الأخبار

النائب بيرام : نطالب رئيس المجلس الأعلى بالتدخل لوضع حد لتجاوزات القضاء(تصريح)

 

 

الراية إنفو : قال رئيس حركة إيرا النائب بيرام الداه اعبيد في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل بمقر الحركة بالرياض ، إنهم لاحظوا تحسنا  كبيرا على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم ، وتجلى ذلك في ترك السلطات التنفيذية التحقيق يأخذ مساره الطبيعي بكل حرية ، كما أن السلطات التشريعية نفذت عملها بكل اتقان ، غير أن ذلك التحسن صاحبه ترد كبير على مستوى السلطة القضائية التي مازالت تسير في النفق المظلم الذي كانت تسير فيه والذي من خلاله تتذبذب الآن في ملف التحقيق في فساد العشرية، والذي دخل مرحلة الا وضوح منذ وصوله إلى القضاء ، مؤكدا في نفس الإطار أن السلطات العليا في البلد طبقت مبدأ الفصل بين السلطات ، وأضاف بيرام أن القضاء لا زال يخضع لنافذين خصوصا في قضايا الإغتصاب ، ضاربا أمثلة بقضايا اطويل -التي اتهم فيها ضابط من الدرك الوطني-وكذلك قضية عدل بكرو التي اتهم مشعوذ واللذان صاحبهما الدليل الملموس على حد قوله ، ومع ذلك أفلتا من العقوبة وما ذلك إلا لأنهما نافذان وتم التغاضي عنهما من طرف القضاء ، الذي مازال يعطل القوانين لحساب النافذين خصوصا إذا تعلق الأمر بالمستضعفين والأرقاء والأرقاء السابقين ،من جهة أخرى قال ولد إعبيدي إن نفس القضاة هم من وضعوا شبابا تم اعتقالهم من الشارع بمجرد ادعاء امرأة أنهم حاولوا اغتصابها وأودعوهم السجن منذ ثمانية أشهر من دون محاكمة .

وفي نفس الموضوع قال بيرام أن نفس الشيئ هو الذي تحاول جهات قضائية تنفيذه مع من وجدوا في مسرح جريمة قتل واغتصاب اميمة في نوكشوط قبل أسابيع ، مطالبا الجميع وخصوصا اصحاب النيات الحسنة والعلماء والسياسيين والبرلمانيين إلى هبة من أجل الوقوف في وجه ممارسات القضاء ورضوخه للنافذين .

وفي نفس السياق دائما وحول سؤال للراية حول الحلول لمثل هذه الأزمة أكد الناىب بيرام دعوته لرئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية لعقد جلسة استثنائية للمجلس من أجل ردع القضاة ووضع حد لممارستهم غير الدينية ولا القانونية ولا الأخلاقية .
وفي سياق آخر قال ولد اعبيدي أن السلطات القضائية في الحوض الغربي تقوم الآن على عملية تعذيب جماعية لسكان أدباي ام شناد التابع للعيون وماذلك إلا رضوخا لرغبة نافذين على خلاف سياسي مع سكان أدباي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى