تيار الإجماع الأدبي : يرد على بيان ولد احظانا
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
تيار الإجماع الأدبي
رد على بيان مغالط.
بداية نشكركم ــ السيد الرئيس محمدو ولد أحظانا ــ على بيانكم “التوضيحي” الذي وفرتم لنا به فرصة البيان للرأي العام بشأن نزر قليل من تصرفكم تجاه الاتحاد في هذه الآونة:
– تقول – السيد الرئيس – في “بيانك المغالط” للرأي العام إن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين “كان سينظم انتخاباته يوم 4 من يوليو 2021″، وذلك ما يثير السؤال هنا: ماذا جد بشأن تلك الإجراءات القانونية الطبيعية؟! وهل طرأت عليها عرقلة؟! ومن الذي عرقلها؟!
ألست أنت الذي يرفض انعقاد المكتب التنفيذي منذ شهور، ويمتنع عن تشكيل اللجان التنظيمية التي تنص عليها قوانين الاتحاد قبيل الانتخابات وانعقاد المؤتمر؟!.
– ثم تضيف – السيد الرئيس- أن “رأيين متنافسين تشكلا إزاء الشكل التنظيمي للاتحاد مستقبلا، أحدهما يدعو لفصله إلى فصيح وشعبي، والآخر يدعو إلى تركه على حاله”، فعلى أي الأسس القانونية بنى أحد الأطراف دعوته إلى هذا الفصل، حتى ينطلق منها نحو تفكيك الاتحاد؟!
وهل يجهل مثلكم أن الاتحاد منظمة “غير حكومية” مرخصة من “وزارة الداخلية” ولها نظمها القانونية: الأساسية، والداخلية، والمالية.؟!
وأن فصل هذه “المنظمة” لا تنص عليه أي مادة في نظامها الأساسي ولا الداخلي؟!.
وذلك غير ممكن إلا إذا أُجري تعديل على النظام الأساسي، وأُثبتت فيه مادة تسمح بالفصل، وليس بالإمكان تعديل النظام الأساسي وتطبيق المادة التي يُحدثها التعديل، دون مصادقة الجمعية العامة للاتحاد على ذلك؛ إلا إذا كنتم تقصدون بالفصل حل الاتحاد، لما استعصى على شخصكم الكريم تحصيل ربع الجمعية العامة بعد أن رجعتم عن دعم مرشح دام دعمكم له أكثر من عام، ليتحول إلى ترشح مضاد وتنافس بطرق ملتوية كهذه!.
وإن قرار الحل ــ إذا افترضنا السعي إليه ــ لايُطرح إلا على “الجمعية العامة” كما أشارت إلى ذلك المادة 62 من النظام الأساسي، فإليها تعود الكلمة “الفصل” لا إلى غيرها أبدا.
-أما “سلطة الوصاية” التي أشرتم إليها لاحقا في بيانكم، فلا تملك سلطةَ فصل الاتحاد ولا حله، لأنها ليست جهة الترخيص أصلا، ومع ذلك فقد أغرقتم مكاتبها بالمغالطات في شأن هذا الاتحاد حتى كادت تسمع رأيكم الصادر من محاولات متأخرة في سبيل العودة إلى قيادة الاتحاد.
سيادة الرئيس محمدو أحظانا، لقد أشرتم إلى رأيين متنافسين على الشكل التنظيمي المستقبلي للاتحاد، والذي يقرأ هذه العبارة لا شك سينصفكم، لكن عند تفكيكها – كما تريدون تفكيك الاتحاد – سيتأكد أنها مغالطة كبيرة، وللتوضيح: كانت توجد بالاتحاد عدة كتل انتخابية، وهي التي رشحتكم ثم انتخبتكم رئيسا للاتحاد يوم 3 من يوليو 2016. وحين أعلنتم عدم ترشحكم لرئاسة الاتحاد مرة ثانية – لأسباب موضوعية تراعي الحسابات الانتخابية، وتستحضر واقع الاتحاد في عهدكم – أعلنت هذه الكتل مجتمعة(في تيار أسمته تيار الإجماع الأدبي) ترشيحها للأمين العام للاتحاد الأستاذ الشاعر أحمد الوالد، وكنتم أول الداعمين لترشيحه، إلى حين…
فبعد ما يزيد على عام من سير الاتحاد بانسجام منقطع النظير، وبينما كنتم تحضرون مع تلك الكتل الأدبية لعقد المؤتمر( الجمعية العامة) أعلنتم ترشحكم فجأة لرئاسة الاتحاد، متجردا من التزاماتكم وعهودكم السابقة بدعم مرشح تيار الإجماع الأدبي، لتُحدث بذلك شرخا في وحدة الاتحاد.
لقد فاجأتمونا كما فاجأتم الرأي العام بإعلان ترشحكم، على صفحتكم الشخصية بالفيسبوك، معلنين عبر وسائط أخرى أنكم مدعومون من طرف “الدولة” في ذلك الاتجاه، وصرحتم بدعم الوزير السابق لترشحكم، معتبرين ذلك كافيا للمنافسة على أصوات أعضاء الجمعية العامة. ولا شك أنكم تتذكرون الاستهجان والاستنكار والرفض الذي تلقى به أعضاء الاتحاد والرأي العام تصرفكم ذلك، ليس إنكارا لترشحكم ذاته، بل استنكارا لعودتكم من بعيد إلى مربع التعقيد والتعطيل…
وليتكم توقفتم عند ذلك الحد؛
فلم نلبث أن سمعنا بما تطرحون إلى جانب بعض موظفي الديوان في الوزارة الوصية، داخل أروقتها من مسوغات لفكرة الفصل عساها تجلب لكم بعض المناصرين من أعضاء الاتحاد ومن غيرهم، فالهدف واضح، والسبل كثيرة لمن يرى الغاية تبرر كل الوسائل…
وكان ترشحكم الذي صرحتم بأنه إيعاز من الوزير ودعم من “الدولة” خيط تنظمون به طُعما للخوف من مواجهتكم والطمع في دعمكم مسايرة لإرادة “الدولة”، وقد جذبتم بذلك بضعة أعضاء من الجمعية العامة، إلى أن تأكد ضعف ذلك المشجب الذي علقتم عليه آمال الاستقطاب، فالدولة أولى بالحياد، وأجدر بالابتعاد من محاولاتكم الاستقطابية المختلفة، ولتيار الإجماع الذي تحاولون عرقلة مساره علاقات وطيدة بالدولة نظاما ونهجا…
فهل يعقل أن تنحاز الدولة إلى رأي “الأقلية” في مواجهة “الأغلبية” إذا انطلقنا من منطق زعمكم؟!
ــ وبعد أن أصدر “تيار الإجماع الأدبي” بيانا وقعه مئات من أعضاء الاتحاد يندد فيه بتصرفكم، ويرفض فيه ما تسعون إليه من تمزيق للاتحاد؛ أصدرتم بيانا مع مناصريكم تطالبون فيه بتفكيك الاتحاد وتتحدثون عن تأسيس اتحاد جديد للأدب الشعبي. ثم جاء ذلك البيان متضمنا أربعة وأربعين اسما، من ضمنها كثيرون ليسوا أعضاء في الاتحاد.
لكن تيار الإجماع الأدبي – مرة أخرى- رد عليكم ببيان وقعه مئات من أعضاء الاتحاد المشتغلين بأجناس الأدب الفصيح، ليُفهمكم والرأيَ العام أن دعوة الفصل لاتحظى بدعم الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة.
وفي خطوة أخرى عقدتم مؤتمرا صحفيا طالبتم فيه بتفكيك الاتحاد أمام وسائل الإعلام، عرضتم خلاله لائحة لـ 83 مشاركا، لكن ترقيمكم استمر صحيحا حتى وصلتم الرقم 37 ليقفز مباشرة إلى الرقم 78 بفارق 41، فمكث مؤتمركم منعقدا أمام 39 شخصا(سنرفق صورة من اللائحة المذكورة، وذلك الترقيم، مع هذا البيان).
وللمزيد من التوضيح للقارئ الكريم فإن لائحة الجمعية العامة للاتحاد تتألف من 575 شخصا، وقعها الرئيس وختمها بخاتمه، وتم إيداعها لدى موثق عقود، أودعها بدوره لدى مكتب التوثيق بالمحكمة؛ بتاريخ 29 مارس 2021.
فالسؤال المطروح هنا: ماالذي تمثله اللائحة المذكورة(39 شخصا) من لائحة الجمعية العامة(575 شخصا)؟!.
ــ أما بشأن “لجنة الوزارة” فقد شاركنا فيها على أساس ما نصت عليه مذكرة تعيينها وهو: “وضع آليات إنشاء اتحاد للأدباء الشعبيين، وإعداد لائحته بالتوازي مع لائحة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين”(انظر الصورة المرفقة من المذكرة).
والذي نريد أن نوضح للرأي العام هنا أن المذكرة لو كانت نصت على تفكيك الاتحاد أو المساس بوحدته لما شاركنا فيها، فنحن إنما شاركنا في هذه اللجنة على أساس أننا معنيون بالشأن الأدبي، مثل إخوتنا وآباء بعضنا الكبار، الذين انتُدبوا للمشاركة في هذه اللجنة، والذين نرى أن الأعضاء منهم في الاتحاد:
-الأستاذ الشاعر أحمدو عبد القادر.
-الأستاذ بون عمر لي.
– الرئيس السابق للاتحاد عبد الله السالم المعلا .
– الرئيس المؤسس للاتحاد الأستاذ الخليل النحوي.
لا يمكن فصلهم من الاتحاد إلا طبقا لرغبتهم، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء الاتحاد من الأدباء “الشعبيين” الذين يعمل سيادة الرئيس على طردهم من الاتحاد ليسهل عليه التنافس – زَعْماً – مع مرشح الإجماع الأدبي.
وهنا نؤكد لكم – سيادة الرئيس – بالأدلة البينة، أننا لو فرضنا أن الأدباء الشعبيين في الاتحاد انسحبوا بإرادتهم، فلن تحصل على نسبة 20% من المشتغلين بالأجناس الأدبية “الفصيحة”، إلا إذا اخترعتَ وسيلة أخرى لتقسيم أهل الفصيح إلى أجناس نثرية وشعرية، وواصلت التقسيم والتصنيف حتى تحصل على أغلبية ما في جنس أو نمط أدبي ما، والغاية تبرر التقسيم والتشتيت حتى تتحقق الأهداف الذاتية الضيقة المتعذرة.
وهنا ندعوكم للموثق الذي وثقتم عنده 13+1 من أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 51، لنفتح أمامه لائحتين للتوقيع؛ إحداهما لك، والأخرى للشاعر أحمد الوالد. تتوافد عليهما لائحة أعضاء الجمعية العامة، وننتظر النتيجة في صباح الغد.
أما فيما يخص ما ذكرته عن محضرين في لجنة الوزارة؛ لا ننفيهما، ولكننا نؤكد أنه لم يقع في علمنا صدور أي محضر عن اللجنة، ولم نوقعه، ولم يُقَدَّم لنا، ولم يتم إشعارنا بأن الجلسة – التي أكد سيادة الأمين العام للوزارة أنها للتعارف فقط – صدر عنها محضر.
وفي إطار مراجعتنا للوزارة وسؤالنا عن اللجنة وموعد اجتماعها والجلسة التي دُعي لها الأفاضل الحكماء المؤسسون منفردين، علمنا من هناك بسفر الرئيس السابق للاتحاد الأستاذ الشاعر عبد الله السالم المعلا، وأن رائد الرواية في بلدنا الشاعر الرمز أحمدو ولد عبد القادر اعتذر عن الحضور، نظرا لوعكة صحية ألمت به شفاه الله وعافاه، والشاعر الكبير الرئيس المؤسس سعادة النائب الخليل النحوي اعتذر نظرا لانشغاله بجلسة برلمانية، والوزير السابق الأستاذ سيد أحمد ولد الدي مر بمكان الاجتماع عدة دقائق وانصرف دون الدخول في أي اجتماع، أما الشاعر الكبير ناجي محمد الإمام، والشاعر الفقيه بون عمر لي، والأديب القاضي يورو كيده، فقد حضروا لدى مكان الاجتماع عند صلاة المغرب، وصلوا بالمكان وانصرفوا دون عقد اجتماع أو تحديد موعد آخر له، والوزارة خلال الأيام التي تلت ذلك لم تخطرنا بموعد اجتماع اللجنة، حتى يومنا هذا.
أما النقطة الثالثة من بيانكم (التوضيحي للرأي العام) فقد حملت مغالطات أكثر مما ضمنتم في النقطتين السابقتين على كثرته.
ذلك أنكم قلتم إن الطرف الذي كان موافقا على فصل الاتحاد تغير مزاجه، فإذا كنتم تقصدوننا بهذه العبارة فنحن لم نوافق على فصل الاتحاد، أما إذا كنتم تعنون طرفكم فأنتم أفضل من يعبر عنه.
أما قولكم إننا لم نشعر سلطة الوصاية باجتماع المكتب التنفيذي، فيبدو أن الأمور اختلطت عليكم جدا؛ فلا توجد مادة في نظمنا القانونية تلزمنا إشعار الوصاية باجتماعات المكتب التنفيذي، وأنتم لم تقوموا بذلك – بشكل معلن على الأقل – طيلة توليكم لرئاسة الاتحاد، وربما قستم هذه الحيثية على اجتماعات الجمعية العامة التي ينبغي أن تُشْعَر بها الجهات الوصية طبقا للمقطع الثالث من المادة 7 من النظام الداخلي للاتحاد.
أما كوننا اجتمعنا بدون نصاب قانوني، وأثبتنا أسماء في لائحة الموقعين لم يحضروا، فقد اتهمتمونا نحن والعدل المنفذ بالتزوير، ومن لحظة اطلاعنا على بيانكم أخذنا العلم بذلك، ولا شك أننا نحن وأنتم سيادة الرئيس نقدر ما يترتب على التزوير، وكذلك على الاتهام به.
وعلى كل منا الإدلاء بما لديه من وسائل الإثبات عند الحاجة.
وفي النقطة الرابعة، والتي صرحتم فيها بأننا سنقيم حفلا في مقر الاتحاد يعقد على هامشه اجتماع للمكتب التنفيذي، فأنتم أول من يعلم أننا لا نقيم حفلاتنا وندواتنا الثقافية في مقر الاتحاد، فقد دأبنا على تنظيم أنشطتنا الخاصة بحملتنا المشروعة في أماكن أخرى، واستصدرنا التراخيص الإدارية اللازمة لذلك في حينه.
فمنذ انفصالكم عنا نظمنا النشاطات التالية:
– أمسية أدبية بفندق “أزلاي” شارك فيها المئات من الشعراء والكتاب، من مختلف الأجناس والأنماط الأدبية، مثلت تحضيرا لحفل إعلان الترشح.
– حفلَ إعلان ترشح الأستاذ أحمد الوالد في فندق “سانسيت”، والذي كان أمسية أدبية جامعة، حضرتها المنصات الإعلامية المستقلة والرسمية.
– نشاطا أدبيا لتخليد ذكرى غزوة بدر في فندق “موريسانتر” بالتعاون مع هيئة “أقلام نسائية” المرخصة.
– نشاطا أدبيا كبيرا في فندق “أزلاي” احتفاء بانضمام كوكبة من قادة “منبر أدباء وكتاب موريتانيا” بقيادة أمينه العام الشاعر الكبير اتقانه ولد النامي؛ بالتعاون مع جمعية آفاق للثقافة والتنمية، المرخصة.
– مهرجانا أدبيا في فندق “سانسيت” مناصرة للقدس، بالتعاون مع نادي الإبداع الثقافي المرخص.
ولم ننظم أي نشاط في مقر الاتحاد منذ انفصالكم عنا سيادة الرئيس؛ وأنتم أدرى..
وبالمناسبة اسمحوا لنا أن نسألكم عما قمتم به من الأنشطة الأدبية أنتم وطرفكم في هذه الفترة، إذ لا علم لنا بشيء من ذلك رغم وجودنا في الساحة الأدبية ومتابعتنا الدقيقة لها!
ما نحن متأكدون منه، للأسف الشديد، هو انشغالكم بمحاولة تفكيك الاتحاد، وسعيكم مع آخرين إلى إنشاء اتحاد للأدباء الشعبيين، ليس رغبة منكم في خدمتهم وتوفير المصالح لهم، إنما سعيا إلى تخفيض العدد الذي سيبقى في الاتحاد قصد تسهيل منافسة المرشح الآخر، وهيهات أن يكون.
ولإثبات تناقضكم اليوم مع موقفكم بالأمس غداة ترشحكم لرئاسة الاتحاد 2015 سنرفق صورة مع هذا البيان، من طلب إصدار أمر على العريضة بخطكم، وقد قدمتموه مع ثلاثة من الأدباء، مؤرخا بتاريخ 24 ابريل 2015 لإلغاء مؤتمر الاتحاد الذي كان سينعقد بتاريخ 25 ابريل 2015، والمبرر الذي قدمتم في الطلب هو إقصاء مجموعة من المنتسبين خلال حملة الانتساب التي تسبق الجمعية العامة بشهرين، ولأن المجموعة التي تم إقصاؤها أعلنت دعمها لترشحكم ضد المترشح الآخر حينئذ، ولا شك أنكم تذكرون أن أكثرية الذين أقصى المكتب التنفيذي آنذاك كانوا من الأدباء الشعبيين.
وأنتم الآن تطالبون بتفكيك الاتحاد بطريقة غير قانونية لطردهم لأن أغلبيتهم الساحقة أعلنت دعمها للشاعر أحمد الوالد.
أما إقدامكم، على تغيير أقفال الاتحاد والاحتفاظ بالمفاتيح معطلين النشاط العادي اليومي للاتحاد، فهو مخالف للقانون كما تعلمون، وليس من اختصاصكم، فالحفاظ على الأمن من مهام الشرطة، وإقفال الهيئات أمام من ينشط فيها من مهام العدالة.
ولا شك أنكم تعلمون بحكم رئاستكم للاتحاد أن تسيير الاتحاد وحفظ مقراته هو من صلاحيات الأمين العام كما ينص النظام الداخلي.
أما ما ذكرتم من وقوع احتكاك بيننا مع آخرين فهو من صنع خيالكم الواسع، حيث حضر 4 أدباء محترمين، اثنان منهم ليسا أعضاء في الاتحاد، ولم يصدر منهم سوى السؤال: لماذا لم يتم الدخول إلى المقر، وهل هناك نشاط في ذلك المساء، إضافة إلى تبادل التحية مع الحاضرين. وبعد دقائق من وصولهم أبلغ أعضاء المكتب التنفيذي بمكان الاجتماع وانصرفوا إليه في الحال.
ويدل إرفاقكم صورة من سيارة الأمتعة التي أحضرت أفرشة للمكتب التنفيذي، وهو حينها في طور التحضير لعقد اجتماعه أمام المقر، على اهتمامكم التام بالموضوع واطلاعكم على تفاصيله لحظيا، وهو ما يجعلكم غير مضطرين إلى الحديث عن ما يناقض الوقائع..
في النقطة الثامنة، صرحتم في تناقض صارخ بأن المكتب التنفيذي “في قاعة بفندق أزلاي أعلن في بيان عن الغرض من الدعوة الملتبسة التي لم تعلن عن موضوعها”، ثم واصلتم التناقض لتقولون إنها “تتمثل في دعوة الجمعية العامة”؛ قبل أن تعودوا للقول “إن النصوص القانونية للاتحاد الحالي قد دعت بالماضي إلى هذه الجلسة، لأنها تنعقد في ذلك التاريخ ولا حاجة لدعوتها”، وهي جزئية نستقبلها منكم بترحيب كبير..
سيادة الرئيس، من أخبركم أن المكتب التنفيذي سيدعو لدورة طارئة للجمعية العامة؟ يبدو أنكم لا تعلمون أن الدعوة الطارئة صدرت من الأعضاء الموقعين إلى اجتماع المكتب التنفيذي، وليست لانعقاد الجمعية العامة.
وبخصوص ورود عبارة “للاتحاد الحالي” في بيانكم؛ فهل يمكن أن نستنتج من ذلك أنكم تتحدثون عن اتحاد آخر للأدباء والكتاب الموريتانيين، أم أن الاتحاد الحالي أصبح اتحادا آخر في نظركم؟!
أما بخصوص قولكم إننا “شهرنا” الخلاف؛ فالأجدر بغيركم أن يتجرأ على هذا القول، لأننا لسنا نحن المنشقين عن الإجماع، ولسنا من رجع عن التزامه ونقض عهده. ولسنا من اتصل بعشرات الأعضاء بمبررات قبلية وجهوية وإغراءات مادية، محاولا تشتيت الاتحاد، ولسنا من طرق باب وزارة الثقافة بحثا عن ذريعة لتفكيكه، مشهرا الخلاف، ولسنا أول من نقله إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بمختلف وسائطه.
سيادة الرئيس، أي اتفاق وقعناه لتتهموننا بالتنصل منه؟
إنكم تدركون قبل غيركم أننا رشحناكم لرئاسة الاتحاد، في بداية سنة 2015، ووقفنا عند التزامنا زهاء سنة ونصف، وكنا كرة تتقاذفها أرجل كتل الضغط النافذة في المجتمع، تراودنا على النكوص عن التزامنا، لكننا أمضينا تلك المدة نصعد محطات التقاضي بعزم لا يكل وقناة لا تلين، حتى نصَّبناكم رئيسا للاتحاد يوم 3 يوليو 2016 في جمعية عامة أقرتها الغرفة المدنية في المحكمة العليا وعينت لرئاستها كاتب ضبط وعدلا منفذا للإشراف عليها، وصوت لكم 512 من أصل 698 هم عدد المنتسبين للاتحاد يومها.
ورغم ذلك جازيتمونا بما ترون!.
أما النصاب القانوني الذي قلتم إن اجتماع المكتب التنفيذي يفتقر له”، فنود توضيح الآتي بشأنه:
ــ أولا: هو اجتماع للمكتب التنفيذي؛ وهذا تكفيه دعوة ثلثي الأعضاء، حسب الفقرة الخامسة من المادة 27 من النظام الأساسي للاتحاد.
ــ ثانيا: دعوة الجمعية العامة الطارئة هي التي تحتاج إلى ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي، حسب الفقرة الثانية من المادة 21 من النظام الأساسي، وهذا ما توفر لدى المكتب التنفيذي في اجتماعه الحالي، الذي اجتمع في دورة عادية، لكنه يهدف إلى دعوة طارئة لانعقاد الجمعية العامة (المؤتمر).
ــ ثالثا: أما كون المكتب التنفيذي لم يتوفر على ثلاثة أرباع فلديه ما يثبت عكس ذلك، موثقا لدى عدل منفذ.
ــ رابعا: إن تعبيركم عن رفضكم لنتائج الجلسات التي يعقدها المكتب التنفيذي ليس إلا تماديا منكم في نهح الخرق السافر للمساطر القانونية للاتحاد..
ألستم من رفض تسلم الدعوة للاجتماع من العدل المنفذ، ووقعتم له ذلك الرفض؟
فهل ينتظر ممن رفض تسلم الدعوة للاجتماع القانوني الالتزام بمقررات هذا الاجتماع ؟!
وكما تعلمون يحق للمكتب التنفيذي حينئذ تطبيق ترتيبات نصوص الاتحاد في هذه الجلسات القانونية.
أفلا يُسوّغ رفضُكم حضورَ جلسات المكتب التنفيذي الحالية قيامَ أحد نوابكم الحاضرين بدوركم بنفس صلاحياتكم المنصوص عليها، وهو ما قامت به الدكتورة مباركه بنت البراء(نائبة الرئيس) التي حلت محلكم طبقا لنصوص الاتحاد التي تعطي المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات في حالة انعقاده( حسب المادة 28 من النظام الأساسي للاتحاد) ؟!.
وفي النقطة “الخامسة من بيانكم” تطرقتم لفتوى من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب؛ وهي الفتوى التي يصدق عليها المثل العربي “النابش عن مديته بظفره”، فالأمين العام للاتحاد العام صرح في الفتوى بأنه أصدرها بناء على طلب منكم.
وقد صرح الرجل أن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عضو مؤسس في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
ولا شك أنكم تعلمون، إن لم تكونوا نسيتم ذلك من ضمن ما نسيتم أو تناسيتم، أن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين تأسس من مشروعي اتحادين أحدهما فصيح تقدم به الأستاذ الخليل النحوي حفظه الله، والآخر تقدم به الكاتب تن يوسف غي رحمه الله، لأن وزارة الداخلية رفضت الترخيص لأي منهما طالما لم يندمجا في اتحاد واحد، ولذلك جاءت الرخصة التي بين أيدينا، والتي صدرت آنذاك تحمل أسماء الأستاذين المذكورين مع آخرين مشتغلين بالأجناس الأدبية باللغة العربية والفرنسية واللغات الوطنية.
كما تطرقت الفتوى “المرفقة” من باب التنظير فقط إلى أن سيادة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يرى أن “الاتحاد العام” لا يمكن أن يقبل اتحادا شعبيا محضا، دون أن يرجع هذه الفقرة إلى مادة من القوانين المنظمة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، كما يرى أن الأمر شأن داخلي.
وتبقى رسالتكم إلى “اتحاد الأدباء والكتاب العرب” تخبطا لجأتم إليه دون أن يبدي ذلك الاتحاد اعتراضا على اتحادنا منذ تأسيسه، وإنما راسلتموه بحثا عن حل أو مسوغ تعززون به ادعاءاتكم التي تقدمونها للجهات الوصية وغيرها من أنصاركم في ذلك التوجه.
فماذا ربحتم من هذه الفتوى؟! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يثبت سعيكم وطلبكم للفتوى وتدويلكم للملف، تفانيكم في تفكيك الاتحاد، فها أنتم تستعينون بالآخرين دون جدوى.
ألم تؤكدوا لنا عدة مرات أنكم عرضتم على الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب نصوص اتحادنا القانونية، وأنه ألزم الاتحادات والروابط والأسر المنضوية تحت الاتحاد العام باعتمادها أو الاقتباس منها على الأقل، مشيدا بها، وهذا ما أكد لنا معالي وزير الثقافة السابق لمرابط ولد بناهي أنكم صرحتم له به.
– لو افترضنا أن نصوص الاتحاد العام لا تسمح بانضمام اتحاد عربي ينتسب له الأدباء الشعبيون، فالخطأ ليس من اتحادنا وإنما من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
– ثم إن اتحادنا عضو مؤسس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وإذا كانت ثمة دعوى يمكن أن ترفع ضده في هذا الشأن، رغم التأكد من عدم وجودها، فقد تقادمت ولم يعد بالإمكان رفعها.
وفيما يتعلق بزعمكم أن نصوص الاتحاد العام قانون دولي يسمو على قوانين الدول، فإننا نقترح عليكم ـ السيد الرئيس ــ أن تكثفوا الاستماع لمحاضرات مفيدة في مادة “القانون”…
ذلك أن نصوص “الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب” ليست قانونا دوليا ولا إقليميا، وإنما هي نصوصُ منظمةٍ غير حكومية مرخصة في دولة، وهي في نفس درجة نصوص اتحادنا.
– أما طلبكم من وزارة الثقافة التعجيل بتفكيك الاتحاد فهي دعوة ليست جديدة لديكم، منذ بدأتم مساركم الأخير.
