إحالة ملف مختبر الشرطة إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

ذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أحالت ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.

ومن المتوقع أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية، خلال الأيام القادمة، الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف الذي وصلت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.

وتأتي هذه الإحالة في ملف المختبر، الذي تعود بداية كشفه لنشر وكالة الأخبار المستقلة له، حيث أكدت، وفق تحقيق نشرته، أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلمها وسطاء موريتانيون.