كتاب الضبط : لم يبق أمامنا إلا الحلول التصعيدية (بيان)

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين في إطار متابعتنا لمطالب كتاب
الضبط نرى أنه من واجبنا أن نبين للسادة الزمالء- كتاب الضبط – وللشركاء المحليين والدوليين، وللرأي
:العام الوطني ما يلي:
لقد حاولنا جاهدين تسوية مطالبنا بالطرق العادية من خالل مراسالة  معالي وزير العدل ومقابالته وقد –
لاحظنا أن الرسائل والطلبات أخذت مكانها في الحفظ والنسيان وسدت أبواب المقابالت، وكم من طريق
عذر سلكنا والتمسنا – لعل وعسى – حتى لم يبق أمامنا إلا  الطرق التصعيدية التي لن ندخر منها جهدا
.يمنحه القانون.
التعاط ي السلبي لوزير العدل مع ما قدمته النقابة الوطنية لكتاب الضبط – كشريك ونحن إذ نرفض وبقوة
فاعل – من رسائل تدعو في مضمونها إلى الشروع في تنفيذ قوانين ومراسيم من خالل العمل على إصدار
النصوص المطبقة لها وهي أمور ال تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مصلحتي
.المرفق والمواطن، لندعوه مجددا إلى االلتفات إلى العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته.
إن المتتبع لبرنامج رئيس الجمهورية وخطاباته سيجد جليا ما يوليه لقطاع العدل من أهمية بارزة، ذلك
البرنامج الذي عملت وزارة العدل – منذ تولي الوزير الحالي زمام أمرها – عكسه تماما، حيث تجلى ذلك
من خالل الركود والجمود الذي تعيشه منذ أشهر دون أي إصالح يذكر، ونحن إذ ندين ونستهجن تعطيل
حقوقنا التي سبق وأن ا ْكتُسبت بقوانين ونظم سابقة وعطلت لحاجة في نفس فاعلها لندعو رئيس
الجمهورية رئيس المجلس األعلى للقضاء إلى إنصافنا من تعامل وزارة العدل بتجاهلها لمطالبنا.
ونحن في هذا الصدد إذ نثمن روح المهنية العالية التي يؤدي بها زمالؤنا المهام والوظائف الموكلة إليهم
في المحاكم واإلدارات العامة والمركزية في القطاع لندعوهم إلى المزيد و بذل قصارى جهدهم خدمة
للعدل، ونغتنم الفرصة لدعوتهم كذلك لالستعداد التام لما قد ينج ر عن وضعية كهذه في حالة تمادي
الوزارة في نهجها المذكور أعاله؛ وهي فرصة كذلك لدعوة شركائنا الوطنيين والدوليين في العمل النقابي
للوقوف إلى جانبنا – جانب الحق – ونخص بالذكر االتحاد األوربي لكتاب الضبط واإلتحاد المغاربي
.لكتاب الضبط.
وعشتم وعاش نضالكم وما ضاع حق من وراءه مطالب وألف تحية نضالية لكل زمالئنا في الوطن
.وخارجه.
2021/03/17 :بتاريخ حرر
عن المكتب التنفيذي
النقيب/ أحمد معروف بيات