الراية تنشر نص خطاب الوزير الأول أمام البرلمان (نص الخطاب )
بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، أن أستعرض أمام جمعيتكم الموقرة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2019 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2020.
وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بمناسبة السنة الجديدة وأشكركم على دعمكم الثمين للإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة إلى جمعيتكم الموقرة خلال الدورة البرلمانية الراهنة، سعيا منها لتوفير المتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة للمضي قدما على طريق تجسيد المشروع السياسي الذي نال على أساسه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ثقة المواطنين في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة.
وبطبيعة الحال، فقد ركزت الحكومة عملها خلال الأشهر الماضية، وستركزه في سنة 2020، على الأولويات المحددة بجلاء في برنامج رئيس الجمهورية والمندرجة- تذكيرا- تحت أربعة محاور كبرى، هي:
1. تقوية الدولة وعصرنتها من أجل خدمة المواطن،
2. تطوير الاقتصاد وتنويعه من أجل نهضة البلاد،
3. تعزيز تصالح المجتمع مع ذاته من أجل إشراك الجميع،
4. تثمين رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المنسجمة.
ويستعرض هذا التقرير حصيلة لأهم النشاطات التي قامت بها هذه الحكومة منذ تعيينها بخصوص كل المحاور المذكورة، كما يجمل الخطوط العريضة للورشات التي ستنطلق أو تتابع أو تستكمل خلال سنة 2020.
مناخ سياسي هادئ :
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ألهمت إرادة رئيس الجمهورية إشاعة مناخ سياسي هادئ عمل السلطات العمومية بقوة في الأشهر الأخيرة. وتجسد ذلك في إرساء سنة التشاور الدائم والمتعدد الأشكال حول قضايا الشأن العام مع جميع القوى الحية في الأمة، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات مرجعية.
وفي هذا الصدد تتنزل لقاءات رئيس الجمهورية المتكررة بكل من زعيم المعارضة الديمقراطية والمرشحين السابقين للرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية، و حضور هؤلاء جميعا بانتظام ، لكل التظاهرات الرسمية؛ ممايشكل مؤشرات دالة على عمق الانفتاح الذي يطبع المشهد السياسي في البلاد.
وستواصل الحكومة هذه السياسة، وتبذل الجهود اللازمة لتعميقها والمحافظة على المكاسب المحققة منها.
الثقة في المرفق العمومي:
ومن جهة أخرى، انصبت جهود الحكومة على توطيد دعائم الدولة وتعزيز مؤسسات الجمهورية والعمل على استعادة الثقة في المرفق العمومي. وتم في هذا السياق إطلاق برنامج إنشاءات طموح سيمكن- من بين أمور أخرى- من تزويد المؤسسات الدستورية بما يتطلبه الرفع من أدائها من مقرات وتجهيزات مناسبة. وستقوم الحكومة بالإصلاحات الكفيلة بضمان التكامل والتضافر بين عمل هذه المؤسسات، بما يخدم المزيد من جودة الأداء في مجالات اختصاصها المختلفة.
ووعيا منا بمركزية دور العدالة في دولة القانون، فقد بادرنا بتنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتيسير الولوج إلى خدماته وتحسين ظروف العاملين فيه وعصرنة أساليب عملهم، فضلا عن العناية بنزلاء المؤسسات السجنية وتحسين ظروف العيش فيها وتحويلها إلى مؤسسات لإعادة التأهيل.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة والاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى خدمات العدالة، وأرسيت آليات شفافة للترقيات والتحويلات حظيت برضى ومباركة العاملين في القطاع.
وهكذا تمت المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي سيعرض على جمعيتكم الموقرة، وعلى البيان المتعلق بمنع الاكراه البدني في المجال المدني والتجاري وتخفيفه في المجال الجزائي وإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، وتعديل المرسوم المتعلق بصندوق مكافحة المخدرات بما يضمن فعالية هذه المكافحة وصيانة حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
كما تم إعداد قانون اطاري للسجون والإصلاح، يكرس مبدأ الإصلاح بدل العقاب.
وبادرت الدولة بفتح مكاتب المساعدة القضائية في جميع ولايات الوطن ورصدت الاعتمادات اللازمة لتمويلها في ميزانية الدولة، إضافة إلى تحديد سقف لأتعاب المحامين ومراجعة المصاريف العدلية ووضع إطار قانوني لوظيفة المصلح.
وستواصل الحكومة هذا المجهود المركز لصالح العدالة من خلال إنشاء وتأهيل المزيد من المحاكم وقصور العدالة، وتفعيل المساعدة القضائية وتوسيع نطاقها، والعمل على تخفيض أعباء المصاريف العدلية على الفئات الضعيفة، فضلا عن مراجعة الترسانة القانونية بما يبسط الإجراءات، ويعزز حماية حقوق الأفراد، ويشجع الاستثمار والمبادرة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وستشهد السنة الجارية تحقيق إنجازات ملموسة في جميع هذه الورشات الأساسية بالنسبة لإصلاح هذا المرفق الحيوي، وجعله قادرا على الاضطلاع بدوره في خدمة المواطن وترسيخ دولة القانون ودعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
الإشعاع الحضاري:
وفي مجال الشؤون الإسلامية، تم وضع خطة عمل خماسية للنهوض بالقطاع وشرع في تنفيذها. وفي هذا الإطار، تم إعداد مخطط عمراني لمؤسسة المحظرة بوصفها رمز أصالة البلاد، ويتواصل مجهود تعميم المحاظر النموذجية بافتتاح محظرة في لكوارب ومحظرتين في شنقيطي، واتخذت الإجراءات اللازمة لفتح المحظرة الشنقيطية الكبرى في اكجوجت. وفي الوقت نفسه، تم الإعداد لإطلاق هيئة وطنية للزكاة يراد منها تنظيم أداء هذه الشعيرة والرفع من مردودها الاجتماعي والاقتصادي.
وتجسدت العناية الخاصة التي أولتها الحكومة لإشعاع بلادنا الحضاري في إعادة تنظيم الكراسي العلمية بإذاعة القرآن الكريم وقناة المحظرة وإطلاقها في ثوب جديد يتسم بالشمول العلمي وبالتلاؤم مع متطلبات تحصين المجتمع ضد مخاطر التطرف والغلو. وفي ذات المنحى، من المقرر بناء مقر المجمع الثقافي الموريتاني في بانجول خلال السنة الجارية.
وفي الوقت نفسه، تم التركيز على تحسين ظروف أداء الشعائر الدينية عن طريق بناء وتأهيل المساجد وتوسيع نطاق التكفل بمصاريفها وتعزيز طواقم التأطير فيها. وهكذا تم إطلاق مسار صيانة وتجهيز 30 جامعا واكتتاب 800 مؤطر بين مؤذن وإمام، إضافة إلى برمجة 4 ملتقيات تكوينية لصالح الأئمة.
ومن جهة أخرى، اتخذت الحكومة كافة التدابير الضرورية لتحسين تنظيم النشاطات الإسلامية الموسمية مثل الإحياء الرمضاني والحج والمسابقات التمهيدية المؤهلة للمشاركة في الجوائز الدولية للقرآن الكريم وعلى رأسها جائزة رئيس الجمهورية.
المنظومة الدفاعية والأمنية:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
في مجال الدفاع والأمن، ركزت الحكومة على تعزيز المكتسبات من خلال مواصلة مجهود تحديث مختلف مكونات قواتنا المسلحة وقوات أمننا ومدها بكل متطلبات رفع جاهزيتها للقيام بمهامها التقليدية على الوجه الأكمل، وتحسين كفاءتها المهنية في تنفيذ المهام الإضافية التي تناط بها في إطار السياسات الإنمائية للبلاد.
وقد عكس العرض العسكري الباهر المنظم في مدينة اكجوجت بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال المجيد، مستوى التطور الذي يميز منظومتنا الدفاعية والأمنية، وهو التطور الذي يعود الفضل فيه للاستراتيجيات التي رسمها القادة بقدر ما يعود لتضحيات الضباط والجنود في الميدان.
وستواصل الحكومة العمل على تعزيز منظومتنا الدفاعية والأمنية الشاملة، عبر اقتناء المعدات والعتاد وتكثيف برامج الصيانة والتدريب والتأهيل ودعم القدرات، خاصة في مجالات الاستخبارات وإدارة نظم المعلومات.
وفي مجال الأمن العمومي، أعدت الحكومة استراتيجية متكاملة استهدفت ضمان أمن المواطنين والمقيمين في أنفسهم وأموالهم على امتداد التراب الوطني. ولهذا الغرض، تم تكثيف عمليات المراقبة والرقابة وعززت وسائل الطواقم المكلفة بالأمن العام داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، تم دعم آليات التحكم في منافذ العبور في إطار سياسة صارمة لمراقبة الحدود، تضمن تيسير دخول الوافدين الشرعيين وتحصن البلاد ضد مخاطر الهجرة السرية.
ويجدر التذكير بالدور المحوري لبلادنا في الأمن والسلم بمنطقة الساحل، ومنزلتنا الريادية في مجموعة دول الساحل الخمس، التي تصلنا رئاستها الدورية هذه السنة. فمقاربة موريتانيا الأمنية واستراتيجياتها العسكرية محل إجماع اليوم من لدن الدارسين والمتابعين للشأن الأمني في المنطقة، من حيث تكيفها واستجابتها للمتطلبات الأمنية الميدانية والمجتمعية.
السلامة الطرقية:
وأفردت الحكومة استراتيجية خاصة للسلامة الطرقية، وأنشأت منظومة مؤسسية عهدت إليها بتنسيق أنشطتها ومتابعة تنفيذها. وقد حرصتُ شخصيا على ترؤس انطلاقة تنفيذ هذه الاستراتيجية في مستهل شهر دجنبر الماضي ببلدية أقشوركيت. وفي هذا الإطار، تم تعزيز فرق المراقبة والتدخل، من سيارات إسعاف وفرق متنقلة ومركز اتصال مفتوح على مدار الساعة، وألزمت شركات النقل العمومي بتركيب أجهزة تمنع تجاوز السرعة القصوى المحددة في قانون السير، وبدأت إجراءات اقتناء عدد من رادارات مراقبة السرعة، في حين تعكف المصالح المختصة على مراجعة قانون السير نفسه لملاءمته مع تطور الأسطول وجعله أكثر صرامة في ردع المخالفات.
وبالجملة، فقد تم بذل جهود كبيرة لتحسين السلامة على الطرق، تمثلت في التركيز على النقاط الحساسة التي وقع فيها أكبر عدد من الحوادث المميتة، وذلك من خلال إصلاح المقاطع المتدهورة، وإزاحة الرمال عن الطرق، وتحسيس المسافرين، وتشديد عمليات المراقبة، ومعاقبة وردع المخالفين لقانون المرور. وأسفرت هذه الجهود عن خفض معتبر للحوادث المميتة.
