الرئيسية / فيسبوكيات / الحقوق القضائية والإنسانية من المنظور الشرعي (شريحة الحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين)

الحقوق القضائية والإنسانية من المنظور الشرعي (شريحة الحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين)

 

 

الحقوق القضائية والإنسانية من المنظور الشرعي (شريحة الحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين) تدوينة قصيرة من صفحة الكاتب الاعلامي والفاعل السياسي محمد رمظان

إنتبهوا إخوتي أخواتي فأنتم بشر خلقكم الله لعبادته وإجتناب نواهيه وإتباع سنة نبيه محمد إبن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين هذه هي المعادلة الصحيحة فغير الله لا ينفع ولا يضر فإن نفع وضر فذلك محدود وزائل فالعدالة التي يتوخاها الجميع وخاصة شريحتنا المهمشة والمهضومة الحقوق أخلّت بها جهات تتولى القضاء، وخير مثال وأقرب لذلك الحكم الجائر الصادر بحقّ الرئيس بيرام ولد الداه ولد أعبيدي. لقد رعى الإسلام هذه الحقوق في زمن صعب وشديد فقدت البشرية فيه طعم العدالة والحرية، حيث لم يكن لدى البشرية في العديد من الحقب نظام محكم للقضاء. لذا تأتي رعاية الإسلام لهذه الحقوق من منظور إنساني واقعي ومعاش، فالإنسان هو خليفة الله في الأرض، وهو مركب من عقل وهوى، وفيه استعداد للخير كما وانه قابل للانحراف نحو الشر، فاذا ارتكب ذنباً أصبح مجرماً في نظر القانون إلا أنّه يظل انساناً قابلاً للعودة إلى الجادة وأفضل صورة واقعية ومعاشة عن الحقوق القضائية هو ما ترجمه الإسلام في قضائه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه أبوبكر ابن ابي قحافة وكان لقبه الصديق عمر ابن الخطاب الذي لقب بالفاروق عثمان أبن عفان ذو النورين علي ابن ابي طالب أبا تراب. فكل انسان يأخذ منه ويرد إليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم (مالك إمام المدينة) ولقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق تنظيما متقنا وحكيم طبعا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن الحراطين منا العلماء والفقهاء ورجال الدين والأئمة والدعاة حقا إلى الله المخلصين له ولنبيه بعيدا التمظهر والرياء فلولا الوازع الدين فينا لإختلط الحابل بالنابل ولكانت موريتانيا اليوم تعيش في مستنقع دموي وسيل جارف.
الحرية للرئيس بيرام ولد الداه ولد أعبيدي

شاهد أيضاً

إلى معالي وزير الداخية .. تكملة لنقاشنا اليوم!/النائب ولد سيدي مولود

    إلى معالي وزير الداخية .. تكملة لنقاشنا اليوم! أظن أن إعادة نشر أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *