أوقية يوميا” كحد أقصى.

وبالنسبة للسحب النقدي، يكون “عشرة آلاف أوقية”، وعلى المستوى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع، والذي يشمل مدفوعات التاجر، وإعادة تعبئة الهاتف، ودفع فواتير الماء، والكهرباء، والإنترنت، والخدمات الإدارية، حدد المركزي مئتي ألف أوقية كحد أقصى.

وفيما يخص الحد الأقصى للقيمة النقدية المخزنة في شكل وحدات نقود إلكترونية في حساب الدفع وقابلة للاستخدام عن طريق دعامة مادية (الرصيد)، فقد حدده بـ 200 ألف أوقية.

وبخصوص الأشخاص الاعتباريين، حدد المركزي “خمسمائة ألف أوقية” كحد أقصى للقيمة النقدية المخزنة في شكل وحدات نقود إلكترونية في حساب الدفع، وقابلة للاستخدام عن طريق دعامة مادية (الرصيد).”

وأشار البنك إلى أنه يمكن أن يعدل هذا السقف، “اعتمادا على تطورات السوق وتقييم المخاطر المصاحبة.”