الداخلية ترفض اتهامات “هيومن رايتس ووتش” وتعرض تفاصيل جهودها في تسيير ملف الهجرة
أكدت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، في بيان صادر اليوم، رفضها التام لما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير حول ملف الهجرة غير النظامية في موريتانيا، واصفة إياه بأنه “تقرير غير دقيق ويفتقر إلى الموضوعية”.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا اعتمدت جملة من الإجراءات الميدانية والقانونية لضمان التسيير الشفاف والإنساني لملف الهجرة، من أبرزها:
افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، بينها مركز خاص بالنساء.
إنشاء مركزين جديدين مخصصين للقادمين عبر البحر، سيتم استلامهما مع نهاية سبتمبر 2025.
تجهيز المراكز بالماء والكهرباء والنقاط الصحية وسيارات الإسعاف وحافلات مكيفة، بإشراف فرق وطنية متخصصة وبرامج رقمية حديثة لتدقيق الهويات.
وأكدت الداخلية أن هذه المراكز مفتوحة أمام زيارات السفراء والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وقد أشادت جميعها باحترام المعايير الإنسانية والقانونية. كما لم يثبت تعرض أي مهاجر في وضعية شرعية للتعذيب أو سوء المعاملة، وفق البيان.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تفكيك شبكات للاتجار بالبشر وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، فضلاً عن إنقاذ آلاف المهاجرين وانتشال مئات الجثث التي لفظها البحر، مثمنة الدور الكبير لخفر السواحل في عمليات الإنقاذ، كان آخرها يوم 27 أغسطس 2025 قرب مركز امحيجرات.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام موريتانيا الدائم بحقوق الإنسان، وانفتاحها على التعاون مع الشركاء الدوليين في إطار يحترم سيادة الدول، رافضة في الوقت ذاته “المزاعم غير المؤسسة” التي تضمنها تقرير هيومن رايتس ووتش.
