إيرا : ثمن قرار الحكومة القاضي بالتصريح فقط للجمعيات (بيان)

بيان

تلقت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (ايرا)، بكل ارتياح، يوم الأربعاء، الموافق….، تمرير الحكومة الموريتانية لقانون التصريح للجمعيات المدنية. وإن سن وتطبيق هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون وشرط نفاذ لحرية التجمع والتنظيم وواجب المساهمة في الهم العام. فجمعية إيرا دفعت ثمن النضال من أجل هذا الحق الدستوري بالتضحيات الجسام من طرف مناضلاتها ومناضليها طيلة العشرية المنصرمة. فكان أُسود إيرا و لبُؤاتها يدخلون السجون ويعذبون ويسحلون ويشيطنون، ليس من أجل تشريع منظمتهم فحسب، بل من أجل إحقاق وإقرار هذا الحق لجميع الجمعيات الموريتانية دون انتقاء أو تمييز.

إن منظمة ايرا، قيادة و مناضلين ومناصرين، لتعبر عن تثمينها قرارَ الحكومة الذي هو مطلب عتيد لجميع الحقوقيين والديمقراطيين الموريتانيين والأجانب، كما تشيد بتوجه رئيس الجمهورية ووزيره الأول وأعضاء حكومته الى إحقاق الحق والوفاء بالعهد والمزيد من تكريس الديمقراطية ودولة القانون.

وعلى صعيد آخر، فقد حملت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” منذ انطلاقتها مشعل نصرة المظلومين، ومؤازرتهم، والوقوف معهم مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن حجم التحديات.

وقد دفعت ضريبة ذلك منذ نشأتها، حصارا، ومضايقة، وسجنا، واتهاما، غير أنها لم تتزحزح، وواصلت السير قدما على نفس النهج إلى اليوم.

إن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية تعتبر أن واجب كل المظلومين والمضطهدين، والمهمشين، بل وكل الخيريين في كل زمان ومكان، هو التكاتف والتعاون، لرفع الظلم وإقامة العدل، وإنهاء كل مظاهر العنصرية، والمحسوبية، والزبونية، وضمان المساواة بين الجميع.

إننا، وانطلاقا من هذا المبدأ، نسقنا، وناضلنا مع كل المظلومين والمضطهدين في كل الدول والمناطق التي يوجد فيها ظلم أو تهميش، لأننا نعتبر أي ظلم، أو اضطهاد، أو عنصرية، تقع على أي فرد – أحرى شعب – في أي منطقة من العالم، يكون من واجب كل العالم أن يقف وقفة حقيقة مع ضحاياها حتى يتم إنصافهم.

وقد أوردنا هذه اللمحة من تاريخ الحركة الانعتاقية للتذكير بنضالاتنا من أجل العمل الجمعوي الحر الذي على أساسه يتم بناء دولة القانون، لكن أيضا للتذكير بموقفنا الثابت المناصر للشعب الفلسطيني، ضمن كل مكونات الشعب الموريتاني، حتى ينال حقوقه كاملة، ويقيم دولته على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.

ويهمنا في ظل ما يجري الآن من لغط حول القضية الفلسطينية والتطبيع ان نعبر عما يلي:

1.    دعمنا للشعب الفلسطيني، وتمسكنا بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه المغتصبة، وهو ما ظل يمثل موقفنا الثابت في المحافل الحقوقية الدولية منذ نشأتنا.

2- إدانتنا للاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين، وقتلهم وتهجيرهم.

3-تأكيدنا على شبه إجماع الشعب الموريتاني، وقواه الحية، أحزابا، ومنظمات، وشخصيات، على رفض التطبيع.

4.    تشبثنا بوحدة الشعب الموريتاني في موقفه الداعم لهذه القضية، ودعوتنا لجعل هذا الإجماع ضد كل ظلم أو اضطهاد، أو عنصرية، أو تهميش.

4-دعمنا لموقف السلطات الوطنية الموريتانية المتمسك بإدانة الاحتلال والتنكيل بالفلسطينيين وبقطع العلاقات مع المحتل حتى يتم إنشاء الدولة الفلسطينية.

نواكشوط بتاريخ

Afficher le texte des messages précédents

بيرام الداه اعبيد: “أدعم مقاربة رئيس الجمهورية المتمثلة في منع المطبّلين من ملء ممرات الاستقبال الفلكلوري”

يعلق النائب بيرام الداه اعبيد، رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، في مقابلة خصنا بها، على شؤون الساعة بدءا بجولة الرئيس غزواني في الشرق، مرورا بقضية الأئمة الحراطين،  ولقاء رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية  ورئيس القوى التقدمية من أجل التغيير، وانتهاء بقانون العنف الخاص بالنوع، وبقية القضايا الساخنة.