وفي هذا المقام، لا يفوتني أن أنوه بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني ورجال الصحافة والمدونون، الذين ساهموا في تحسيس المواطنين حول إشكالية السلامة الطرقية، داعيا إياهم إلى المضي قدما على نفس الطريق.
وعلى صعيد آخر، عززت الحكومة الوسائل البشرية والمادية للحماية المدنية عن طريق اكتتاب الأفراد، واقتناء التجهيزات، وتوسيع الانتشار الجغرافي للثكنات وفرق التدخل. وستتواصل الجهود لرفع جاهزية هذا المرفق العمومي الحساس ليلعب دوره الحيوي في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
الأمن الحضري:
وبخصوص الأمن الحضري، تعتمد الحكومة خطة مندمجة لمكافحة الجريمة في المدن، تضم كافة الهيئات الأمنية ضمن عمليات منظمة ومحددة الأهداف؛ وفي تنسيق دائم وتوزيع للمهام يضمن الحد من انتشار الجريمة وحصرها في نطاق يسهل تطويق الدوائر التي تنشط فيها والتدخل السريع عند الاقتضاء.
وبصورة عامة، ستشهد السنة الجارية تفعيل منظومة متكاملة لليقظة وجمع المعلومات وتحليل المخاطر واستباقها، مع الجاهزية التامة لمواجهة أية حوادث أو طوارئ، هذا فضلا عن إعطاء عناية خاصة للسلامة المرورية ومحاربة مختلف أنواع النشاط الإجرامي المتوطن والعابر للحدود.
دبلوماسية السلم والأمن والتفاهم:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في المجال الدبلوماسي، ركزت الحكومة على ترجمة خيارات رئيس الجمهورية القاضية بتطوير دبلوماسية ديناميكية وفاعلة، تسعى بدأب من أجل الحفاظ على السلم والأمن عبر تشجيع التوافق والتفاهم، وتتشبث بنصرة القضايا العادلة وبالتضامن مع الأشقاء والأصدقاء، وتثمن رصيد بلادنا الرمزي ومقدراتها الاستراتيجية في خدمة مصالحنا الوطنية. وقد كرست الديناميكية الدبلوماسية المكثفة خلال الأشهر المنصرمة من مأمورية رئيس الجمهورية المكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا على الساحة الإقليمية والدولية، بوصفنا دعاة سلام وحسن جوار وعامل استقرار لا غنى عنه. وفي هذا الإطار يتنزل الدور المركزي الذي تنهض به موريتانيا في منظمة دول الساحل الخمس؛ والتي ستنتقل رئاستها لبلادنا خلال قمتها السادسة المنعقدة الشهر القادم في نواكشوط
وأسفر هذا النشاط عن تعزيز حضورنا في المنظمات الدولية، حيث انتخبت بلادنا خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2020-2022، كما انتخب مرشحانا للعضوية في كل من لجنة محاربة التمييز العنصري ولجنة حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.
وسعيا للرفع من نجاعة العمل الدبلوماسي، تم استحداث مؤتمر سنوي للسفراء بهدف تقييم أداء البعثات الدبلوماسية، ومعرفة مدى قدرتها على حسن استغلال كافة الفرص المتاحة في مجالي التعاون الثنائي والمتعدِّد الأطراف، وجلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. كما تم الإعداد لإنشاء أكاديمية دبلوماسية تناط بها مهمة تكوين الكادر البشري وتمهينه. وفي إطار التطلع لإعطاء مظهر لائق لممثلياتنا في الخارج، سيتم هذه السنة بناء مقرات سفاراتنا في كل من الرياض وأبو ظبي ونيامي والرباط، في حين ستتم إعادة تأهيل مقرات سفاراتنا في كل من دكار وباريس وبروكسل.
وحرصا من الحكومة على حل مشاكل جالياتنا في الخارج، تم إيفاد العديد من البعثات لزيارة المواطنين في مهاجرهم، وتسجيليهم في السجل السكاني وتزويدهم بالوثائق المؤمنة. ويجري وضع آلية يراد منها أن تسهل تزويد جميع المواطنين الحاصلين على رقم وطني للتعريف بجوازات السفر وغيرها من الوثائق عن بعد؛ كما يجري العمل على تذليل الصعوبات المرتبطة باستفادة الموريتانيين في الخارج من وضعية الجنسية المزدوجة، وذلك من خلال إعداد نص قانوني مناسب.
ومن جهة أخرى، سنستحدث مؤتمرا جامعا للمغتربين يلتئم كل ثلاث سنوات، من أجل تعزيز ارتباط الجاليات بالوطن وتشجيع مساهمة أبنائها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
إدارة عمومية لخدمة المواطن:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد بادرت الحكومة بالعمل على تجسيد الأولوية التي يعطيها رئيس الجمهورية لخلق إدارة عمومية فعالة مسخرة لخدمة المواطن.
وفي هذا الإطار تم إطلاق ديناميكية جديدة استهدفت تنشيط كافة أجهزة الدولة من خلال تزويدها بالموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها وإخضاع عملها للمتابعة الصارمة والتقييم الدوري، ضمن منظور يراهن على التسيير المرتكز على النتائج. وفي هذا الإطار، تمت صياغة خطط عمل مفصلة لمختلف القطاعات الحكومية، وألزم الوزراء بتقديم عروض دورية في مجلس الوزراء عن حالة تنفيذها، كل فيما يعنيه. وقد أعطينا التعليمات لجميع الوزارات بوضع آلية لاستقبال تظلمات المواطنين وإلزامية معالجتها والرد عليها في أفضل الآجال.
وحرصا على تقريب خدمات المرفق العمومي من المواطنين وتقديمها لهم في أحسن الظروف، أطلقت الحكومة منظومة “خدماتي” التي يراد منها أن تؤمن، بصورة تدريجية، تقديم الخدمات العمومية للجمهور طبقا لأرقى معايير الشفافية والنجاعة. وتقوم هذه المنظومة على جرد شامل للخدمات التي يقدمها كل قطاع، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها وتحديد المسؤول عن تقديمها، وضبط الآجال الزمنية للحصول عليها، وجمع كل الإجراءات المتعلقة بها في شباك موحد لتخفيف العبء الإداري على المواطن؛ وتستخدم التقنيات الحديثة في إدارة مختلف مراحلها، ابتداءً من إيداع الطلب إلى الحصول على الخدمة المطلوبة. وقد تم تفعيل منظومة خدماتي بالنسبة للخدمات المرتبطة بقطاع النقل، وستشمل عما قريب الخدمات المرتبطة بالإسكان والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والحالة المدنية.
وفي سياق أعم، حرصت الحكومة على ترقية استخدام آليات التسيير الحديثة لتعزيز روح المسؤولية لدى موظفي الدولة ووكلائها، مع العمل على استعادة التقاليد الإدارية السليمة المتعلقة باحترام مساطر العمل والعلاقات الهرمية داخل الإدارة، فضلا عن إشاعة التشاور وتقاسم المعلومات داخل الإدارات وعبرها، عن طريق انتظام عقد الاجتماعات ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
ومن جهة أخرى، حرصت الحكومة على الاستقرار الوظيفي في الإدارة وعلى استعادة الثقة في مصداقية معايير تحويلات الموظفين، عبر إعطاء الأفضلية للترقيات الداخلية، وذلك في إطار التوجه بثبات نحو تكريس مبدأ الفصل بين السياسة والإدارة. وتأكيدا لهذا التوجه، يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يتضمن تمييز الوظائف ذات الطابع السياسي عن وظائف التأطير الإداري.
الإطار القانوني للوظيفة العمومية:
وعلى مستوى الوظيفة العمومية، تم ضخ دماء جديدة في الإدارة من خلال اكتتاب 2.853 موظفا جديدا، وهو ما سيمكن من تعزيز طواقم التأطير والتنفيذ في العديد من القطاعات الحكومية الخدمية والفنية.
ومن أجل تعزيز شفافية المسابقات الوطنية أطلقت الحكومة مسار إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل اللجنة الوطنية للمسابقات.
وتعكف المصالح المختصة على إنجاز الدراسات التمهيدية لرزمة من الإصلاحات العميقة، تشمل نظم المسارات المهنية والأسلاك والتقاعد والأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وضوابط الولوج إلى المناصب العمومية.
وفي مجال العمل، ركزت جهود الحكومة على عصرنة الإطار القانوني من أجل تحسين الحماية الممنوحة للعمال، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على خارطة طريق للإصلاح تضمنت إصدار العديد من النصوص التطبيقية المتعلقة بتصريح المشغلين بالعمال، ودفع مشاركاتهم لصالح المكتب الوطني لطب العمل، والمراقبة الصحية للأطفال والمراهقين، إضافة إلى منع عمالة الأطفال وتعميم مصالح التفتيش على جميع الولايات.
وستمضي الحكومة قدما في تنفيذ خارطة الطريق المذكورة، من خلال مراجعة مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل والمصادقة على معاهدة المكتب الدولي للشغل رقم 150 المتعلقة بإدارة العمل، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني للضمان الاجتماعي.
تسخير التقنيات الرقمية:
وعلى مستوى عصرنة الإدارة، عكفت الحكومة على تهيئة الشروط الموضوعية لتحقيق نقلة نوعية في مجال تسخير التقنيات الرقمية، لتحسين أداء المرفق العمومي والرفع من مستوى النفاذ إلى الخدمات العمومية الجيدة.
وفي هذا الإطار، تم إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء برنامج للحكومة الالكترونية، من شأنه إتاحة إتمام المعاملات الإدارية الرئيسية الكترونيا، ورقمنة التسديدات المالية لصالح القطاع العام، سواء منها ما كان من قبيل المساهمات الإجبارية في تمويل المرفق العمومي أو ما ترتب على الاستفادة من الخدمات المعوضة التي يقدمها للجمهور.
ولدعم هذا الخيار، يجري العمل لاستكمال تشييد البنية التحتية للشبكة الوطنية للسرعات العالية باستخدام الألياف البصرية. وهنا، سيتم خلال 2020 إنجاز مقاطع نواكشوط- أطار- شوم؛ لكوارب- بوكي/ كيهيدي- سيلبابي/ كيفه -لعيون- النعمة، إضافة إلى حلقة بطول 40 كلم على مستوى العاصمة.
وفي الوقت نفسه، تم إعداد مراسيم تطبيقية للإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني، وذلك من أجل إيجاد بيئة مؤسسية وتنظيمية مواتية للتنمية المتناغمة والمستدامة للاستخدامات الرقمية، تساهم في تهيئة مناخ من الثقة الرقمية وحماية الحريات والمعاملات الأساسية للأفراد.
ولضمان تضافر جهود الدولة في مجال تسخير التقنيات الجديدة لخدمة الأهداف التنموية والتكفل بمختلف جوانب مسار التحول الرقمي، يجري الإعداد لإنشاء إدارة المهام المتخصصة التي تعهد بها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، ألا وهي الوكالة الوطنية لمعلوماتية الدولة.
مواكبة استحداث الجهات:
وفي مجال اللامركزية، تعكف الحكومة على إعداد الشروط القانونية والمؤسسية اللازمة لتأمين مواكبة فعالة لمسار استحداث الجهات عبر إعادة تنظيم المصالح الخارجية للدولة لتكييفها مع الواقع المؤسسي الجديد، إضافة إلى استكمال الإجراءات الضرورية لتحويل الصلاحيات والوسائل المالية والبشرية الضرورية لتحقيق التنمية على الصعيد المحلي والجهوي. وفي الوقت نفسه، يجري العمل على وضع إطار نظامي لتسيير الموارد البشرية للجماعات الترابية، بما يتيح تثمين الوظيفة العمومية المحلية واستقطاب الجهات للكفاءات الضرورية لدعم جهودها التنموية.
وقد أولت الحكومة عناية خاصة لتذليل الصعوبات الفنية التي اعترضت سبيل تسجيل بعض المواطنين في السجل السكاني، بسبب افتقارهم إلى المستندات الضرورية لإثبات الهوية. ومكنت التدابير المتخذة لهذا الغرض من معالجة حوالي 5.000 حالة،من بينها 2.367 حالة توصلت الجهات المختصة إلى قرائن تساعد في تحديد هوية أصحابها، تمهيدا لحصولهم على رقم وطني للتعريف. وما زال العمل مستمرا لتمكين كل الموريتانيين من الحصول على أوراقهم الثبوتية بشكل نهائي.
الشفافية المالية للحياة العمومية:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يعتبر تعزيز المنظومة المؤسسية لمكافحة الرشوة وسوء التسيير إحدى أولويات الحكومة. وفي هذا الإطار، يتنزل التزام بلادنا باتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد والتي يتم التحضير حاليا لتقييم بلادنا حول تنفيذها، إضافة إلى تفعيل التشريعات المتعلقة بالشفافية المالية للحياة العمومية, وتشكل المصادقة على قوانين التسوية نشر تقارير محكمة الحسابات، إضافة وتصريح رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة بممتلكاتهم، تجسيدا لإرادة السلطات العمومية.
ودعما لجهود تخليق الحياة والتسيير العموميين، يجري التفكير في إعادة تنظيم هيئات الرقابة ومراجعة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية والشفافية المالية للحياة العامة، وتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية. وستتم عما قريب مراجعة مدونة أخلاقيات الموظف العمومي وتعزيز منظومة التحفيز الإيجابي والقدوة الحسنة، من خلال إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للنزاهة والابتكار.
توسيع البث الإذاعي وتشجيع رقابة المواطن:
وحتى يطلع مزيد من المواطنين على ما يجري في البلاد وفي العالم من حولنا، تم توسيع البث الإذاعي ليصل إلى مقاطعتي بنشاب وغابو، وتوفير البث المباشر على الانترنت للقناة الأولى في تلفزيون الموريتانية
وفي الوقت نفسه، تم إطلاق ورشات على مستوى مؤسسات الإعلام العمومي استهدفت إعادة صياغة خطها التحريري وملاءمته مع توجه الانفتاح الذي حدده رئيس الجمهورية.
وفي إطار تشجيع رقابة المواطن على العمل العمومي، عملت الحكومة على بروز صحافة وطنية متخصصة ومهنية قادرة على النهوض بدورها على نحو مسؤول وفعال. ولهذا الغرض، رفعت الحكومة الغلاف المرصود لصندوق دعم الصحافة بشكل معتبر، وستمضي قدما في إصلاح الإطار القانوني لحقل الإعلام والاتصال بما يساعد على المزيد من تمهين العاملين فيه وحماية حقوقهم.
وفي ذات المنحى، ستقدم الحكومة لجمعيتكم الموقرة خلال السنة الجارية رزمة من الإصلاحات تتعلق بالمجتمع المدني، تشمل آليات تنظيمه ومتابعة نشاطاته وتمهين منظماته وتفعيل هياكله.
حماية وترقية حقوق الإنسان:
وفي مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، استهدفت الجهود المبذولة تفعيل الترسانة القانونية الهامة التي صادقت عليها بلادنا، ومواصلة الحوار التفاعلي مع الهيئات الدولية المختصة ومتابعة تنفيذ التزاماتنا التعاقدية.
وفي هذا الإطار، قدمت بلادنا في سنة 2019 التقارير المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها. كما أعدت واعتمدت بصورة تشاورية خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المقررة في نوفمبر 2020، بينما شهد شهر أكتوبر الماضي إنجاز التقييم النصفي لخطة العمل المذكورة.
وبخصوص الآفاق، ستعكف الحكومة خلال سنة 2020 على تحيين واعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللحمة الاجتماعية. وتهدف هذه الاستراتيجية أساسا إلى تقوية الوحدة الوطنية عبر الوقاية من النزاعات، وترسيخ أسس دولة القانون، والحد من مظاهر عدم المساواة وترقية دولة المؤسسات. وستتيح عملية تحيين هذه الاستراتيجية فرصة استلهام برنامج رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالقضاء نهائيا على مخلفات الرق والإرث الإنساني، إلى غير ذلك من مظاهر الغبن والتمييز الاجتماعيين.
تسريع وتيرة النمو الاقتصادي:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد انصبت جهود الحكومة على السعي لتحقيق الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية المتمثل في مكافحة الفقر بشكل فعال، والعمل على إزالة كل أشكال عدم المساواة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم، بما يمكن من خلق فرص عمل مجزية لصالح المواطنين ويحافظ على القوة الشرائية لمحدودي الدخل.
وأفضت هذه الجهود إلى تحقيق نتائج جيدة على الصعيد الاقتصادي الكلي، حيث وصلت نسبة النمو إلى 6,9%. ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدل نمو قريب من نفس النسبة، أي 6,3% في سنة 2020، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المقام بها وبدفع من الاستثمارات العمومية والخصوصية، ودعم من جودة الأداء المتوقعة في قطاعات الزراعة والصيد والصناعة والخدمات. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة التضخم التي بلغت 3% في سنة 2019، يتوقع أن لا تسجل سوى ارتفاع طفيف يصل إلى 3,4% في سنة 2020،بفضل اعتدال أسعار الاستيراد وصرامة السياسة النقدية.
وعلى صعيد السياسة الاقتصادية والصناعية، تم القيام في الأشهر الأخيرة بالعديد من النشاطات الهامة. ومن ذلك استكمال إعداد التقرير السنوي حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وإعداد خطة عملها الثانية للفترة 2021-2025 والبدء في تنفيذها، والشروع في تنزيلها على المستوى الجهوي، من خلال انطلاق مسار إعداد الاستراتيجية الجهوية لولاية الحوض الشرقي، إضافة إلى مواصلة تنسيق تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصحة والسكان والحماية الاجتماعية ومحاربة الرشوة. ومن جهة أخرى، بدأ العمل في تحيين الاستراتيجية الصناعية كما تم وضع السجل التجاري المركزي، إضافة إلى بنى تحتية للجودة تلبي المتطلبات الدولية.
وفي مجال برمجة الاستثمار، تم إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 بحيث ترجم أولويات الحكومة طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية. وستواصل الحكومة تفعيل الإطار المؤسسي لصياغة وبرمجة الاستثمارات العمومية، وإعداد منظومة فعالة لمتابعة حالة التنفيذ المالي للمشاريع التنموية ذات التمويل الخارجي بشكل منتظم.
وبخصوص تعبئة الموارد، استطاعت الحكومة الحصول في الأشهر القليلة الماضية على ما يناهز 20 مليار أوقية جديدة بين هبات وقروض ميسرة لتمويل الاقتصاد. ووجهت هذه التمويلات أساسا لصالح قطاعات الصحة والتهذيب والتشغيل والزراعة والمياه والصرف الصحي واللامركزية.
وسيستمر التركيز على تعبئة مزيد من الموارد الخارجية، مع الحرص في الوقت ذاته على تحسين قابلية تحمل المديونية العمومية، عبر إعطاء الأفضلية للقروض الميسرة واللجوء بصورة أكبر من ذي قبل إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل البنى التحتية الداعمة للنمو.
ولبلوغ هذا الهدف، ومواكبة لاهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد ببلادنا كوجهة استثمارية، ستنظم الحكومة خلال السنة الجارية اجتماعا للمجموعة الاستشارية لشركاء بلادنا، من أجل تعبئة التمويلات الضرورية للمشاريع البنيوية الكبرى المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
القطاع الخاص ومناخ الأعمال:
وفي مجال ترقية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، تم إطلاق مسار التحضير لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وإعداد دراسة حول استراتيجية المقاولة وخارطة طريق لمناخ الأعمال 2020-2021، فضلا عن تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمار والمواكبة المستمرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل الحكومة توجيه سياستها نحو إعطاء دور محوري للقطاع الخاص، باعتباره محركا للنمو الاقتصادي وعامل خلق للثروات ولفرص العمل. وبهذا الصدد، يجري العمل على تعميق أطر التشاور والشراكة مع هذا القطاع ، فضلا عن تسهيل نفاذ المقاولين الخصوصيين إلى التمويلات وتشجيعهم على المبادرة من خلال آليات مناسبة وإصلاحات استراتيجية تستهدف التحسين المستمر لمناخ الأعمال.
وفي مجال الصناعة، تعكف الحكومة حاليا على إعداد البرامج الكفيلة بضمان القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية من خلال إعادة تأهيل وهيكلة الشركات ومساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات اقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع ضمان جودة المنتوجات ومراعاة المعايير والمواصفات والمقاييس، خصوصا في ظل آفاق الانفتاح على الأسواق الكبيرة، بعد دخول بلادنا في اتفاق شراكة مع مجموعة دول غرب إفريقيا ومصادقتها على اتفاقية المنطقة الحرة القارية الإفريقية.
وفي إطار سعينا إلى خلق نسيج من المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى القطاع الخاص، قامت المصالح المختصة في الفترة الأخيرة بتسجيل ودراسة ملفات 21 وحدة صناعية جديدة في عدة مجالات صناعية حيوية، كإعادة التدوير، والمواد الغذائية، والأعلاف الحيوانية، والتعليب. وحسب دراسات الجدوى المقدمة، فإن هذه الوحدات الصناعية التي يناهز الاستثمار الإجمالي المتعلق بها 20 مليار أوقية قديمة، ستخلق ما يزيد على 1.000 فرصة عمل دائمة.
وستعطي الاستراتيجي المندمجة قيد الإنجاز الأولوية للقطاعات التي تتمتع بلادنا فيها بميزة بالمقارنة مع غيرها من الدول، كالصيد والتنمية الحيوانية والزراعة والنفط والغاز والطاقات المتجددة. ويتمثل الهدف المتوخى في تشجيع بروز صناعات تحويلية قادرة على خلق قيمة مضافة محلية، وإتاحة تثمين أفضل لمقدراتنا الاقتصادية ضمن إطار يساهم في إيجاد فرص العمل، ويضمن استدامة الموارد المستغلة.
النجاعة في تسيير المالية العامة، والعدالة الجبائية:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال المالية العامة، انصبت جهود الحكومة خلال الأشهر الأخيرة على تحقيق أهداف النجاعة في تسيير المالية العامة، والعدالة الجبائية، وعصرنة الإدارة المالية، وإحكام تنفيذ النشاطات والخدمات المقدمة للجمهور. وهكذا، تم خلال فترة قياسية إعداد عدة مشاريع قوانين مالية صادقت عليها جمعيتكم الموقرة. واستحدثت تحسينات معتبرة في الميزانية استهدفت تعزيز مسؤولية المسيرين وتحسين نجاعة تنفيذ قوانين المالية والرفع من مستوى الشفافية. وفي هذا النطاق، تم لأول مرة في ميزانية 2020 تقليص بند النفقات المشتركة في الميزانية، وضُمِّنت جدولاً للتمويلات وأُبرِزَتْ فيها جميع الوسائل المرصودة للقطاعات الوزارية، كما تم احترام الجدول الزمني لإعدادها والمصادقة عليها وإصدارها.
ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق إصلاحات مهمة شملت تحسين تنفيذ الميزانية عبر دمج المؤسسات العمومية في منظومة الرشاد، وتجديد الإطار المحاسبي والمساطر والتعرفة الجمركية عبر المصادقة على التعرفة الخارجية، والرفع المتواصل للعائدات وتعبئة الإيرادات، فضلا عن تطوير وإدماج منظومات المعلومات الخاصة بالمالية العامة.
وفي سنة 2020، ستواصل الحكومة إعطاء الأولوية لتحسين نجاعة تسيير المالية العامة. لذا، سيتم إعداد مخطط توجيهي لتسيير المالية العامة بناءً على نتائج عمليات تقييم دقيقة لأدائها ولأداء الإدارة الجبائية. كما سيتم تجديد دورة إعداد قوانين المالية وكذا الإطار الميزانوي والمحاسبي العمومي والخصوصي.
ويدخل كذلك ضمن أهداف الحكومة في سنة 2020 الرفع من سقف تعبئة إيرادات الدولة وإنشاء نظام جبائي تحفيزي خاص على مستوى موانئ الصيد، إضافة إلى تقييم سياسات التحفيز الجبائي في قطاع الاستخراج وتثمين الإرادات العقارية.
وبالتوازي مع ذلك، سيتم وضع منظومة من شأنها المساهمة في إرساء العدالة الاجتماعية عبر تحسين تحصيل الزكاة وحكامتها وتوزيعها على مستحقيها، مع العمل على تحقيق توزيع أفضل للمجهود الجبائي.
وأخيرا، سيتم السعي لضمان تحسين قابلية تحمل المديونية العمومية على المديين القصير والمتوسط، خاصة من خلال تقويم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية.
الزراعة والتنمية الحيوانية:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تشكل الزراعة إحدى ركائز تنمية البلاد شأنها في ذلك شأن التنمية الحيوانية. وبهذه الصفة يستقطب هذان المجالان وسيستمران في استقطاب عناية الحكومة.
وتركزت الجهود، خلال الأشهر الأخيرة، على استصلاح المساحات الزراعية وبناء وصيانة السدود والعتبات المبطئة ومنشآت التصريف وتنظيف المحاور المائية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج. وهكذا، ففي القطاع المروي، انطلقت أشغال استصلاح 7.230 هكتارا، وتجديد استصلاح 3.500 هكتار أخرى، كما انطلقت أشغال بناء وإعادة تأهيل 32 سدا و11 عتبة مبطئة.
وفي مجال التنويع الزراعي، تم إطلاق عدة برامج استهدفت دعم الزراعة المطرية وزراعة الخضروات وزراعة الأعلاف وتنمية الواحات عبر برنامج يشمل 2.000 هكتار على مدى 4 سنوات، بينها 30 هكتارا قيد الإنجاز في شنقيط، فضلا عن البدء في إصلاح شعبة إنتاج البذور.
وبخصوص قطاع التنمية الحيوانية، تم بناء 40 مركزا بيطريا و19 حظيرة تلقيح وإطلاق حملات تلقيح الماشية ضد الأمراض، ومواصلة تجارب التخصيب الصناعي لسلالات الأبقار الحلوبة، إضافة إلى دعم البرنامج المتعلق بإنتاج الألبان في الحوض الشرقي والإعداد لإطلاق الإحصاء العام للتنمية الحيوانية والزراعة.
وفضلا عن ذلك، فإن 150 حظيرة تلقيح و105 نقاط مياه منها 70 بئرا ارتوازية و35 بئرا رعوية و18 سوق ماشية و25 معمل ألبان صغير و17 فضاء ذبح ونحر، كل ذلك هو إما قيد الإنجاز أو مبرمج الانطلاق في المدى القريب.
وفي الوقت نفسه، تم تنشيط الرقابة الصحية، بتعزيز الفرق القائمة وافتتاح مراكز جديدة؛ كما تم إعداد إطار نفقات متوسط المدى للقطاع الريفي يغطي الفترة 2020-2025، وشرع في وضع منظومة متابعة وتقييم خاصة بالقطاع الريفي.
أما في سنة 2020، فستركز الحكومة في مجال الزراعة على زيادة المساحات المستصلحة عن طريق استصلاح مساحات جديدة وإعادة تأهيل مساحات أخرى، بما يبلغ مجموعه 11.600 هكتار. وستعالج وتصان المحاور المائية على طول 36 كلم؛ كما سيتم بناء سد جديد في برْقطَنِي في مقاطعة تامشكط يكفي لري 2.000 هكتار وإعادة تأهيل 12 سدا في القطاع المطري في 5 ولايات، وبناء المزيد من العتبات المبطئة والسدود الصغيرة والحواجز المائية.
وستتواصل عمليات إعادة التأهيل الجارية حاليا على مستوى 28 سدا من أجل استصلاح 2.830 هكتارا من الزراعة خلف السدود على مستوى تسع ولايات، وكذا 12 منشأة تصريف مياه على مستوى ست ولايات.
وستعمل الحكومة على التحكم في المياه السطحية من خلال إنشاء 60 سدا صغيرا يكفي كل واحد منها لري ما بين 100 و500 هكتار، إضافة إلى 6 سدود كبرى في ولايات تكانت والعصابة وكوركول والبراكنه وكيديماغا.
وفي إطار الأفضلية المعطاة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل البنى التحتية الزراعية المائية، سيتم استصلاح حوالي 2.000 هكتار سنويا في منطقة النهر وروافده وعلى طول قناة آفطوط الساحلي. كما سيتم استغلال مساحات لإنتاج الكلأ في كل من كوركول والبراكنه والترارزة.
وفي مجال دعم الزراعة المطرية، تنوي الحكومة إنشاء تسع فرق وتوفير المدخلات والإشراف الفني لصالح 32 موقعا، واقتناء 655 طنا من البذور التقليدية، فضلا عن تقديم التجهيزات واللوازم الزراعية والحماية للمزروعات بما في ذلك 37,36 كلم من السياج لصالح 226 موقعا زراعيا.
وفي مجال تنمية واستصلاح الواحات، من المقرر إنشاء 14 حديقة نخيل جديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 270 هكتارا، وتجهيز 300 بئر بمضخات ورفع الطاقة الإنتاجية لشركة التمور الموريتانية إلى 1.000 طن.
وسيحظى إنتاج الخضروات وتسويقها بدعم متنوع في شكل قدرات حفظ جديدة. كما ستقوم الحكومة بإصلاح شعبة البذور وتنميتها.
وأخيرا، ستشهد سنة 2020 بداية إصلاح عقاري متشاور عليه بين مختلف الفاعلين المعنيين بما يضمن نفاذ السكان إلى الملكية العقارية، ويمكن القطاع الخاص الوطني والدولي من الاستثمار بشكل كثيف ومستدام في هذا القطاع الحيوي. وفضلا عن ذلك، ستقوم الحكومة باستصلاح 5.000 هكتار سنويا لصالح السكان الذين يعانون من الغبن وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وربطها بمصادر الطاقة.
وعلى مستور التنمية الحيوانية ستنصب الجهود على الرفع من مستوى صحة القطعان و حماية المستهلكين من خلال توسيع دائرة التلقيح وتعزيز الرقابة الوبائية وتفعيل التفتيش والتدقيق البيطريين. وستضمن الدولة دعم سلسلة قيمة المنتجات الحيوانية بتفعيل برنامج الألبان، ودعم سلسلة قيمة اللحوم الحمراء وتطوير إنتاج قطاع الدواجن. ولن نتمكن من زيادة إنتاجية القطاع دون تطوير آلياته وبنيته التحتية، كبناء وتجهيز الحظائر وتعميم التلقيح الاصطناعي لتطوير السلالات وتوفير الأعلاف.
وعلى العموم سيكون هذا القطاع محور اهتمام كبير لحل الإشكاليات التي تشمل كل القطاع، مثل التوعية الزراعية والبحث والتكوين وتسهيل القروض لنشاطات الزراعة والتنمية، مع العمل على تحسين الحكامة في القطاع.
الصيد والاقتصاد البحري:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد نفذت الحكومة خلال الأشهر المنصرمة جملة من النشاطات الرامية إلى المساهمة في تحقيق مزيد من دمج قطاع الصيد والاقتصاد البحري في الاقتصاد، وتحسين جودة المنتجات البحرية ونظافتها وترقية التسيير المستدام للثروة البحرية.
وهكذا، تم تقييم الاستراتيجية الوطنية للتسيير المستدام والمسؤول للصيد البحري 2015-2019 بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع. وستكون نتائج هذا التقييم منطلقا لصياغة الاستراتيجية الجديدة 2020-2024. كما تمت مراجعة الاتفاقية الجماعية التي تحكم العمالة في القطاع وذلك بالتشاور مع الفاعلين المعنيين ومع ممثلي نقابات المهن البحرية.
وفي نفس الوقت، تم تحصيل وتسديد 40 مليون يورو، أي 1,65 مليار أوقية، لصالح الخزينة العامة؛ تمثل متأخرات مستحقة للخزينة العامة على سفن الصيد الأجنبية لقاء كميات أسماك السطح الصغيرة المصطادة تحت يافطة النظام الأجنبي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى إجراءات التحضير والمواكبة التي اتخذتها الحكومة لضمان حسن سير مهمة التدقيق التي قام بها مكتب شؤون الغذاء والبيطرة التابع للاتحاد الأوروبي في بلادنا. وتفيد الملاحظات الأولية للمفتشين الذين زاروا المنشآت المعنية بالتدقيق أنها جرت في ظروف مرضية. ولنتائج هذا التدقيق أهمية حاسمة فيما يتعلق بنفاذ منتجاتنا إلى الأسواق الدولية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والصين.
وفي إطار تفعيل خطة تنمية الصيد القاري والاستزراع المائي، تم مؤخرا تنفيذ العديد من النشاطات من أبرزها إعداد مشروع مدونة للصيد القاري والاستزراع المائي، وتنظيم ورشة في أكتوبر الماضي حول دعم التنمية المستدامة للصيد القاري في نهر السنغال.
