هيئة الدفاع عن النائبين “مريم وقامو”تطالب بإلغاء المسطرة المتبعة في حقهما(بيان)

بيان صحفي

في سابقة من نوعها وبسرعة مشبوهة , وجّهت وكالة الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية للنائبتين مريم الشيخ جنگ وقامو عاشور تهما باقتراف جرائم عدة ذكرت منها: ……

وفي محاولة لاختزال المسطرة الإجرائية إلى أقصى حد لها و سعيا في اضفاء لبوس قضائي على متابعة النائبتين لمآرب سياسية يعرفها القاصى والداني ، و تفاديا لنقاش داخل القبة البرلمانية حول ما أقدمت عليه الشرطة السبرانية من خرق سافر للدستور والقوانين المعمول بها – وهي المقتضيات التي تكرس حصانة قضائية شبه مطلقة للنواب أثناء الدورات – ، تحاشت النيابة العامة اللجوء إلى قاضي التحقيق فاستخدمت مسطرة التلبس مع انها لا تجتمع – عقلا ولا قانونا- مع طبيعة الوقائع التي بني عليها – في تكلف شديد – اتهام متعدد الاوجه !

ولا شك ان اختيار مسطرة التلبس كان يراد منه كذلك ان يكون للنيابة مبرر ما للإقدام على وضع النائبتين رهن الحبس الاحتياطي بقرار منفرد منها دون المجازفة بالا يستجيب قاضي التحقيق لطلبها اصدار امر ايداع في حق النائبتين لو ان الملف احيل اليه ، كما هو المعتاد ، في الحالات المماثلة .

امام هذا الخرق الواضح والمتعدد الاوجه للقانون ، في نصه وروحه ، طلبت النائبتان البرلمانيتان من هيأة الدفاع عنهما الامتناع عن تقديم اي طلب للإفراج المؤقت عنهما مهما كانت ظروف حبسهما قسوة وتجاوزا للقانون وفي هذا الإطار من اللافت ان نذكر بان النائبة مريم مسجون معها رضيعها الذي لم يبلغ شهره الخامس ويمنع ابوه من زيارته وان النائبة قام تعاني من حالة صحية مزمنة ستدهور حتما وهي في زنزانات السجن.

وعليه فإن فريق الدفاع :

– يعبر عن بالغ قلقه من استخدام القانون و تطويع الاجراءات من اجل سلب مواطن ما – أحرى ممثلين للشعب – من حريتهم

⁃ يذكر بان الحبس الاحتياطى استثناء

وخروج عن قرينة البراءة المكرس دستوريا وفي الكثير من المواثيق الدولية

– يطالب السيد وكيل الجمهورية بالعمل عاجلا – بكافة الاجراءات القانونية المتاحة- على الغاء هذه المسطرة وإسقاط التهم الوجهة للنائبتين والإفراج عنهما تلقائيا

نواكشوط 24 إبريل 2026