موقع:هذا مايخطط له الرئيس وأركان حكمه في المستقبل

تتجه أنظار القوى السياسية الموالية والمعارضة بموريتانيا لمعرفة ما ستؤول إليه نتائج عجلة العملية السياسية التى بدأت فى الدوران منذ عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من بوادى “تيرس زمور” مطلع يناير 2018.

وقد شكل تأسيس لجنة فنية عليا لتشخيص واقع الحزب الحاكم وإصلاحه بداية الحراك الفعلى على الأرض، رغم الارتباك الذى ساد فى أوساط الأغلبية، والمعلومات الأولية التى تم تداولها بشأن انقلاب ناعم تم تنفيذه ضد رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم وبعض مساعديه، قبل أن تسفر اجتماعات اللجنة الأولى عن أبرز خيوط اللعبة التى تم رسم ملامحها بعيدا عن الأضواء، وتم تنزيلها لقادة الحزب وكبار الفاعلين فى الحكومة والبرلمان كخطوط عريضة قابل للنقاش لا التفاوض.

وتقول معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط إن المعادلة داخل الأغلبية تغيرت بالكامل خلال الأسابيع الأخيرة، وإن المشهد الذى مهد له ولد عبد العزيز بتعديل الدستور وتغيير العلم والنشيد وشكل البرلمان سيكمله بتغيير آخر فى الحزب والحكومة، تمهيدا للاستحقاقات التى أنتظرها الجميع ( 2018-2019)، وراهنت عليها شخصيات وأحزاب ودول بالغة التأثير فى مسار العملية السياسية بموريتانيا.

هيكلة الحزب وتفعيله

وتعتمد الخطة الرئاسية المقررة تمريرها فى إعادة هيكلة الحزب عبر انشاء ثلاث مجالس محدودة العدد ، مختلفة الصلاحيات، تمهد لدور سياسى قادم لرئيس الجمهورية من بوابة الحزب، بعد مغادرته لمنصب الرئيس احتراما للدستور وتعاملا مع مقتضيات المرحلة الجديدة.

وبموجب التغييرات الجديدة ستحال النصوص القانونية المقترحة من قبل اللجنة العليا والمطروحة للنقاش داخل الأيام التشاورية إلى المجلس الوطنى المقرر عقده يوم الأثنين 5 مارس 2018 من أجل نقاشها وإقرارها بعد تحوله إلى مؤتمر طارئ لفرض التغييرات المتوقعة بقوة القانون.

ومن أبرز هذه المقترحات :

(*) تقليص المجلس الوطنى من 320 عضو إلى 95 عضو

(*) تشكيل مكتب تنفيذى من 21 عضوا

(*) تشكيل هيئة رئاسية جديدة أو مكتب سياسى من ثمانية أعضاء هم ( رئيس الحزب ونوابه الأربعة / الوزير الأول إن كان من الحزب / رئيس البرلمان إن كان من الحزب/ الأمين العام للحزب ونوابه).

(*) كما سيصادق المجلس الوطنى فى تشكلته المنعقد بالعاصمة نواكشوط يوم 5 مارس 2018 ( فندق الأجنحة الملكية) على تمديد العمل باللجان والمكاتب الحالية إلى غاية عقد مؤتمر جديد.

(*) وسيتخذ المجلس الوطنى قرارا آخر بفتح باب الانتساب للحزب وتحديد تاريخ المؤتمر الجديد.

(*) وسيتم طرح تحديد الفترة مابين 10 مارس و25 مارس للانتساب، على أن يتم تنصيب الفرع والأقسام والاتحاديات قبل 20 ابريل 2016.

(*) وسيتم تحديد 30 ابريل 2018 كموعد لعقد المؤتمر العام العادى واختيار قيادة جديدة للحزب.

ومن المتوقع اتخاذ إجراءات نوعية فى المنظومة التنفيذية الحاكمة قبل التاسع من مايو 2018.

وستدخل الحكومة والحزب والبرلمان فى مسار التحضير المبكر للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية عبر إقرار المنظومة القانونية المطلوبة وتحديد الآجال الزمنية والعمل من أجل انتهاء الإنتخابات بشوطيها قبل فاتح أكتوبر 2018.

ومع انعقاد الجمعية الوطنية أكتوبر تبدأ المرحلة الجديدة والأهم فى مسار الأغلبية من خلال تحديد الميزانية وتمريرها والنص على تمويل الإنتخابات الرئاسية وتمرير قوانينها، والعمل من أجل تحديد الآجال الانتخابية المحضرة لها، وطرح مرشح الرئاسيات المفترض للساحة السياسية تمهيدا لإعلانه من طرف الحزب الحاكم كمرشح وحيد للأغلبية الداعمة للرئيس والعمل من أجل حشد الدعم له وتمريره داخل الساحة السياسية.

ومن أبرز الأسماء المتداولة لحد الساعة قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد ولد الغزوانى ورئيس رابطة العمد الموريتانيين الشيخ ولد بايه، بحكم العلاقة التى تربطهما بالرئيس منذ 30 سنة والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للعديد من القضايا الداخلية والخارجية.