وبخصوص تنشيط عمل ميناء تانيت، تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية شملت ربط الميناء بطرق نواكشوط وبالكهرباء، إضافة إلى قرار قصر التفريغ في المنطقة الوسطى على كل من سوق السمك في نواكشوط وميناء تانيت، الذي تم به إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع امتيازات مهمة بغية تشجيع الاستثمار.
وخلال سنة 2020، ستنصب الجهود أساساعلى تعزيز مكتسبات الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019، وتصحيح الاختلالات الملاحظة في منظومة التسيير الحالية.
وفي هذا الإطار، سيتم التركيز على إصلاح منظومة تخصيص الموارد لجعلها أكثر شفافية وإنصافا، وكذا على تعزيز قدرات البحث والرقابة والمتابعة، دون إغفال تأمين التموين بمنتجات الصيد وتنمية سلاسل القيمة وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال خفض الاقتطاعات من المنتجات وتقوية الثقة وزيادة الشفافية في القطاع.
وفي مجال الحكامة ومتابعة سياسة الصيد، ستصادق الحكومة على الاستراتيجية الجديدة 2020-2024، وذلك بعد إعداد إطارها القانوني ومراجعة إطار الاستثمارات في القطاع. كما سيتم اعتماد خطة لتسيير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة في اتفاق الصيد المقبل.
وفي نفس الوقت، سيتواصل تعزيز قدرات الدولة على التدخل الميداني في البحر ويتم إنشاء صندوق تمويل الصيد التقليدي، مع فرض مطابقة سوق السمك ومواقع التفريغ للمعايير، واستكمال الإعداد لانطلاق أشغال بناء مقرات كل من خفر السواحل والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد.
وتشجيعا لتسريع وتيرة اندماج القطاع في الاقتصاد الوطني، سيتم في السنة الجارية استكمال أشغال ميناء انجاكو. كما قررت الحكومة إطلاق مشروع يتضمن إنشاء أربع نقاط تفريغ إضافية مستصلحة على الشاطئ في كل من محيجرات، تويليت، الكلم 93 والكلم 144 جنوب العاصمة، وذلك بهدف الوصول في أفق 2024 إلى نسبة تفريغ تبلغ 90% من الكميات المصطادة. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تعميم منصات توزيع الأسماك على جميع المقاطعات وإنشاء حوض لبناء السفن في نواكشوط.
وسيتم الشروع في تكييف منظومة الاستغلال على أساس نمط نفاذ يكون أكثر شفافية وأكثر تكريسا للحقوق المكتسبة، مع إرساء منظومة تخصيص قائمة على المنافسة بهدف الرفع من مستوى تسيير ومردودية استغلال الموارد البحرية.
وأخيرا، سيحظى الصيد القاري والاستزراع السمكي بعناية الحكومة من خلال تقييم مقدراتهما وترقية منتجاتهما.
قطاع معدني مستدام، خدمة للمجتمع:
وفي مجال المعادن، استهدفت الجهود، على وجه الخصوص، ترقية قطاع معدني مستدام، في خدمة المجتمع، حريص على البيئة، مدر للدخل وخالق لفرص العمل. ولهذا الغرض، تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة ستصادق عليها الحكومة قريبا؛ كما تم تشخيص وضعية المحتوى المحلي للقطاع. ومن المقرر تنظيم طاولة مستديرة في الشهر المقبل للتشاور مع الأطراف المعنية من أجل تقريب الشركات المعدنية من المقاولات الوطنية.
وفي الوقت نفسه، تم إيلاء عناية خاصة لتشجيع استغلال الثروات الطبيعية التي يزخر بها التراب الوطني بما يساهم في التشغيل ومحاربة الفقر.وفي هذا الإطار، يجري وضع خطة منسجمة لتنشيط إنتاج الحديد (العوج وآسكاف) واليورانيوم والفوسفات، بينما دخل مشروع “التكامل” لاستغلال الحديد (بالشراكة بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وشركة سابك السعودية) مرحلة تراخيص الاستغلال.
وفي ذات السياق، عملت الحكومة على توسيع نطاق الاستغلال التقليدي للذهب وقدمت الدعم والتأطير والحماية لعشرات الآلاف من الشباب العاملين في هذا القطاع الناشئ.
ومن جهة أخرى، مكنت جهود البحث والتنقيب من تعميق المعرفة بمقدراتنا المنجمية، حيث تم الكشف مؤخرا عن مؤشرات معدنية مشجعة في شرقي البلاد سيمكن استغلالها من زيادة مقدرات المنطقة ومشاركتها في الاقتصاد الوطني.
وستعكف الحكومة خلال سنة 2020 على تنفيذ إصلاحات مهمة في القطاع المعدني تشمل:
أ- استكمال المراجعة الشاملة للنصوص المتعلقة بقطاع المعادن خلال النصف الأول من سنة2020؛
ب- إنشاء وكالة مكلفة بتطوير وبمتابعة نشاطات الاستغلال التقليدي وشبه الصناعي للمعادن. وفي ما يتعلق بالاستقلال التقليدي للذهب، ستمكن هذه الوكالة من تأطير وتأمين سلامة العاملين فيه مع مراعاة مصالحهم، وحماية البيئة العامة من جهة، وتحسين أدائه الاقتصادي من جهة أخرى.
ج – توسيع نطاق اختصاص المكتب الموريتاني للبحوث الجيولوجية ليشمل تسيير الأملاك المعدنية للدولة، والنهوض بالبحث الجيولوجي والمنجمي ليصبح مرجعية للدولة وللمستثمرين.
وقد اكتملت الدراسات المتعلقة بهاتين الهيأتين.
الإعداد لمرحلة استغلال الغاز:
وفي مجال المحروقات، ركزت الحكومة على التدابير الكفيلة بتأمين تموين البلاد بالمواد النفطية والإعداد لمرحلة استغلال الغاز.
وبخصوص التموين بالمحروقات، اتخذت الحكومة الإجراءات المتعلقة بإعادة التأهيل التدريجي لخطوط التفريغ التابعة للشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية. وفي هذا الإطار، تم تكليف لجنة متعددة القطاعات بالتدقيق في وضعية المنشآت النفطية القائمة واقتراح الإجراءات المناسبة لتصحيح النواقص الملاحظة.
وبالتوازي مع ذلك، يجري التحضير لإطلاق الدراسات المتعلقة بزيادة قدرات التخزين بكل من نواكشوط ونواذيبو، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه الدراسات إنشاء مستودعات نفطية في الداخل.
وفيما يتعلق باستغلال الغاز، تم تسجيل تقدم معتبر في إنجاز منشآت المرحلة الأولى من مشروع حقل احمييم- السلحفاة الكبير، حيث وصلت نسبة إنجاز الأشغال المبرمجة إلى 25% في نهاية شهر دجنبر الماضي. وستتيح هذه المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 2,5 مليون طن من الغاز المسال سنويا. ومن جهة أخرى، يجري إعداد الدراسات المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع تمهيدا لاتخاذ القرار الاستثماري في أفق 2020-2021، وهو ما سيرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 10 ملايين طن من الغاز المسال في أفق 2026.
ولضمان الاستفادة القصوى من مقدرات القطاع ودمجه في الاقتصاد الوطني، ركزت الحكومة جهودها على التدابير الكفيلة بترقية المحتوى المحلي. ولهذا الغرض، سيتم خلال السنة الجارية إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية خاصة بتطوير النشاطات النفطية والغازية. ومن شأن اكتشاف حقل بير الله بمخزون يقدر بحوالي 1400 مليار متر مكعب أن يعزز فرص جعل بلادنا قطبا إقليميا لصناعة الغاز.
تشجيع المنافسة وردع التجارة غير المشروعة:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال التجارة، انكبت جهود الحكومة على حماية المستهلك ومكافحة بيع المواد المنتهية الصلاحية. وتجسدت جهودها ضد هذا الوباء في مراقبة السوق ومصادرة وإتلاف 500 طنا من المواد. غير الصالحة للاستهلاك.
ولتشجيع المنافسة وردع الممارسات التجارية غير المشروعة، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بحماية المستهلك سيعرض على جمعيتكم الموقرة في الدورة المقبلة إن شاء الله. وستعزز هذه الجهود وتعمق في سنة 2020 وخاصة من خلال إعداد مشروع قانون حول المنافسة وإنشاء وكالة لمراقبة جودة المواد الغذائية، ونظام مندمج للمعلومات التجارية. وستستمر الدولة في العمل على تنظيم وتثبيت أسعار المواد الأولية لصالح المواطنين.
وبخصوص التجارة الخارجية، استكملت الحكومة الاستعدادات الممهدة لدخول اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، ولانضمامها لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، من جهة أخرى.
وسيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعرفة الخارجية المشتركة، مع تكوين الفاعلين وإطلاق حملة تحسيس واسعة لاسيما اتجاه القطاع الخاص استعدادا لتفعيل اتفاقية الشراكة مع الفضاءين الاقتصاديين المذكورين.
وفي هذا الإطار، سنسعى إلى تحقيق التناغم بين التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية وبين الاتفاقيات الدولية، وخاصة عن طريق تطبيق مخطط تحرير التبادلات والمصادقة على اتفاقية تسهيل المبادلات. وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق مرصد التجارة الإفريقية في موريتانيا.
السياحة البيئية كمحرك للتنمية المستدامة :
وفي مجال السياحة، انصبت جهود الحكومة على إعداد متطلبات استنهاض القطاع وإخراجه من حالة الجمود التي عانى منها سنوات طويلة.
ولهذا الغرض، تم إطلاق الموسم السياحي 2019-2020 بمدينة أطار، بحضور شركاء أجانب مهتمين بالتعاون الثنائي في هذا القطاع. كما قامت الحكومة بإعداد مشروع لتطوير السياحة البيئية لتكون محركا للتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني خالق لفرص العمل ومدر للدخل.
وستعد الحكومة استراتيجية إعلامية لترقية السياحة بغية الترويج لموريتانيا كوجهة سياحية، وتعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية بشكل معتبر عن طريق خلق مناخ موات للاستثمار السياحي وصياغة مشروع لتطوير البنى التحتية السياحية.
وبالتوازي مع ذلك، سيتم إنشاء مدرسة للتكوين في المهن الفندقية وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع. وأخيرا، سيتم تعزيز وتثمين دور بعثاتنا الدبلوماسية في ترقية السياحة لاسيما سياحة المؤتمرات.
البنى التحتية المهيكلة:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد حرصت الحكومة على مواصلة وتعزيز برامج الاستثمار في البنى التحتية المهيكلة وصيانتها، سبيلا لتمكين سياسات تنويع الاقتصاد من إحداث الآثار المرجوة، عبر تخفيض تكاليف عوامل الإنتاج ورفع تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وقد تمت تقوية وإصلاح وتوسيع الشبكة الكهربائية في بعض المدن.