أما آن لكم أن ترعووا يا سيادة الرئيس وتكفوا عن إحراج وزارة الثقافة المحترمة بالضغط عليها والتوسل لها من أجل التدخل في شؤون منظمة غير حكومية، تمارس عليها وصاية أدبية غير داخلة في هيكلتها الإدارية وليست مؤسسة عمومية ذات طابع ثقافي تابعة لها.
وننتهز هذه الفرصة لنطلب من الوزارة المحترمة النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية بمثل هذه المنظمات، كما ندعوها للتأكد من شفافية الانتخاب، ومن حصول كل ذي حق على حقه، وذلك من خلال الحضور للجمعية العامة للاتحاد(المؤتمر) المزمع انعقاده 4 يوليو 2021 حسب النظام الأساسي بالاتحاد.
ونأمل أن تدرس الجهة الوصية(وزارة الثقافة) هذا “الصراع المفتعل” دراسة موضوعية ومنصفة وشاملة، لتدرك حقيقته، ونحن واثقون من القدرات الأدبية والثقافية والإدارية والقانونية لمعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، لإعادة المسار الانتخابي في الاتحاد إلى طبيعته القانونية.
وبالعودة لكم السيد الرئيس، وفيما يتعلق بنشركم لأسماء 14 عضوا من المكتب التنفيذي كنتم من بينهم تطالبون بتفكيك الاتحاد أمام موثق معتمد، فإننا نشكركم ــ سيادة الرئيس ــ على وضع وثيقة قانونية بين أيدينا، تجعل عضويتكم خاضعة لترتيبات المادة 60 من النظام الداخلي، حيث تنص على ما يلي: “تسقط العضوية حالة وقوع العضو تحت طائلة إحدى الحالات التالية(…)الإضرار بمصالح الاتحاد والإخلال بنظمه”
وأي إضرار أوإخلال بنظم الاتحاد أخطر من المطالبة بتفكيكه والقضاء عليه؟!
سيادة الرئيس؛ إنكم بمساعيكم هذه تسيئون إلى:
ــ الأدباء “الشعبيين”.
ــ الأغلبية الساحقة من أدباء الفصحى الرافضين لتفكيك الاتحاد.
ــ ثلاثة أرباع من المكتب التنفيذي.
ــ أكثر من ثلاثة أرباع من الجمعية العامة للاتحاد.
ــ الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلسين(الأعلى، والعلمي) بالاتحاد.
السيد الرئيس؛ كفى إساءات!.
وختاما اسمحوا لنا أن نتقدم إليكم بالأسئلة التالية:
ــ أين الحفاظ على وحدة الاتحاد؟
ــ أين الالتزام بخيار الإجماع الأدبي، وتعهدكم بذلك؟
ــ أين مشروع “نواكشوط عاصمة للشعر العربي”؟
ــ أين وصل بناء مقر الاتحاد الذي استلمتم “ورشته” غداة انتخابكم 2016، فتعهدتم حينها بإكماله والانتقال إليه من المقر المؤجر؟
ــ أين النشر ومطبعة الاتحاد؟
ــ أين الالتزام بنظم الاتحاد؟
ــ أين الفروع ومقراتها وتطوير أدائها…؟
ــ أين الجوائز التشجيعية للأدباء(التي تعهدتم بها منذ انتخابكم)؟
ــ أين النشاطات الأدبية في العام 2021؟
ــ أين الموقع الألكتروني للاتحاد؟
ــ أين تفعيل أدوار مجالس الاتحاد؟
ــ أين الاعتناء والتقدير والتكريم والاحتفاء بالقامات الأدبية والرموز الثقافية، التي ظلت مهمشة طوال مأموريتكم بالاتحاد؟
ــ أين التزامكم بإنطاق الأدب الموريتاني “بكل لغاته الوطنية” الوارد في خطاب ترشحكم الموجود بالصوت والصورة؟
ــ أين المسؤول الأول والأخير عن كل ذلك أمام الأدباء والرأي العام الموريتاني؟
وأين أنتم سيادة الرئيس؟!
تيار الإجماع الأدبي
نواكشوط بتاريخ: 7 يونيو 2021
