الخارجية الموريتانية تحدد أنماط الهجرة
أكدت الحكومة الموريتانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، موقفها الثابت في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل تحديات أمنية واجتماعية في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا تسعى إلى تطوير آليات عمل مشتركة مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، مؤكدة أن التنسيق الفعّال بين دول المنطقة ضروري للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وتعزيز الأمن الحدودي.
وأوضح البيان أن الهجرة غير الشرعية قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي، مما يتطلب جهودًا منسقة لمكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل ضعف الرقابة الحدودية. كما شددت الحكومة على التزامها بحماية أمن المواطنين والمهاجرين، مع السعي لتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في هذا الإطار.
وفي هذا السياق، حددت الحكومة ثلاثة أنماط للهجرة في البلاد:
– الهجرة النظامية: التي تتم وفق القوانين والإجراءات المعتمدة.
– الهجرة غير النظامية: التي تحدث خارج الأطر القانونية، وتشكل مصدر قلق رئيسي.
– الهجرة العكسية: وتشمل العودة إلى البلد الأصلي أو الانتقال إلى وجهات أخرى حسب الظروف الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا تستقبل أعدادًا من مواطني الدول المجاورة، خاصة من الشمال والجنوب، وتسعى إلى تنظيم أوضاعهم وفق إطار قانوني يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم. كما تعمل الحكومة على تسهيل إجراءات الهجرة والعودة، في إطار رؤية شاملة لإدارة الظاهرة.
وأكدت الحكومة التزامها بمتابعة تطورات الهجرة في المنطقة، ووضع حلول متكاملة للحد من الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية. واختتم البيان بالتأكيد على حرص موريتانيا على حماية حقوق المهاجرين، وضمان بيئة آمنة لهم، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