وفي سنة 2020، ستمضي الحكومة قدما في تعزيز برامج الكهربة وتوسيع الشبكات في مختلف أنحاء البلاد، مع مواصلة العمل على تحسين الخليط الطاقوي من خلال استكمال بناء محطة بلنوار ومحطة “كوينا”
Gouinaالكهرومائية، ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى 60% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي مجال نقل الكهرباء، انطلقت أشغال خط نواكشوط- ازويرات وينتظر استكمالها في دجنبر المقبل، في حين تم توقيع العقد المتعلق بمشروع خط الجهد العالي نواكشوط- الحدود مع السنغال شهر أغشت الماضي. ويجري إعداد الدراسات التنفيذية ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل أشغال إنجاز مشروع خط نواكشوط- نواذيبو وينتظر أن يتم استلامه المؤقت في شهر أغشت 2020.
وفي ذات السياق، يجري إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بخطي الجهد العالي الشامي- اكجوجت ونواكشوط- النعمه (مع انعطافه نحو مدينة خاي في جمهورية مالي) وستنتهي في ابريل المقبل. وقد تم الحصول على تمويل الجزء الواقع على الأراضي الموريتانية من خط النقل الأخير؛ كما تم الحصول على تمويل خط الجهد المتوسط كيهيدي- امبود- سيلبابي، بينما يجري البحث عن تمويل عدة مشاريع أخرى تدخل ضمن محفظة مشاريع البنى التحتية الصغرى للتوزيع والتقسيم والإنتاج التي تشمل إنجاز خطوط جهد متوسط ومنخفض ومحطات هجينة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وستولي الحكومة عناية خاصة لإصلاح الإطار المؤسسي لقطاع الطاقة بما يضمن نجاعة الاستثمارات المرصودة له وجودة خدماته واستدامتها. وفي هذا الإطار، ستتم إعادة تنظيم الشركة الموريتانية للكهرباء بالفصل بين وظائف الإنتاج والنقل، من جهة، والتوزيع والتسويق، من جهة أخرى.
وفي مجال المياه، مكنت الجهود التي قامت بها الحكومة في الأشهر الأخيرة من استكمال أشغال إنشاء وإعادة تأهيل 105 شبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عدد مماثل من تجهيزات الضخ الشمسية، وإنجاز 45 بئرا أنبوبية وإطلاق أشغال مشاريع جديدة في نواكشوط وداخل البلاد، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بمشاريع مائية جديدة.
وعلى مستوى تحسين النفاذ إلى الماء الصالح للشرب، تم اقتناء 150 طقما شمسيا و10 مولدات كهربائية و20 مضخة مغمورة و5 عواكس وإنشاء وإعادة تأهيل 105 منظومة من منظومات التزويد بالماء الشروب في إطار مشروع 5 ولايات.
وزيادة على ذلك، استفادت ست مدن من تعزيز منظومات الإنتاج و/أو التوزيع التابعة لها. ويتعلق الأمر بكل من شنقيط، أطار، أكجوجت، الصفا، بومديد وآجوير وتنحمد. كما يجري العمل في تقوية شبكات كل من بيرت، وانجاكو، وأبدن، وذلك من خلال إنشاء محطة معالجة بطاقة 50م3/س، ومد 11 كلم من الأنابيب وإنشاء مأخذ للمياه من النهر بنفس الكمية. ومن جهة أخرى، تم إنجاز الدراسة المتعلقة بتزويد البلدات الواقعة ما بين الكلم 17 والكلم 80 على طريق نواكشوط- روصو بالمياه.
وفي إطار مشروع آفطوط الشرقي الذي يهدف إلى تزويد 465 قرية في مثلث الأمل بالماء الشروب، تم إطلاق أشغال ربط 35 قرية على مستوى بلديات بولحراث، مونكل، لقصيبة، المنطقة غرب وجنوب السد.
وعلى مستوى التوزيع في انواكشوط، أطلق فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي المرحلة الجديدة من مشروع توسيع الشبكة الذي سيمكن من تغطية جميع أحياء المدينة بطول إجمالي يبلغ 1.400 كلم وبسعة 100.000 توصيلة جديدة وخاصة في أحياء تفرغ زينة، الصكوك، الحي الساكن، دارالنعيم، عين الطلح، توجنين، الترحيل، ملح، بوحديدة، السبخة، دار البيظه وجزءا من عرفات.
وخلال الفصل الأخير من السنة المنصرمة، تم على مستوى مشروع الظهر تسجيل:
أ) تركيب تجهيزات خزانات المياه في كل من آمرج، بانكو، حاسي آتيله وعدل بقرو (في المحور الجنوبي) واستكمال أنبوب النقل والتوزيع؛
ب) استكمال الأشغال في خزان المياه بآشميم وأنابيب النقل(في المحور الشمالي)؛
ج) استكمال الدراسات التنفيذية وانطلاق أشغال مد أنابيب النقل بطول 180 كلم على محور تمبدغة- العوينات- العيون.
وفي سجل الورشات قيد الانطلاق أو الإعداد، يندرج إطلاق المشروع المائي لمجموعة دول الساحل الخمس الذي يهدف إلى تأمين نفاذ 107 قرى في الحوضين إلى الماء والصرف الصحي وإعداد المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي الذي يهدف إلى تحسين النفاذ إلى الماء والصرف الصحي في 345 قرية في ولايات العصابه وكوركول وكيديماغا والحوضين، بما في ذلك منطقة إيواء اللاجئين في معسكر امبره. أضف إلى ذلك مشروع تزويد كيفه والمدن والقرى المجاورة(كوراي، سيلبابي كامور، ولد ينج، كنكوصه، حاسي شكار، قرو والغايرة) بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، ومشروع تزويد البلدات الواقعة ما بين الكلم 17 والكلم 80 على طريق انواكشوط- روصو بالمياه وتزويد ولاته انطلاقا من مشروع الظهر.
ومن هنا وحتى 2024، سيتم التركيز على التسيير المستدام للموارد المائية بما يساهم في تزويد جميع القرى الريفية بالماء الصالح للشرب ويمكن من إيجاد حلول مستدامة لتزويد المدن الواقعة في مناطق تعاني من شح المياه، إضافة إلى تلبية الحاجات الناشئة عن تنمية الاستغلال المنجمي في شمال البلاد.
كما ستتم إعادة تنظيم كل من الشركة الوطنية للماء ومنظومة المياه القروية بشكل يضمن توفير خدمة تلبي تطلعات المواطنين وعلى مستوى الاستثمارات الكبيرة المرصودة للقطاع.
هذا وقد مكنت جهود أخرى قامت بها الحكومة في برنامج هام لتحسين الصرف الصحي في ولايات كيديماغا، كوركول، العصابه، الحوضين، تكانت والبراكنه.
وبخصوص الوسط الحضري، ستزود الحكومة مدينتي انواكشوط وانواذيبو بشبكات لمعالجة المياه المستعملة ومياه الأمطار، كما سيتم إعداد المخططات التوجيهية لتزويد المدن الأخرى بنفس الخدمة.
تنافسية الاقتصاد وتحسين الحركية الحضرية:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد أولت الحكومة عناية خاصة لتطوير منظومة النقل الوطنية، وعيا منها بأهمية دورها في تشجيع المبادلات وتخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الحركية الحضرية.
ففي مجال النقل البري، ركزت الحكومة على إعادة تأهيل الطرق القائمة وصيانتها. وهكذا تم إعطاء إشارة الانطلاق لإعادة بناء طريق بوتلميت-ألاك، كما تم جرد جميع المقاطع التالفة من شبكة الطرق الوطنية وتكفلت المصالح المختصة بإزاحة الرمال عنها بصورة منتظمة. وفي إطار الحرص على جودة الطرق واستدامتها، أنجز المختبر الوطني للأشغال العامة أكثر من 1.000 اختبار وعشر دراسات استهدفت كشف النواقص بغية إصلاحها وتفاديها في المستقبل.
وقد تبين لنا وللأسف وجود اختلالات جسيمة على مستوى العديد من الطرق بالنظر إلى المواصفات الفنية والحد الأدنى من الجودة. وسيتم رصد الوسائل المطلوبة للقيام بمهمة صيانة الطرق، على أن يتم في وقت لاحق التحضير لإنشاء هيأة عمومية مكلفة بصيانة الطرق في المجالين الحضري وما بين المدن لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وبالنسبة للآفاق، يتضمن البرنامج التعاقدي مع الشركة المختصة إزاحة ما يربو على مليونين وثلاثمائة ألف م3 من الرمال عن الطرق، وتثبيت وصيانة حوالي 100 هكتار من الكثبان الرملية، وإصلاح أكثر من 27.000 م2 من الحفر، إضافة إلى إصلاح عشرات الكيلومترات من التشققات ومنشآت تصريف المياه .
وعلى مستوى بناء الطرق، يجري حاليا العمل على إنجاز ما يربو على 520 كلم من الطرق في إطار 16 مشروعا موزعة على امتداد التراب الوطني. وفي هذا الإطار، ستشهد سنة 2020 اكتمال المشاريع المتعلقة ببناء طرق النعمة- آشميم، باسكنو- فصالة، كيفة- بومديد، نواكشوط- بمبري، برنامج الطرق الحضرية في نواكشوط الذي انطلق في 2019، المقطع رقم1 من الطريق الوطنية رقم1- بنشاب.
وفي الوقت نفسه، ستنطلق الأشغال في المشاريع المتعلقة بكل من جسر روصو، المقطع رقم 3 من طريق نواكشوط- بوتلميت بطول 42 كلم، طريق آشميم- نبيكةلحواش بطول 120 كلم، طريق تجكجه- بومديد- كنكوصه- سيلبابي- غابو بطول 350 كلم، المقطع 3 من طريق نواكشوط- نواذيبو بطول 121 كلم، طريق كرمسين- نجاكو بطول 40 كلم، طريق أطار- شنقيط بطول 80 كلم، طريق آمورج – عدل بكرو بطول 77 كلم.
هذا بالإإضافة إلى برنامج طرق حضرية بطول 40كلم يشمل الأحياء الشعبية بالمقاطعات التي لم يشملها برنامج 2019.وسيتم تنفيذ كل هذه المشاريع مع مراعاة الصرامة في الرقابة والمتابعة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة وينعكس إيجابا على سلامة مواطنينا وممتلكاتهم.
ومن جهة أخرى سيتم إطلاق ثلاث دراسات في سنة 2020 هي: دراسة برنامج بناء 300 كلم من الطرق الحضرية في كل المقاطعات؛ ودراسة لفك العزلة على المستوى الوطني ودراسة وضع استراتيجية جديدة للبنية التحتية للنقل.
وفي مجال تنظيم النقل البري، تم بناء وتشغيل محطة الطرق في اكجوجت وإعادة تأهيل محطة سيلبابي.
وفي مجال النقل الحضري، عززت شركة النقل العمومي أسطولها لكي تتمكن من تحسين جودة خدماتها ومن توسيع نطاقها. وهكذا اقتنت 23 حافلة وفتحت خمسة خطوط في نواكشوط، وبذلك ارتفع عرضها من المقاعد بنسبة 43% وزاد عدد الركاب بنسبة 23% ووفرت 60 فرصة عمل جديدة. وسيتواصل تعزيز الشركة في سنة 2020 وذلك باقتناء 65 حافلة جديدة.