لورنوفاتير: زار الرئيس غزواني المناطق المنكوبة في الشرق لمساندة السكان. ما هو انطباعكم حول هذا المسعى، وفيمَ يختلف عن سابقيه؟

بيرام الداه اعبيد: الجولة التي قام بها رئيس الجمهورية في المناطق المنكوبة بالشرق تعد سابقة سواء من حيث المسعى أو من حيث المقاربة على مستوى هرم السلطة في موريتانيا. إنها تأتي في فترة غير انتخابية، وبالتالي لن نقول بأنه ذهب إلى هناك اصطيادا للأصوات. كما أن المواضيع التي تم تناولها لا لبس فيها، فهو لم يهاجم المعارضة ولا المشتبه في عدائهم للدولة كما كان معروفا في عهد معاويه ولد سيد احمد الطايع ومحمد ولد عبد العزيز الذيْن ظلا يستغلان الجولات السياسية للمساس بمنافسيهم السياسيين أو خلق أعداء وهميين باستخدامهما لنظرية المؤامرة. والأهم من ذلك أن الحريم المنحاز في نواكشوط، خاصة طبقة المسيسين والأعيان، وباعة النفوذ، والنفعيين المحيطين أبدا بالنظام، وموظفي الإدارة، المسارعين كلهم إلى إفراغ العاصمة لاستقبال رئيس الجمهورية، هؤلاء لم يلوّثوا الحدث. لم تتم دعوتهم ولا استدعاؤهم للذهاب من أجل مصافحة رئيس الدولة عند نزوله من سلم الطائرة. كما تم وضع حد للتجمعات القبلية الباهظة الثمن التي لا تبتغي غير تضخيم الديناصورات المحلية في أعين الشعب الذي لا يرى الزائر إلا من بعيد دون أن يتمكن من نقل مطالبه إليه.  وتلاحظون أن الإدارات لم يتم إخواؤها، كما في عهد معاويه وفي عهد ولد عبد العزيز، من هذه الأوتوقراطية السياسية القبلية والبيروقراطية التي تعودت الحضور في الكرنفالات الاحتفالية. إنني أعبر عن عرفاني بالجميل لرئيس الجمهورية بدحره للمصفقين الذين منعهم من شغل منصات الاستقبال الفلكلوري. وعكسا لذلك عرف كيف يوفر للسكان المحليين فرصة الإفصاح عن مطالبهم وأن يستمع إليهم بشكل مباشر.

لورينوفاتير: لقد التقيتم أئمة نواكشوط الذين عرضوا عليكم خلافهم مع وزارة الشؤون الإسلامية. ماذا عن الموضوع بالضبط؟

بيرام الداه اعبيد: في الحقيقة يتعلق الأمر بحراطين من رجال الدين في موريتانيا. إنهم يشعرون بأنهم تعرضوا للغش والخداع والإبعاد من عملية اكتتاب 800 إمام ومؤذن من طرف وزارة الشؤون الإسلامية. وحسب ادعائهم، فقد صرح لهم الوزير باكتتاب 400 إمام و400 مؤذن وأنهم سيمنحون نصيبا (كوتا) من 200 شخص للحراطين وحدهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى التمييز الإيجابي. لكن، عند نهاية المسلسل، لوحظ أنهم لم يحترموا هذا النصيب إذ لم يكتتب منهم غير 42 شخصا. وبالتالي شعروا بأنهم خُدعوا ومورس ضدهم التمييز، وهم يزعمون أن الوزير لم يكن رؤوفا بهم. ومنذ عدة أشهر يحاولون تسوية هذه المشكلة بالتراضي وداخليا، لكن موقف الوزارة الوصية بدا لهم مهينا. لقد جمعتُ ما وفروا لي من معلومات وطلبت منهم المزيد من التفاصيل، وهو ما تعهدوا به الأسبوع القادم مع تنظيم مؤتمر صحفي بالمناسبة. بعد ترتيب الملف، أهُمُّ بتوجيهه إلى رئيس الدولة والوزير الأول والوزير الوصي. وأنتم تعرفون جيدا أن الدين يظل فينا حكرا على فئة معينة تعيش به منذ قرون معتبرة إياه وسيلة استرزاق. هنا أيضا يتوجب القيام بإصلاح جذري يظل بمثابة إحدى أكثر الورشات الإصلاحية حساسية خلال المأمورية الحالية.

قطاع الشؤون الإسلامية لديه ميزانية ضخمة ترتبط ضبابية تسييرها بالامتيازات الممنوحة للبطانات غير المرئية. غير أنه لم يعد مقبولا منا أن نغض الطرف عن مثل هذه الامتيازات. فالموريتانيون، العِطاش، الجَوْعى، الذين يعانون من غياب الضمان الصحي ومن إفلاس المدرسة العمومية، يملكون الحق في فرض معرفة مبررات الصرف العمومي.

لورونفاتير: ما هي قراءتكم الشاملة للقاء رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ورئيس القوى التقدمية من أجل التغيير.

بيرام الداه اعبيد: قراءتي لهذا اللقاء إيجابية. فموريتانيا مطالبة بالخروج في أسرع وقت من وضعية الصدام (إن لم نقل المواجهة العرقية) التي أغرقتها الأنظمة المتعاقبة في وحلها. والمبادرة يجب أن تأتي من رئيس الجمهورية ومن النظام القائم. الانفتاح الذي دشنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جدير بالثناء لكنه لا يمكن أن يجد معناه التام إذا لم يصل الضحايا والناجين من المظالم والتهميشات المتراكمة مثلما ما هو حال مواطنينا الزنوج والحراطين. صمبه اتيام هو أحد القادة التاريخيين وأحد المؤسسين لقوى تحرير الأفارقة الموريتانيين (أفلام) التي يمثل رمزا لها على مدى أكثر من 20 سنة. لقد عاد إلى البلاد وقرر الدخول في المعترك السياسي المحلي مؤكدا بذلك أنه سيقوم بواجبه وحقه في أن يكون منافسا سياسيا وفقا لمقتضيات الدستور والقوانين الموريتانية. وانطلاقا من ذلك قرر إنشاء حزب وتقدم إلى وزارة الداخلية بطلب الترخيص بعد استكمال الشروط. وإن تشكيلته السياسية تستحق الاعتراف وضمانات العمل التي تمكنها من المشاركة في الاقتراعات بالتساوي مع باقي الفاعلين.

ولا يمكنني أن أقول إلا خيرا بشأن مسعى الاتحاد من أجل الجمهورية. وأحتفظ بالأمل في أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيفي بعهده بمصالحة الموريتانيين ودمجهم وتمكين كل إنسان من تذوق إنسانيته كاملة. وأنتظر أن تكون قضية “الإرث الإنساني” على جدول الأعمال لكي نتجاوز محطة الإنكار والخلاف. لقد حان الوقت لننير الرأي العام والشباب حول الاختفاءات القسرية، والاغتيالات الجماعية، والتعذيب، والطابع العنصري للطرد من الوظيفة العمومية، ومصادرات الأراضي، وتسفير المواطنين. كما حان الوقت لإكمال عودة اللاجئين العالقين حتى الآن في السينغال ومالي.

الحقيقة المرة لانتهاكات الكرامة البشرية سنوات 1986 إلى 1991 لا يمكن أن تبقى طي النسيان. فقيمتها تربوية ووقائية بامتياز. فعدم نشرها ورفض إلغاء قانون العفو الصادر 1993 يشكلان بصقا على وجه الوحدة الوطنية وتجسيدا لوجود مواطنة هامشية.

لورنوفاتير: الكثيرون يتساءلون لماذا بيرام الداه اعبيد هجر الجمعية الوطنية منذ أشهر؟

بيرام الداه اعبيد: صحيح أنني تغيبت لعدة أشهر عن الجمعية الوطنية لأن الحزب الحاكم يمتلك أغلبية ساحقة وبالتالي لا يمكن الوقوف في وجه أي مشروع قانون من قبل معارضة قليلة التمثيل. لذلك اعتمدت مقاربة تتمثل في الحديث مباشرة مع السلطة التنفيذية ورئيسها. أعتقد أننا، من خلال هذه المقاربة، يمكن أن نحصل على تنازلات وتوجيهات وقرارات في صالح مطالبنا.

لورنوفاتير: لكنكم بهذا تخسرون منبرا ثمينا خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية التي يتم تناولها تحت قبة البرلمان…

بيرام الداه اعبيد: على المستوى العاطفي والرمزي، من خلال التراشق داخل البرلمان، يمكن أن يكون الأمر صحيحا. بيد أن أسلوبي يضمن نتائج أفضل لصالح المواطنين ولصالح الديمقراطية وحقوق الانسان، عكسا للأسلوب الرنان الطافح بالشجب اللاّمحدود.

لورنوفاتير: يجري الحديث مؤخرا عن استقالات مناضلين من إيرا، كيف تفسرون ذلك؟

بيرام الداه اعبيد: الضجة المقام بها حول هذه الاستقالات المزعوم أنها ضخمة هي مجرد أمنية يأخذها البعض على أنها حقيقة، لكن أملهم سيخيب.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال عشريته بأكملها، موّل وشجع وساند، من خلال الإعلام ومصالح الاستخبارات ووسائل القوة العمومية، انشقاقات مُبالغ فيها داخل الحركة. وتعرفون كيف كانت النتيجة خلال الانتخابات الرئاسية سنة 2014 وسنة 2019. صحيح أننا نخسر تارة، وظاهريا، بعض المناضلين لكننا نربح أضعافا مضاعفة من المنتمين غير المعروفين.  هذه الدينامية المتناقضة ستتواصل لكنها لن تؤثر بحال من الأحوال على تجميع القوى حتى تصبح مطالب المساواة والتقاسم جزءا من أجندات الدولة. هذه النتيجة لا مفر منها بالنسبة لنا ونحن نعمل على المدى البعيد بغية تسريع تحقيقها دون عنف. إذا غادر البعض الآن أو غدا أو عادوا فيما بعد فذلك لا يغير من الأمر شيئا.

لورنوفاتير: بخصوص الاعتراف بإيرا وبحزب الرك، أي أمل يحدوكم مع مشروع القانون الجديد حول الروابط؟

بيرام الداه اعبيد: الحقيقة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالروابط يقوم على نظام التصريح المعزز للسلم المدني وعرى الديمقراطية وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. أعتقد أن العديد من الحركات والأحزاب السياسية، بما فيها حركتنا وحزبنا، ستحظى بالاعتراف لأننا نمثل موريتانا الغد أي بلاد المساواة والعمل والجدارة.

لورنوفاتير: لقد خَفَتَ الحديث عن الرق خاصة من قبل حركتكم. هل يعني ذلك أن هذه المشكلة حُلّت؟

بيرام الداه اعبيد: هذه المشكلة لم يتم حلها، بل تبقى شائكة. إنها تتواصل لأن الآلاف يتم استغلالهم وازداؤهم وإبقاؤهم في طور الجهل. ما يزال خدم منزليون، خاصة من النساء والأطفال وأيضا الرجال، مرتبطين بأسر الأسياد، يعملون دون راتب، والقلة منهم يملكون أوراقا ثبوتية. ومن الاستخفاف بالعقول والمجاملة بمكان أن يمرر لنا البعض فكرة “المخلفات” الآئلة إلى الزوال. فحتى يومنا هذا، على مستوى الفعل، خاصة من قبل القضاء، لا تقدم يذكر. لذلك اخترنا التشاور مع رأس هرم الدولة بدلا من خيار الصدام.

لورنوفاتير: عاشت نواكشوط مؤخرا تحت وقع عملية اغتصاب انتهت بعملية قتل. بوصفك نائبا، كيف ترى هذه الظاهرة خاصة أن مشروع القانون المتعلق بالنوع لم يصوت عليه البرلمان بعد؟

بيرام الداه اعبيد: هذا القتل المتبوع بالاغتصاب عمل عنيف ومؤلم ومغيظ إلى أقصى درجة. فنحن مهمومون به بسبب فظاعته وبسبب البساطة التي نفذ بها المشتبه بهم فعلتهم. هذا العمل يدل على أن العنف تجاه المرأة لم يعد مقتصرا على أصحاب السوابق والمتعودين على زيارة السجون. فاليوم يبدو أن أشخاصا منحدرين من الطبقة الوسطى وصحفيين ونشطاء حقوقيين، متعودين على زيارة شخصيات سامية، باتوا متورطين في هذا القتل. ومن المؤسف أن بعض المدونين وبعض الحقوقيين يدافعون عن هؤلاء المشتبه في علاقتهم بالحادث، رغم أنهم اعتقلوا في الميدان مع الضحية.

أعتقد، أكثر من أي وقت مضى، أن علينا أن ننطلق في كفاح لا هوادة فيه ضد العنف تجاه النساء والفتيات بما في ذلك داخل الإطار الزوجي. فلا أحد يمتلك الحق في الاعتراض على زواج فتاة بالغة أو إرغامها على زوج لا تريده. ولا أحد يحق له تزويج فتاة قاصر حتى ولو قبلت بشريكها إلا إذا تم تعديل القانون لنجيز البلوغ، المتعلق بالجنس والمتعلق بالزواج، عند سن الـ 15. وإن علينا أن ندخل معركة حقيقية ضد الظلاميين ودعاة الهيمنة الذكورية الذين يختفون وراء التدين بغية أن يجيزوا إمكانية ضرب الرجل لزوجته أو بنته أو تجويعهما أو احتقارهما أو منعهما من حقوقهما الأساسية. يجب التصويت على القانون الذي يحمي المرأة والفتاة من كل أنواع العنف دون تحفظ أو توهين للنص بتعديلات مُحابية. بهذا المعنى فأنا مناضل من أجل حقوق النساء وأتحمل مسؤولية ذلك دونما لبس. ولست مثبط العزيمة في إقناع البرلمانيين والحكومة بالمصادقة على هذا القانون.

أجرى المقابلة الشيخ حيدره