محامو الدولة:محمامية عزيز تصدر أحكاما من دون معرفة محكمة بالقانون الموريتاني

قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إن محامية الرئيس السابق ساندريلا مرهج “تسدي عن بعد توبيخها للقضاء الموريتاني دون أن تكلف نفسها عناء الاطلاع على الملف ودون أن تقوم بإجراء ولو واحد في المسطرة”.

وأضافت هيئة الدفاع في رد لها على بيان للمحامية مرهج، أن المحامية “ظلت خارج موريتانيا ولم تشعر لا وكيل الجمهورية ولا نقيب الهيأة الوطنية للمحامين بأنها تعهدت في هذه القضية خروجا على قواعد المهنة وآدابها”.

واعتبر بيان هيئة المحامين المدافعين عن الدولة، أن مرهج أصدرت “أحكاما قاطعة على سير المرفق القضائي في بلادنا بينما الملف موضع مداخلاتها، مازال في عهدة قاضي التحقيق الذي لم يصدر إلى حد اليوم أمره بختم التحقيق فيه”، على حد وصف البيان.

وتابع البيان، أن المحامية تمضي “دون حرج، في تحليل نصوص القانون الموريتاني الذي يظهر أنها لما تأخذ بناصيته معرضة نفسها إلى شيء من التضارب فيما تبنته من مواقف، وتبسيط مخل لما عبرت عنه من رأي”، على حد وصفه.

وأكد البيان، أن خط الدفاع الذي تبنته عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق لا يخلو “من شيء من الغموض حتى لا نصفه بعدم الانسجام بعضه مع البعض فبعد أن غردت، تقول أن الرئيس السابق لا ينوي اتخاذ الحصانة درعا واقيا أمام المسائلة علنا و طالبت له بمحاكمة علنية وشفافة ووعدت بان موكلها سيكشف حينها أمام العالم المصادر المشروعة لثروته، إذا بها تثير اليوم في بيانها “الحصانة الدستورية” التي تحمي، حسب زعمها موكلها من المسائلة أمام المحاكم”، على حد وصف البيان.

إلى ذلك، قال قالت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اللبنانية ساندريلا مرهج إن قانون الفساد الصادر في موريتانيا 2016 لا ينطبق على موكلها  لأنه كان “يمارس السلطة التنفيذية وليس شاغلاً لمنصب تنفيذي”.