حراك تفيريت : علقنا وقافتنا السابقة بعد تطمينات بإغلاق المكب واليوم نعود للميدان (بيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحراك المناهض لمكب النفايات بتفيريت

لجنة المتابعة

بيان

إن لجنة المتابعة للحراك المناهض لمكب النفايات بتفيريت، بعد قرارها استئناف النشاطات الميدانية في إطار مطالبتها بتطبيق قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 052/2019 الصادر بتاريخ 04 نفمبر 2019، القاضي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره، تعلن للرأي العام ما يلي:

1ـ أنها سبق و أن علقت احتجاجاتها السلمية على خلفية تأكيدات رسمية من السلطات بالبدء الفعلي في إجراءآت إغلاق المكب، وطي صفحته نهائيا، واستجابة للترتيبات المتخذة تبعا للظرفية الصحية العالمية، وما فرضه انتشار فيروس كوفيد من إجراءات منع التجمع التي وصلت في بعض الأحيان درجة الإغلاق.

2 ـ أن تلك التأكيدات لم تترجم على أرض الواقع، حيث اتضح أنها كانت مجرد طريقة لامتصاص غضب المتضررين دون البدء في إجراءات إغلاق المكب، فلا الشاحنات التي تفرغ النفايات بمنطقة تفيريت على مدار اللحظة – تحت حماية الأمن وحراسته رغم أنف قرار القضاء – توقفت،ولا إجراءات المعالجة رأت النور .

3ـ يعتبر المتضررون أن مواصلة الاستغلال غير الشرعي للمكب تزيد من تفاقم الأضرار، وتعقد من عملية معالجته إن كتب له الإغلاق، ويذكرون في هذا السياق بأن المكب استقبل على مدى الخمسة عشر عاما الماضية ملايين أطنان النفايات مما يبين حجم الكارثة و الطابع الاستعجالي لمعالجتها، وهو ما يجعلهم يتمسكون بالوقف الفوري للاستغلال المخالف للقانون.

4ـ أن المتضررين من هذا المكب يؤكدون على مواصلة احتجاجهم السلمي الذي يعتبر حقا طبيعيا يكفله الدستور، للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة العليا بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.

5ـ يؤكد المتضررون بأن أعمال القمع التي حدثت في التظاهرات السلمية ضد النساء والأطفال والشيوخ والمثبتة بالأدلة والشواهد، ما زالت محفورة في الذاكرة ،ولن تطوى تلك الصفحة إلا بإغلاق هذا المكب الثابت ضرره واقعا وحكما.
6ـ يهيب المتضررون بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل شخصيا لإنهاء هذه المأساة، وفرض تطبيق القانون بالاستجابة الفورية للقرار رقم 52/2019 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.
والله ولي التوفيق

اللجنة الإعلامية – 10 نوفمبر 2021