حركات وطنية تدعوا إلى فصل السلطات ومعاقبة المفسدين (بيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مشترك
يعد الفساد المالي والإداري من أبرز عوائق التنمية، ويتفاوت بتفاوت تطور المؤسسات وطبيعة انتماءاتها. ويعتبر فساد مؤسسات الدولة مؤشرًا على فشل إستراتيجيات التنمية، وهو مايكرس تدني مستويات الرفاهية الاجتماعية، ويعيق تطور الاستثمار الوطني الخاص وكذلك الاستثمارات الأجنبية. وقد صُنِّفت بلادنا منذ عقود من طرف الهيئات الدولية المهتمة برصد مظاهر الفساد من خلال تقاريرها، من بين أبرز دول العالم التي ينتشر فيها الفساد، وهو ماتجلى في حجم الأموال المنهوبة من عمليات الفساد بكل أنواعها التي وصلت إلى مبالغ خيالية من الأوقية. وأمام هذه الوضعية، التي حولت بلادنا من بلد يسعى لولوج عوالم التنمية إلى بلد يصنف من بين الدول الفاشلة والأكثر هشاشة إقتصاديا على الصعيد العالمي، فإننا نحن الحركات الشبابية والهيئات الفكرية الموقعة على هذ البيان نؤكد على مايلي:
1.ترحيبنا بالمسار الذي انتهجه، حتى تاريخ كتابة هذا البيان، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية،
2.دعوتنا إلى المزيد من الإمتثال لترسيخ مبدإ فصل السلطات الذي يكرسه دستور الجمهور الإسلامية الموريتانية،
3.مطالبتنا بإقالة كافة المشمولين في التحقيقات فورا، من كل المستويات الإدارية والتسييرية
4.دعوتنا لتقديم كل من ورد اسمه او صفته في ملفات الفساد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضاء شفاف ونزيه، وإقامة محاكمات علنية ونزيهة، يطلع الرأي العام الوطني على تفاصيلها
5.فتح التحقيقات في باقي ملفات الفساد التي لم يشملها تحقيق اللجنة البرلمانية وعلى رأسها ملفات التسيير والتدبير التي نشرتها محكمة الحسابات مؤخرا، وكافة مؤسسات الجمهورية الأخرى،
6.سن قانون يمنع ولوج العمل الحكومي لكل من ثبتت إدانته بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي في قضية متعلقة بالفساد المالي أو الإداري،
7.إعطاء دور أكبر لمحكمة الحسابات لتقوم بالأدوار التي أنشأت من أجلها وتحقيق النتائج المنوطة بعملها.
وأخيرا تعلن الهيئات والتيارات والحركات الموقعة على هذ البيان للرأي العام الوطني نيتها الدخول في نقاشات جادة من أجل خلق إطار وطني جامع وموحد ينسق عملها ويوحد جهودها سبيلا إلى المشاركة الفاعلة في إنقاذ هذا الوطن المنهوب.
وسوف يعلن هذ الاطار عن خطة عمله المستقبلية في وقت لاحق بإذن الله تعالى…
نواكشوط. 13 أغسطس 2020
الهيئات الموقعة :
حراك آفاق موريتانيا السياسي
حراك محال تغيير الدستور
حركة الطليعة التقدمية
حركة رفض
حركة كفانا
حركة نستطيع
كتلة التغيير الجاد
مشروع (إلى الأمام … موريتانيا)