تعيينات واسعة بمجلس الوزراء (البيان)
مجلس الوزراء رقم 05/2025
—–
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي
يهدف مشروع القانون الحالي الى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.
كما يهدف مشروع القانون الى دمج الادوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الادوات الجديدة الامر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني.
وسيسمح الي تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع او خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقت والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية او الحد منها أو تخفيضها او تعويضها او إزالتها
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي المصادق عليه في 15 أكتوبر 2016، لبرتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الآوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985
يهدف مشروع القانون هذا إلى تصديق بلادنا على تعديل كيغالي، الذي يندرج في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي كان موضوع العديد من التعديلات، والتي صادقت عليها بلادنا
ويهدف تعديل كيغالي الى وضع جدول زمني لحظر نهائي لاستخدام الغازات من نوع هيدروفليوروكربيد HFC
ان المصادقة على هذا التعديل سيمكن بلادنا من الامتثال للقانون الدولي والوصول الى جيل جديد من الغازات الاقل تلويثا والمتوافقة مع سياسة الفعالية الطاقوية، والاستفادة من التمويلات والتكوينات ونقل التكنلوجيا ودعم القدرات المؤسسية.
وبالمصادقة على هذا التعديل سيجنب بلدنا تحولا متأخرا ومكلفا الى الغازات الجديدة ومعداتها، حيث ان الجيل الحالي من الغازات سيزول تدريجيا من التجارة الدولية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين بعض الضباط الأعلون الي رتبة فريق وتعيين بعض الضباط السامين الي رتبة لواء
–
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها
يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد رخصة البحث رقم 2904 لمواد المجموعة 1 لصالح شركة سنيم، وذلك لتمكينها، من جهة، من تنويع أنشطتها، التي كانت تركز فقط على الحديد، ومن جهة أخرى، مواصلة أعمال البحث التي تم إجراؤها بالفعل خلال فترة أولية مدتها 3 سنوات، والتي تهدف إلى التطوير المستقبلي لمواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة لعزيب (ولاية أدرار)، والتي تغطي مساحة 178 كيلومترًا مربعًا. والعمل المخطط له في هذا السياق على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو كما يلي:
¥ الحملة الجيولوجية والجيوكيميائية؛
¥ حملة رسم الخرائط الجيولوجية التفصيلية؛
¥ تنفيذ برنامج الكيمياء الجيولوجية؛
¥ جمع وتحليل عينات التربة؛ و
¥ تنفيذ الحفر عن طريق الدوران العكسي و/أو الحفر الماسي.
– مشروع مرسوم يقضي بتجديد خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد 5 رخص للبحث (2901، 2902، 2903، 2905 و2906) للمواد من المجموعة 2، لفائدة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. وقد كانت تصاريح البحث هذه بالفعل موضوع عمل، خلال الفترة الأولى من صلاحيتها، بما في ذلك إنشاء خرائط تفصيلية للمناطق المستهدفة، وحملتين جيوفيزيائية وجيوكيميائية وحفر النواة.
ولتعزيز هذه الإنجازات، تلتزم شركة سنيم باستثمار مبلغ لا يقل عن 145.150.000 أوقية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج اشغال البحث الموقعة بالاشتراك القطاع المكلف بالمعادن والشركة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة
المؤسسات العمومية
الوكالة الرقمية للدولة
– المدير العام: المختار السالم المني، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا .
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: محمد أبن عبد أم، خبير محاسبي
– المستشار القانوني: الحسين محمد جنجين، حاصل على شهادة الدكتورا في القانون العام
– المستشار المكلف بالاتصال: أم لخوت يحي الكوري ولد سيدي، حاصلة على دكتورا في اللغات
– المستشار المكلف بالأملاك والإصلاح العقاري: صار ممادو عمار، مدير أملاك الدولة في المديرة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
المفتشية الداخلية
– المفتش العام: سيد أحمد عمار، مدير أملاك الدولة في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا .
المفتشون
– -سيدي محمد عبدي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– -عبد الرحمن مامادو صو: مدير العقارات المساعد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– -محمد سيدي انجيه محمد سالم: المدير المساعد لمديرية الإسكان بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا
– -محمد الحسن الشيخ محمد الطيب، إطار في وزارة الزراعة سابقا
المديريات المركزية
المديرة العامة للعقارات والتسجيل
– المدير العام: بيدة ولد اسقير ، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة سابقا
– المدير العام المساعد: اشريف زيني، المدير العام المساعد للعقارات وأملاك الدولة سابقا
مديرية العقارات
– المدير: الصحة المصطفي ديدي، رئيس مصلحة الشؤون العقارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– المدير المساعد: سلم محمد محمدن، رئيس مصلحة التنسيق في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
مديرية التحفيظ العقاري
– المدير: الشيخ ماء العينين عبد الرحمن، رئيس مصلحة التحفيظ العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– المدير المساعد: يوسف يعقوب دجاكانا، رئيس مكتب الميناء في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
مديرية السجل العقاري
– المدير: محمد سيدي عالي، مدير العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا
– المدير المساعد: الخديم احمدو، مدير مساعد بمديرية العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا
مديرية التسجيل والطابع
– المدير: عمر يعقوب دجاكانا ، رئيس مصلحة السجل العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– المدير المساعد: المختار اخشوم ، رئيس مكتب مقاطعة توجنين في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
خلية التدقيق الداخلي
– المنسق: عبد العزيز الساك المبارك، رئيس مكتب مقاطعة عرفات في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
مديرية أملاك الدولة
– المدير محمد سالم الحسين سالم، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– المدير المساعد: حمودي جدو سيد أحمد، حاصل على شهادة ماستر في المعلوماتية
مديرية الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون
– المدير: عبد الله محمد محمد، رئيس مكتب مقاطعة تيارت في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
– المدير المساعد: مختار محمد هاشم، حاصل على شهادة ماستر في المحاسبة إطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا
مديرية الشؤون المالية والإدارية
– المدير: محمد لمين محمد المصطفي، المدير المالي والإداري للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته سابقا
– المدير المساعد: أحمد أبيجه، رئيس مصلحة الشباك الموحد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا
وزارة المياه والصرف الصحي
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للحفر والآبار
– المدير العام: الشيخ ولد القله، المدير العام المساعد لنفس الشركة سابقا
Conseil des Ministres
Communiqué n° 05/2025
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 12 mars 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de lois suivants :
‐ Projet de loi relatif à l’évaluation environnementale et sociale.
Le présent projet de loi vise l’amélioration et le renforcement du droit et du système d’évaluation environnementale et sociale en Mauritanie ainsi qu’une plus grande convergence de ce système avec les bonnes pratiques internationales.
Il vise également à intégrer des outils relatifs à l’évaluation environnementale et sociale largement adoptés au niveau international, et non encore consacrés dans la législation mauritanienne actuelle. Ce projet de loi constituera une base légale pour ces nouveaux outils, ce qui serait de nature à renforcer leur effectivité et assurer leur intégration dans le système normatif mauritanien.
Enfin, il a pour objectif de définir le régime juridique applicable à l’évaluation environnementale et sociale de manière à intégrer tous les risques environnementaux et sociaux d’un projet, plan ou programme. Elle doit ressortir les impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs et en déterminer les mesures à prendre pour prévenir réduire, atténuer, compenser ou supprimer les effets négatifs.
‐ Projet de loi autorisant la ratification de l’amendement de Kigali, adopté le 15 octobre 2016, du protocole de Montréal relatif à la convention de Vienne sur la protection de la couche d’Ozone du 22 mars 1985.
Ce projet de loi vise la ratification par notre pays de l’amendement de Kigali, qui rentre dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d’Ozone, qui a fait l’objet de plusieurs amendements tous ratifiés par notre pays.
L’amendement de Kigali a pour objectif de mettre en place un calendrier d’interdiction définitive des gaz de l’hydrofluorocarbure (HFC).
La ratification de cet amendement permettra à notre pays de rester dans la légalité internationale, d’accéder à une nouvelle génération de gaz moins polluants et compatibles avec la politique d’efficacité énergétique, et de bénéficier de financements, de formations, du transfert de technologies et d’appuis au renforcement des capacités institutionnelles.
En ratifiant cet amendement, notre pays évitera ainsi une reconversion tardive et coûteuse aux nouveaux gaz et leurs appareillages, la génération actuelle des gaz étant appelée à disparaître du commerce international.
Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :
‐ Projet de décret portant nomination de certains officiers généraux au grade de général de division et de certains officiers supérieurs au grade de général de brigade.
‐ Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2016-138 du 21 juillet 2016, modifié, portant création de l’Université de Nouakchott et fixant les règles de son organisation et fonctionnement
Le présent projet de décret s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer et développer le système d’enseignement supérieur dans notre pays, notamment en ce qui concerne la gestion des étudiants à l’Université de Nouakchott et l’amélioration de la gouvernance de ses établissements universitaires.
Il vise la séparation des sciences juridiques des sciences économiques, par la création d’une faculté des sciences juridiques et politiques et d’une faculté des sciences économiques et de gestion.
‐ Projet de décret renouvellement du permis de recherche n° 2904 pour les substances du groupe 1 au profit de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM)
Ce projet de décret a pour objectif le renouvellement du permis de recherche n° 2904 pour les substances du groupe 1 au profit de la SNIM, afin de lui permettre, d’une part, de diversifier ses activités, qui étaient concentrées uniquement sur le fer, et d’autre part, de continuer les travaux de recherche déjà entrepris au cours d’une première période initiale de 3 ans, visant le développement futur des substances du groupe 1 (fer) dans la zone de EL EZIB (Wilaya de l’Adrar), couvrant une superficie de 178 km2. Les travaux programmés dans ce cadre sur les 3 prochaines années sont les suivants :
• Campagne géologique et géochimique ;
• Campagne de cartographie géologique détaillée ;
• Exécution d’un programme de géochimie ;
• Prélèvement et analyse des échantillons sol ; et
• Exécution de forage par circulation inverse et/ou Dimond driling.
‐ Projet de décret accordant le renouvellement de cinq (5) permis de recherche pour les substances du groupe 2 au profit de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM).
Ce projet de décret a pour objectif le renouvellement de 5 permis de recherche (2901, 2902, 2903, 2905 et 2906) pour les substances du groupe 2, au profit de la SNIM. Ces permis de recherche ont déjà fait l’objet de travaux, durant la première période de validité, portant sur la réalisation d’une cartographie détaillée des zones cibles, de deux campagnes géophysique et géochimique et de sondages carottés.
En vue de consolider ces acquis, la SNIM s’engage à investir un montant minimum de 145.150.000 MRU au cours des 3 prochaines années et de réaliser les engagements souscrits au Bulletin des Travaux de Recherche (BTR), signé conjointement avec l’Administration chargée des Mines et la société.
‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société des Bacs de Mauritanie (SBM).
