أربع سنوات من الظلم ورفض حكم قضائي (تظلم إلى رئيس الجمهورية )

إلى السيد رئيس الجمهورية الموقر
الموضوع: تظلم من وزارة الوظيفة العمومية
سيدي الرئيس تحية طيبة وبعد،
أرفع إليكم قضيتي راجيا منكم رفع الظلم القاسي الذي أرزح تحت وطأته منذ أربع سنوات.
ألفت انتباهكم الكريم إلى أني كنت أستاذا رسميا في جامعة نواقشوط قرابة ثلاثين سنة، وفجأة أصدرت وزارة الوظيفة العمومية قرارا بإحالتي خطأ إلى التقاعد مطلع 2016، فلجأت إلى العدالة ووفرت الوثائق التي تثبت خطأ القرار، وبعد طول انتظار حكمت المحكمة العليا ببطلان قرار التقاعد (الملف رقم 10/2016 ورقم الحكم 23/2019 بتاريخ 13/5/ 2019) وأرسلتْ رسالة بواسطة وزارة التعليم العالي تأمر بتصحيح وضعيتي الإدارية.
ومنذ ما يقارب السنتين وملفي مجمّد عند إدارة الوظيفة العمومية بحجة ” أن لديهم أوامر بعدم معالجة ملفات الأحكام القضائية حتى يتم اتخاذ قرار عام بشأنها” حسب تصريح السيد المدير.
سيدي الرئيس، إننا ما دمنا في دولة تتبنى استقلالية القضاء واحترام ما يصدر عن مؤسساته، وفي ضوء برنامج “تعهداتي” وما التزمتم به من توخي العدالة وتحسين ظروف الموظفين فكيف تعطل إحدى وزاراتكم تنفيذ أحكام المحاكم لما يناهز السنتين على الأقل، وهم يصرحون بذلك علنا دون مواربة، فمنذ تعيين معالي الوزير الحالي لم تعالج الوزارة أي ملف قضائي، وكأنها تتعارض مع العدالة أو القانون، وقد لجأت إلى هيئة الفتوى والمظالم فأرسلتْ للوزارة رسالة تحث على تسوية وضعيتي دون جدوى.
سيدي الرئيس، أرجو لفتة كريمة منكم لرفع ما أعانيه من ظلم ومعاناة وحرمان من أي حقوق منذ أزيد من منذ أربع سنوات.
وتقبلوا – سيدي الرئيس – فائق التقدير والاحترام.
محمد الأمين محمد محمود
الدليل المالي J 95022
هاتف 46403803