الأمم المتحدة تتخذ قرارا بشأن قضية النائب بيرام والصحفي داداه (نص القرار)

القرار المتخذ من قبل لجنة حقوق الانسان الخاصة بالبرلمانيين، التابعة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ 158، المنعقدة بجنيف يوم 8 فبراير 2019، بشأن السياسي والحقوقي الموريتاني المناهض للرق، بيرام الداه اعبيد.
مزاعم بانتهاكات حقوق الانسان:
·       اعتقال تعسفي،
·       عدم احترام ضمان الإجراءات العادلة على مستوى التحقيق والمحاكمة،
·       المساس بحرية الرأي والتعبير،
·       المساس بالحصانة البرلمانية،

أ‌.       ملخص الحالة
السيد بيرام الداه اعبيد، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية سنة 2014، تم اعتقاله في منزله يوم 7 أغشت 2018. وزُج به في السجن يوم 13 أغشت بتهمة “الإضرار بحرمة الآخر، والتحريض على العنف، والتهديد باستخدام العنف” على إثر شكوى تقدم بها صحفي.
وحسب ما جاء في الشكوى التي رافع بها النائب بيرام الداه اعبيد أمام اللجنة، فإن التزامه النضالي –والتزام منظمته- ضد الرق في موريتانيا، كان وراء المضايقات السياسية والقضائية التي راح ضحية لها، والهادفة إلى إقصائه من الساحة السياسية. وقد أكد صاحب الشكوى، بيرام الداه اعبيد، أن التهم الموجهة له لا تدعمها أي حجة، وأن تحالفه السياسي مع حزب الصواب كان بمثابة الشرارة التي أضرمت نار المتابعات التي استهدفت  إبطال ترشحه للانتخابات التشريعية المقامة في سبتمبر 2018 ومنعه من القيام بحملته بكل حرية.
وكان ترشح بيرام الداه اعبيد قد أجازته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كما أكدت انتخابه.
واعتبر صاحب الشكوى أن اعتقاله، الذي استمر في ظل انتهاك حصانته البرلمانية وغياب أية محاكمة، يكتسي طابعا تعسفيا.
في يوم 5 دجمبر 2018، حول قاضي التحقيق، المكلف بالملف، القضية إلى المحكمة الجنائية. وقد طعن محامو بيرام الداه اعبيد في هذا القرار يوم 13 دجمبر 2018. وفي يوم 31 دجمبر 2018، حكم على بيرام الداه اعبيد من قبل المحكمة الجزائية بستة أشهر من السجن منها أربعة مع وقف التنفيذ. ولذلك أطلق سراجه لأن فترة اعتقاله المؤقت غطت مدة الحكم الصادر عليه.
وقد تقدم محامو بيرام الداه اعبيد بطعن في الحكم.
ب‌. لجنة حقوق الانسان الخاصة بالبرلمانيين:
1.    تعتبر أن الشكوى التي تقدم بها بيرام الداه اعبيد مقبولة طبقا لإجراءات النظر في الشكاوي والتعامل معها (الملحق 1 من القواعد والتطبيقات المعدلة للجنة حقوق الانسان الخاصة بالبرلمانيين)، وتعلن أنها مختصة للنظر في الحالة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة التي حدثت بعد انتخابه.
2.    تأسف بشدة على غياب ردود السلطات الموريتانية، وتشير إلى أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للحوار والتعاون مع السلطات الموريتانية، خاصة الجمعية الوطنية الموريتانية، وتذكر بأنه من الأساسي بالنسبة للجنة أن تحصل على الرواية الرسمية للحقائق كما عرضها الطرفان بغية التمكن من تقييم الوضع في ضوء كل المعلومات المتوفرة، وتلاحظ أن عدم تقديم السلطات الموريتانية لردها يمكن أن يعطي وزنا لمزاعم الشاكي التي بموجبها اكتست متابعاته طابعا سياسيا، وبالتالي تأمل في أن تحصل على رد الجمعية الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل توضيح موقف السلطات.
3.    تأخذ علما بإدانة بيرام الداه اعبيد من قبل محكمة أولية، كما تأخذ علما بالاستئناف الذي قدمه محاموه في شهر دجمبر 2018، وتدعو صاحب الشكوى إلى إرسال نسخة من الحكم من أجل فهم الأساس القانوني الذي تستند عليه الإدانة، وتدعو السلطات الموريتانية إلى التأكد من أن الاستئناف جرى بصفة نزيهة وعادلة وفق ما يفرضه احترام المعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا الشأن، وتتمنى أن يتم اطلاعها على تواريخ جلسات محاكمة محكمة الاستئناف.
4.    تشير بقلق إلى أن حصانة البرلماني بيرام الداه اعبيد تم انتهاكها لأن اعتقاله تواصل بعد انتخابه نائبا، بيد أن الجمعية الوطنية لم ترفع حصانته، وتسجل أن بيرام الداه اعبيد استأنف عمله التشريعي بعد إطلاق سراحه، وأنه يزاول مهامه حاليا في الجمعية الوطنية، وتأمل في أن يكون بمقدوره مواصلة مأموريته البرلمانية دون عوائق.
5.    ترجو من الأمين العام أن يطلع السلطات المعنية بهذا القرار، إضافة إلى صاحب الشكوى وكل طرف آخر يرَجّح فيه تقديم معلومات مفيدة.
6.    تقرر مواصلة النظر في هذه الحالة.

https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/2019-158_decisions-f_final.pdf
رابط قرار إدانة موريتانيا من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البرلمانيين الموجودة في جنيف بسويسرا في ما يخص إعتقال و سجن و محاكمة السياسي و الناشط الحقوقي و النايب البرلماني بيرام الداه اعبيد