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
Ministre de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration
Etablissements Publics
Agence Numérique de l’Etat
‐ Directeur Général : Moctar Salem El MOUNA, précédemment Directeur Général de la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
Ministère des Domaines, du Patrimoine de l’Etat et de la Réforme Foncière
Cabinet du Ministre
Chargés de Mission
‐ Chargés de Mission : Mohamed Bnou ABDOUMOU, Expert-Comptable ;
Conseillers
‐ Conseiller Juridique : El Houssein Mohamed Jengine, titulaire d’un Doctorat en Droit Public ;
‐ Conseillère chargée de la Communication : Oum Lekhout Yahya El Kory OULD SIDI, titulaire d’un Doctorat en Linguistique ;
‐ Conseiller chargé du Patrimoine et de la Réforme Foncière : Sarr Mamadou OUMAR, précédemment Directeur du Patrimoine de l’Etat à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
Inspection Générale
‐ Inspecteur Général : Sid’Ahmed OUMAR, précédemment Directeur Adjoint du Patrimoine de l’Etat à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Inspecteur : Sidi Mohamed ABDI : précédemment Chef de Service des Affaires Juridiques à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Inspecteur : Abderrahmane Mamadou SOW, précédemment Directeur Adjoint des Domaines à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Inspecteur : Mohamed Sidi Inegih MOHAMED SALEM, précédemment Directeur Adjoint à la Direction de l’Urbanisme au Ministère de l’Habitat, Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;
‐ Inspecteur : Mohamed El Hassen CHEIKH MOAMED TEYIB, précédemment Cadre au Ministère de l’Agriculture.
Administration Centrale
Direction Générale des Domaines et de l’Enregistrement
Directeur Général : Beida OULD SGAIYER, précédemment Directeur Général de l’Agence Numérique de l’Etat
‐ Directeur Général Adjoint : Chriv ZEINI, précédemment Directeur Général Adjoint de la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
Direction des Domaines
‐ Directeur : Saha Moustapha DIDI, précédemment Chef de Service des Affaires Domaniales à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Directrice Adjointe : Selem Mohamed MOHAMEDEN, précédemment Chef de Service de la Coordination à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
Direction de la Conservation Foncière
‐ Directeur : Cheikh Malainine ABDERRAHMANE, précédemment Chef de Service de la Conservation Foncière à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Directeur Adjoint : Youssouf Yacoub DIAGANA, précédemment Chef de Service du bureau de la Moughataa d’El Mina à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
Direction du Cadastre
‐ Directeur : Mohamed SIDI ALI, précédemment Directeur des Opérations Urbaines au Ministère de l’Habitat, Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;
‐ Directeur Adjoint : El Khadim AHMEDOU, précédemment Directeur Adjoint des Opérations Urbaines au Ministère de l’Habitat, Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire ;
Direction de l’Enregistrement et du Timbre
‐ Directeur : Omar Yacoub DIAGANA, précédemment Chef de Service du Cadastre à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Directeur Adjoint : Moctar KHCHOUM, précédemment Chef de Service du bureau de la Moughataa de Toujounine ;
Cellule d’Audit Interne
‐ Coordinateur : Abdel Aziz SALECK ELMOUBARAK, précédemment Chef de Service du bureau de la Moughataa de Arafat ;
Direction du Patrimoine de l’Etat
‐ Directeur : Mohamed Salem EL HOUSSEIN SALEM, précédemment Chef de Service des Affaires Administratives à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat ;
‐ Directeur Adjoint : Hamoudi JEDDOU SID’AHMED, titulaire d’un Master en Informatique ;
Direction des Etudes, de la Réforme Foncière et de la Coopération
‐ Directeur : Abdallahi MOHAMED MOHAMED, précédemment Chef de Service du bureau de la Moughataa de Teyaret ;
‐ Directeur Adjoint : Moctar MOHAMED HACHEM, titulaire d’un Master en Comptabilité, précédemment Cadre à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ;
Direction des Affaires Administratives et Financières
‐ Directeur : Mohamed Lemine OULD MOHAMED EL MOUSTAPHA, précédemment Directeur des Affaires Administratives et Financières de la COMASUD ;
‐ Directeur Adjoint : Ahmed EBEIJA, précédemment Chef de Service du Guichet Unique à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat.
Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Etablissements Publics
Société Nationale des Forage et Puits
– Directeur Général : Cheikh Ould Ghale, précédemment Directeur Général Adjoint de la même Société.
رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الوزارة الأولى Premier Ministère
@à la une
