الحكومة تعلن وقف المنح الخارجية لناجحي البكالوريا

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الأيام لاستقبال طلبات الناجحين في الباكالوريا خلال الدورتين الأولى والثانية للعمل على توجيههم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي. ويأتي ذلك في ظرف خاص جدا يتميز أساسا بما يلي:
– بدء المأموية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ مأمورية الشباب، والتي تولي اهتماما خاصا للشباب تعليما وتكوينا وتشغيلا وإشراكا في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.
– انتهاء الوزارة من وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح طموح يهدف إلى تحقيق السيادة الوطنية في مجال التعليم والتكوين بعد 64 سنة من الاستقلال الوطني وتراكم الاستثمار في المصادر البشرية والبنى التحتية في المجال، والتي كان آخرها بناء وتجهيز مركب جامعي جديد بسعة 11 ألف طالب ومواصلة أشغال بناء مقرات المعهد العالي للرقمنة ومدرسة انواكشوط للتجارة والأعمال وتوسيع مقر المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو، إلخ.
– تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الرفع من جودة وفعالية نظام التعليم العالي الوطني وتوسيع قدراته الاستيعابية، ومواءمة عروض التكوين فيه مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل.
– ارتفاع عدد الناجحين في الباكالوريا بنسبة كبيرة مما يستوجب استيعاب الوافدين الجدد إلى التعليم العالي وتوفير تكوين جيد لهم.
في هذا الظرف، اعتمدت الوزارة خلال هذه السنة مقاربة جديدة في مجال التوجيه والمنح، تسعى إلى استكمال السيادة الوطنية في مرحلة السلك الأول من التعليم العالي في السنة الجامعية القادمة، وذلك بحصر ابتعاث الطلاب إلى الخارج هذه السنة على مرحلتي الماستر والدوكتوراه.
ويمثل هذا الإجراء – إضافة إلى تمكن تعليمنا العالي من الاستيعاب الكلي للناجحين في الباكالوريا بعد أن وصلت نسبة الاستيعاب إلى 98.5% في السنة الجامعية الماضية – تتويجا لمسيرة تطوير نظام التعليم العالي الموريتاني والرفع من فعاليته وجودة مخرجاته؛ تلك المسيرة التي تسارعت منذ 2019 وتجسدت في زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي وقدرتها الاستيعابية وتنويع عروض التكوين فيها وتحسين الظروف الدراسية للطلاب وتعزيز فرص تشغيل الخريجين.
كما يمثل هذا الإجراء فرصة ثمينة لنسبة ال1.5% من المتفوقين الذين كانوا يبتعثون إلى الخارج للحصول على تكوين أجود وأقل تكلفة وأكثر ملاءمة مع سوق العمل في وطنهم وبين ذويهم.
وتعتمد مقاربة الإصلاح الحالية على إجراءات أخرى تصب كلها في اتجاه الرفع من مستوى جودة وفعالية مؤسسات التعليم العالي الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في تكوين الكفاءات وتميز الخريجين:
1. الزيادة الكبيرة في القدرة الاستيعابية لكلية الطب وفتح قسم لطب الأسنان فيها، وذلك لتستقبل 400 طالب هذه السنة بدل 281 في السنة الماضية. وسيتم في هذا الإطار تجهيز مدرج جديد بالكلية وتسريع إجراءات افتتاح المستشفى الجامعي بالتنسيق مع وزارة الصحة وتسهيل إجراءات امتحان الإقامة الطبية وتحسين جدولة التعليم والتدريب والمحاكاة في السلك الثاني وتحسين فعالية التربصات وجودة الإشراف عليها. كما تسعى الوزارة أيضا إلى بناء شراكات مع كليات الطب في الدول المتقدمة والمجاورة لابتعاث بعض المتميزين من خريجي الطب العام لمتابعة دراسات التخصص في الخارج وجلب تجربة دولية لمنظومتنا الصحية.
2. الزيادة الكبيرة في القدرة الاستيعابية للمعهد التحضيري لكبريات مدارس المهندسين وذلك ليستقبل 200 طالب هذه السنة بدل 122 في السنة الماضية. وسيتم ذلك عبر فتح خمسة فصول في السنة الأولى هذا العام بدل ثلاثة في العام الماضي.
3. الافتتاح الفعلي لمدرسة انواكشوط للتجارة والأعمال التي ستستقبل 200 طالب هذه السنة، إضافة إلى استقبال طلاب تخصص التجارة الذين كانوا يدرسون في المعهد التحضيري بمجمع بوليتكنيك.
4. التحويل التدريجي للمعهد الجامعي المهني (IUP) إلى معهد عال متخصص في الهندسة الصناعية كي يواكب الآفاق الواعدة في هذا المجال. وسيستقبل المعهد 200 طالب في هذا التخصص هذه السنة.
5. مضاعفة القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للرقمنة ليستقبل 200 طالب هذه السنة بدل 100 في السنة الماضية.
6. كما سيتم، في إطار مواكبة مشروع انبعاث المدرسة الجمهورية، إجراء إصلاح عميق للمدرسة العليا للتعليم، لتكون مؤسسة متميزة تكتتب خريجي الباكلوريا وتضطلع بتكوينهم لمدة ثلاث سنوات في سلك ليصانص ليصبحوا أساتذة للمرحلة الإعدادية، بينما يواصل أكثرهم تميزا في سلك الماستر ليصبحوا أساتذة للمرحلة الثانوية. أما المتميزون من الحاصلين على الماستر فسيواصلون دراساتهم العليا في مساري التبريز والدكتوراه.
ومن الجدير بالذكر أن أول دفعة من أساتذة الإعدادية في النظام الجديد للمدرسة العليا للتعليم ستتخرج سنة 2027، أي مع وصول الدفعة الأولى من طلاب المدرسة الجمهورية إلى المرحلة الإعدادية.
وتعتمد مقاربة إصلاح التعليم العالي في المدى الطويل على إنشاء مؤسسات جديدة داخل البلاد في مجالات الزراعة وعلوم وطب البيطرة وعلوم ومهن التربية والإدارة والهندسة والعلوم التطبيقية.
ولمواكبة هذا التوسع الطموح لمنظومة التعليم العالي ولا مركزته، تعتزم الوزارة إنشاء مدرسة للدكتوراه في العلوم الهندسية في المدرسة العليا متعددة التقنيات وأخرى في علوم التربية في المدرسة العليا للتعليم بعد إصلاحها. كما سيتم افتتاح ماستر في الذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للرقمنة وماستر في مجال اللغات والترجمة في المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.
إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعلن رسميا عن هذا الإصلاح الطموح مع بداية المأمورية الثانية لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وشروع الحكومة في تنفيذ برنامجه “طموحي للوطن”، تنتهز هذه الفرصة لتهنئة الناجحين في الباكالوريا لهذه السنة على نجاحهم وتؤكد لهم أن مصالحها المختصة جاهزة للقيام بما يلزم من أجل توجيههم إلى مؤسسات التعليم العالي المناسبة بكل شفافية وإنصاف وفي أحسن الظروف المتاحة.

الأمين العام وكالة
المكلف بهمة محمد الأمين ولد أحمد زيدان