وبصورة عامة، يجري إعداد دراسة ينتظر منها أن تقترح حلولا مستدامة لإشكالية النقل الحضري في نواكشوط والمدن الكبرى.
وفي مجال النقل الجوي، تم تحسين أمن الطيران المدني عبر مراجعة النصوص المنظمة له واقتناء معدات الكشف والتفتيش لصالح مطاري نواذيبو وأطار، إضافة إلى تكوين 50 إطارا في مجال أمن المطارات.
وفي إطار تنمية الشبكة، تمت إعادة تأهيل مطار النعمة وافتتح خط جديد يربط نواكشوط بالنعمة من شأنه أن يشجع المبادلات ويقلل من معاناة الساكنة. وفي حين استكملت الأشغال في مهبط بير أم قرين، تم تحسين ظروف استغلال مطارات أطار الزويرات والنعمه ونواذيبو عن طريق تعزيز المدرجات وحيطان الحماية ومعدات مكافحة الحرائق.
وفي سنة 2020، ستنطلق الأشغال في مهبط لمغيطي. كما سيتم تحسين أمن الملاحة الجوية عبر تشغيل منظومة التوجيه الراداري في المجال الجوي الذي يديره برج المراقبة في نواكشوط، إضافة إلى الإعداد لانطلاق مشروع مراقبة المجال الجوي الوطني عبر الأقمار الصناعية الذي هو الآن قيد التجريب.
وعلى صعيد البنى التحتية للاتصالات، وفي إطار مشروع الربط وارسيب-موريتانيا، سيتم خلال سنة 2020إنجاز أكثر من 1.300 كم من مقاطع الشبكة الوطنية للألياف البصرية عالية النطاق، بالإضافة إلى مد 190 كم من الأنابيب، كما سيتم ربط عواصم الولايات والمقاطعات الرئيسية بشبكة النطاق العريض الوطنية التي يبلغ طولها الإجمالي 1.800كم. وسيغطي هذا الربط الأخير المجال الحضري وتوصيل هوائيات مشغلي الاتصالات على طول محاور “نواكشوط-أطار-شوم ، روصو-بوكي-كيهيدي-سيلبابي-كيفه، ولعيون-النعمة؛ إضافة إلى 40 كلم من شبكة الربط الحضري في نواكشوط.
وفي الوقت نفسه، سيتم بناء وتشغيل وصلة دولية ثانية لربط بلادنا عن طريق كابل بحري جديد، على أن تكون نقطة هذا الربط في عاصمتنا الاقتصادية نواذيبو. وبالإضافة إلى ذلك، ستراجع دفاتر التزامات مشغلي الاتصالات لتحسين جودة ومدى التغطية بشبكات اتصالات الجيلين الثاني والثالث ومنح تراخيص تشغيل الجيل الرابع.
المحافظة على التنوع الحيوي:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال البيئة، ركزت الحكومة منذ تعيينها على مكافحة التصحر من خلال تنفيذ عدة أنشطة مكنت من صيانة 2.000 هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية 600 هكتار أخرى في ولايات كيديماغا والحوضين. وشملت عمليات إعادة التشجير بالأشجار المحلية 450 هكتارا، في حين غطى الغرس المباشر 250 هكتارا في ولايتي البراكنة والترارزة. كما تم غرس 190.000 شجيرة لشجر الصمغ العربي على مساحة 450 هكتارا في ولايات كوركول والبراكنه والترارزة.
وابتداءً من سنة 2020، سيتم وضع وتفعيل برنامج وطني مندمج للتشجير مع إعطاء عناية خاصة للمحافظة على التنوع الحيوي لمنظوماتنا الطبيعية بهدف تشجير 100.000 هكتار من المناطق الرطبة القارية (تامورت بوقاري، تامورت النعاج وتامورت محمودة) وإنشاء المحمية الطبيعة لخليج النجمة في نواذيبو.
وقد أطلقت الحكومة الحملة السنوية لحماية المراعي من الحرائق في الولايات الزراعية- الغابية- الرعوية السبع بكلفة إجمالية بلغت 56 مليون أوقية.
وسعيا لضمان حماية الشاطئ وتسييره بشكل مستدام، تواصلت عمليات تقوية الحاجز الرملي لشاطئ نواكشوط، وذلك عن طريق تقنيات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي وسد الثغرات القائمة. وبانتظار إنجاز تقييم بيئي استراتيجي واجتماعي، قررت الحكومة إرجاء كل عمليات استغلال التربة السوداء الشاطئية.
ومن أجل تحسين أداء البلاد في المجال البيئي ومعالجة الإشكاليات البيئية الأكثر استعجالا، قررت الحكومة إنشاء شرطة بيئية. وسيتم تعزيز عمليات التحسيس والتربية البيئية للحيلولة دون تعرض ثروات البلاد من الغابات والحيوانات البرية للاستغلال غير الشرعي، ولضمان حماية أفضل لشواطئنا ومواكبة المواطنين والفاعلين العموميين والخواص، بسلوكهم وإنتاجهم المسؤولين، لجهود الحكومة الرامية إلى تسيير مستدام وبيئي لمواردنا الطبيعية.
وفي هذا الإطار، سيتم دعم المبادرات والمشاريع البيئية المطورة لسلاسل القيم البيئية والموفرة لفرص العمل، لاسيما في شعب تدوير وتثمين النفايات. ويجري إعداد مشروع قانون عام حول تسيير النفايات الصلبة سيتم عرضه على جمعيتكم الموقرة.
وستتخذ إجراءات مناسبة لتحفيز المقاولات الصناعية والاستخراجية على الاستثمار في تقنيات أكثر نظافة من أجل الحد من التلوث والإزعاجات التي تؤثر سلبا على البيئة وعلى صحة المواطنين.
السياسات التعليمية والصحية وبرامح التشغيل:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد أعطى فخامة رئيس الجمهورية، بوضوح تام، لهذه المأمورية عنوان ” تسريع وتكثيف مستوى أداء السياسات التعليمية والصحية وبرامح التشغيل، بما يضمن تحسين ظروف معيشة المواطنين، وفتح آفاق جديدة للشباب”، انطلاقا من إيمانه بأن هذه السياسات التي تنمي قدرات الإنسان وتصونها وتستثمرها في الحياة النشطة، هي المحرك الأساسي لكل تنمية والضامن الوحيد لاستدامتها. ومن هنا تنبع مكانة الصدارة التي احتلتها هذه السياسات في برنامج الحكومة وخطط عملها.
ففي مجال التعليم، أعدت الحكومة خارطة طريق توجيهية لمسار الإصلاح ستفضي إلى صياغة كتاب أبيض حول التعليم، وسن قانون توجيهي يتم التصويت عليه قبل نهاية يونيو 2020، ويبدأ تنفيذه بداية العام الدراسي 2020-2021.
ولضمان قيادة أفضل لنظام التعليم ومواكبة مسار إصلاحه، تم إنشاء مجلس وطني للتعليم يتكون من جميع الأطراف المعنية، ويتوفر على الوسائل والهياكل الكفيلة بتمكينه من تقديم إسهام جيد ومشورة مستقلة بشأن سياسات وبرامج هذا القطاع الحيوي.
وفي انتظار تنفيذ خارطة الطريق هذه، بادرت الحكومة باتخاذ تدابير تهدف إلى علاج بعض أوجه القصور الهيكلية في المنظومة؛ فتوجهت عنايتها بشكل خاص إلى النقص الهيكلي للمعلمين من أجل إيجاد حل دائم له على مدى السنوات الثلاث القادمة.ولهذا الغرض، أنشأت احتياطيًا يضم أكثر من 5.000 من مقدمي خدمات التعليم سيتم استخدامهم ريثما يتسنى لمدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم أن تخرج عددا كاف من المدرسين المهنيين. وللنهوض بهذه المهمة، ستزود المدارس المذكورة بالموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة وتعزز بافتتاح مدرسة جديدة لتكوين المعلمين في كيفه في عام 2020. وفي نفس الإطار، ستمضي الحكومة قدما في سياسة تجميع المدارس بغية عقلنة وترشيد الخريطة المدرسية.
وفي ذات السياق، شرعت الحكومة في مراجعة ملف أشخاص التعليمين الأساسي والثانوي بهدف الحصول على بيانات موثوقة، تمكن من ترشيد وضبط الموارد البشرية واستخدامها بفعالية، وفقا لمنطق النتائج الذي يجري العمل على الالتزام به بصرامة.
وإدراكا منها أن جميع الجهود المبذولة لن يكون لها أي تأثير إذا لم يحظ الركن الرئيس في مجال التعليم، الذي هو المدرس، بالتشجيع والاحترام، ستضع الحكومة نظامًا لتعزيز القدرات وللمتابعة والتحفيز من كل نوع.
وفي هذا السياق، سيتم سن مكافآت مختلفة لفائدة أعضاء هيئة التدريس كافة، وبشكل خاص الأكثر منهم استحقاقًا وفقًا للمعايير القائمة على مستوى تحقيق النتائج التربوية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتلاميذ في السنوات التعليمية الأولى وسنوات الامتحان في المناطق النائية والضعيفة الذين سيستفيدون من اللوازم المخصصة للكفالات المدرسية.
وفي مجال توسيع العرض المدرسي، يجري تنفيذ برنامج واسع للبناء والتأهيل والتجهيز للمدارس والبنى الإدارية تواكبه سياسة صيانة مناسبة، وسيضمن برنامج بناء المدارس الرفع من جاهزية مؤسسات التعليم الأساسي لسنة 2020 لتتمكن من استقبال جميع تلاميذ السنة الأولى من المدرسة الجمهورية.
وتشكل هذه الجهود جزءا من التزامات رئيس الجمهورية ببناء 3500 فصل دراسي على مدار السنوات الخمس القادمة.
ومن جهة أخرى، سيتم تيسير النفاذ إلى الكتاب المدرسي من خلال مضاعفة إنتاجه وتوزيعه على نطاق واسع وتأمين الوصول إلى الكتب المدرسية في جميع بلديات 58 عاصمة مقاطعة في عام 2020.
وفي مجال التكوين التقني والمهني، بدأت الحكومة التحضير، بالشراكة مع أرباب العمل، لإنشاء خارطة تكوين تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاقتصاد الوطني، وتساعد على ترشيد استخدام القدرات التي يزخر بها هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
– إنشاء حساب تحويل خاص، توجه إليه ضريبة التكوين المهني، وفق نظام إدارة ثلاثي الأطراف بين الإدارة وأرباب العمل والعمال؛ يمثل أداة فعالة لتوجيه التكوين نحو تلبية احتياجات المقاولات؛
– إدخال الإدارة المرتكزة على النتائج على مستوى مؤسسات التكوين من خلال إبرام عقود برامج، بما يساعد في توجيه الموارد المخصصة لتحقيق مؤشرات كمية ونوعية تقيس جودة وفعالية وكفاءة النظام؛
– إنشاء 3 مراكز لتنمية المهارات في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العامة والخدمات، لضمان جودة التدريب؛
– إطلاق مسار توظيف وتكوين 120مكونا جديدًا لتعزيز الاستجابة الملائمة لاحتياجات التأهيل للقطاعات الناشئة كالغاز والنفط وغيرهما؛
– توقيع اتفاقية إطارية على مدى 5 سنوات بين الحكومة والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، لتحديد شروط التعاون في إنشاء نظام عريض للتعليم والتكوين المستمر والتأهيل والتربص، لتهيئة ظروف تحقيق التزامنا بتوفير فرص تكوين 40.000 شاب موريتاني بحلول عام 2024.
ولتمكين التكوين الفني والمهني من توفير اليد العاملة الماهرة التي يحتاج إليها الاقتصاد، سيتم إنشاء العديد من معاهد ومراكز التكوين. ويتعلق الأمر بداية بمعهد للتقنيات الصناعية، ومعهد للتكوين في مجال المعايير الدولية للبناء والأشغال العامة في مقاطعة الرياض، ومعهد عال للتكوين في مجال المهن الجديدة لتقنيات الإعلام والاتصال في نواذيبو، إضافة إلى ثلاثة معاهد للتكوين في مهن المستقبل(التقنيات الجديدة، التسويق، التجارة، الإدارة).
وفي ذات المنحى، سيتم توسيع الطاقة الاستيعابية لشعب الأكاديمية البحرية، ومراكز التكوين التابعة لها، وذلك عن طريق افتتاح وحدات تكوينية جديدة لتلبية الحاجات الناشئة عن البنى التحتية الجديدة للموانئ والصناعات التحويلية في كل من نواذيبو، تانيت وانجاكو.
وسيتم اكتمال انتقال المعهد العالي للغات إلى مقره الذي تم بناؤه وتجهيزه في نواذيبو، حيث سيتم كذلك تشييد مدرسة عليا للدراسات التجارية؛ إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لكل من المدرسة المتعددة التقنيات والمعاهد التابعة لها، والمعهد العالي للتعليم الفني بلكوارب، وذلك لتلبية الطلب على مؤهلين لحمل المسؤولية في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية.
وعلى مستوى التعليم العالي، تم إعداد الدليل الإحصائي السنوي عن حالة هذا القطاع، وتحديث لوحة القيادة. كل ذلك من أجل ضمان تحقيق متابعة تقييمية موثوق بها مبنية على مؤشرات دقيقة تقيس آثار سياساتنا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعززت البنية الأكاديمية على مستوى جامعة العلوم الإسلامية في لعيون وخدماتها المقدمة للطلاب، من خلال افتتاح مركز للدراسات والبحوث الخاصة بقضايا التطرف العنيف، وإنشاء مركز للخدمات الجامعية. ومن جهة أخرى، تمت مضاعفة عدد الطلاب الذين يستقبلهم المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية عن طريق المسابقة وعدلت نصوص هذه المؤسسة بما يتماشى مع مصلحة طلاب المحاظر.
وسيتم التركيز خلال سنة 2020 على تفعيل الهيئات المعنية بجودة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز قدرات طواقم التدريس والتأطير وتطوير العرض التكويني من خلال إطلاق مسار إنشاء كلية لعلوم التربية بجامعة نواكشوط العصرية؛ ومعهد عال لمهن وتقنيات الإعلام والاتصال؛ ومدرسة عليا للتجارة؛ ومركز لتعليم العربية لغير الناطقين بها، إضافة إلى فتح شعبة للصيدلة بكلية الطب ومتابعة مشروع جامعة تجكجه.
الحد من أوجه الغبن وحماية الطبقات المحرومة:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
وضعت الحكومة في صميم برنامجها الاجتماعي تجسيد التزام رئيس الجمهورية “انتهاج سياسة جدّية ترمي إلى تمكين كل موريتاني، بدون أي تمييز، من التمتع بحياة كريمة يحقق فيها ذاته وتتفتق مواهبه”.
وفي هذا الصدد، تم إعطاء الأولوية للتدابير ذات الأثر الاجتماعي الكبير والتي من شأنها أن تضمن الحد من أوجه الغبن وحماية الطبقات المحرومة، مع التركيز على توفير التعليم الجيد، والخدمات الاجتماعية والصحية الفعالة، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وإلى فرص العمل، وتعزيز التمكين لطاقات مختلف طبقات المجتمع، وخاصة النساء والشباب.
ويشرفني هنا أن أذكر القرار الهام لفخامة رئيس الجمهورية الذي تم بموجبه إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء المعروفة باسم “تآزر”، بميزانية سنوية قدرها 4 مليارات أوقية جديدة. وتهدف هذه الوكالة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال التفاوت وتعزيز التماسك الوطني.
ولهذا الغرض، ستعمل هذه المندوبية بجدية على تطوير مختلف برامج ومشاريع مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش وتسريع وتيرة إنجازها وتوسيع مجال تدخلها.
وقد بدأت التآزر بالفعل عملها بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى ضوء البرامج المتضمنة في تعهدات رئيس الجمهورية. وهي البرامج التي تهدف إلى دعم وسائل الإنتاج والقدرة الشرائية للفقراء وتحسين نفاذهم إلى التعليم وخدمات الصحة والماء الصالح للشرب والسكن اللائق والطاقة.
وتتعلق هذه البرامج بتوسيع برامج “التكافل” لتحويل النقود، وتحسين نجاعة برنامج “أمل” وإطلاق برنامج “الشيلة” الهادف إلى تحسين مستوى معيشة التجمعات المحلية خاصة في آدوابه، وبرنامج “داري” للسكن الاجتماعي.
وفي سياق هذا البرنامج الأخير تم إطلاق مشروع رائد لبناء 50 مسكنا اجتماعيا من مواد محلية، مصمم على شكل ورشة تعليمية تستفيد منها من جهة، مدرسة التكوين المهني في سيلبابي، والهندسة العسكرية والدرك الوطني، وتتيح من جهة أخرى، تقييم فرص التشغيل والتدريب التي يمكن أن يوفرها هذا النشاط . ومن المنتظر في هذا المجال توفير 300 فرصة تدريب لصالح الشباب والحرفيين خلال 2020.
وفي ذات الإطار، سيتم سنة 2020 إطلاق بناء 10.000 مسكن اقتصادي لصالح سكان الأحياء الهامشية في مدن البلاد الكبرى.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، يتواصل العمل على وضع السجل الاجتماعي مع استكمال عمليات تحديد المستهدفين في تسع مقاطعات معنية، وهو ما يمثل 14.800 أسرة، إضافة إلى استكمال عملية التدقيق في المستهدفين على مستوى سبع مقاطعات أخرى.
وبما أن الظروف المعيشية للمواطنين تتطلب تدخلا سريعا من الدولة لتحسينها، فسيطلق فخامة رئيس الجمهورية اليوم برنامجا شاملا ومتعدد القطاعات، يستجيب للأولويات الملحة ويقدم حلولا سريعة للمشاكل المستعجلة.
الأمن الغذائي:
وفي مجال الأمن الغذائي، تم إجراء مسح عام للوضعية الغذائية على مستوى المقاطعات لتكون أساسا لتدخلات الحكومة عند الاقتضاء؛ كما تم تأمين تموين حوانيت أمل على امتداد التراب الوطني بأكثر من 37.000 طن من المواد الغذائية، وقدمت مساعدات في شكل أغذية ومواد إسعاف لصالح أكثر من 460 أسرة منكوبة في ولايات الحوضين والعصابة وكوركول وكيديماغا وإينشيري.
وقد مكن التنسيق المحكم بين مختلف مصالح الدولة، خلال الفيضانات التي شهدتنا مناطق مختلفة من البلاد، من تخفيف أضرار السيول وإصلاح شبكات الطرق والكهرباء والمياه المتضررة جراءها، بما يسر إعادة التموين بالخدمات الأساسية وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين في الوقت المناسب.
وأخيرا، أنجز أكثر من 30 مشروعا صغيرا لدعم الأمن الغذائي ومناعة المواطنين في مجالات حماية المزروعات والتزويد بالماء الصالح للشرب وتعبئة المياه السطحية والصرف الصحي الحضري.
وستتواصل هذه البرامج وتعمق في سنة 2020. وبالإضافة إلى ذلك، ستركز الحكومة جهودها في مجال مواجهة الأزمات الغذائية على إرساء منظومة يقظة وآلية إنذار مبكر فعالتين. وسيتم استباق الأزمات الغذائية، بوجه خاص، عن طريق تعزيز قدرات التدخل الميدانية وإنشاء صندوق خاص موجه لتجديد المخزون الاحتياطي وتشييد بنى تخزين جديدة وإعادة تأهيل البنى القائمة، إضافة إلى عصرنة وتسيير وصيانة الأسطول.
وستتم تلبية الحاجات الغذائية للسكان المحتاجين- من بين إجراءات أخرى- عبر تنظيم عمليات التوزيع المجاني للمواد والنقود، ومواصلة تفعيل برنامج أمل وعملية رمضان وافتتاح مراكز الإنعاش الغذائي وترقية برنامج الكفالات.
وستعزز الحكومة مناعة الأهالي المحتاجين من خلال تمكينهم من القيام بأنشطة متنوعة مدرة للدخل وخلق فرص عمل موسمية في الوسط الريفي.
ولضمان بلوغ الأهداف المذكورة بأقل تكلفة فنية ومالية، ستحظى الحكامة المؤسسية والمالية للأمن الغذائي بضافي عناية الحكومة. وهكذا، سيتم إعداد السياسة الوطنية للأمن الغذائي وتقام منظومة لتنسيق التدخلات على المستويين المركزي واللامركزي.
دمج النوع في السياسات العمومية والبرامج القطاعية
السيد الرئيس، السادة والسيدات
يشكل تمكين المرأة، لضمان مشاركتها الكاملة والنشطة في الحركة التنموية، ركنا أساسيا من أركان المشروع الوطني لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وتجسيدا لهذه الإرادة القوية، شرعت الحكومة من أول يوم في اتخاذ بعض التدابير المهمة لصالح ترقية المرأة وتأهيلها ودمج موضوع النوع في السياسات العمومية والبرامج القطاعية، ومحاربة الصور النمطية وأشكال العنف القائم على النوع.
وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على تحيين الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع وإنشاء المرصد الموريتاني لحقوق المرأة.
ومن شأن هذا المرصد أن يساهم في نفاذ المرأة إلى حقوقها والقضاء على التفاوت بين الجنسين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، وأن يكون آلية مؤسسية متخصصة لاستعراض ومراقبة حالة حقوق المرأة ورصد جميع الانتهاكات ضد حقوقها بغية تصحيحها ومعالجتها في الوقت المناسب .
وفي سجل تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع، تم تكوين الفاعلين في05 منصات متعددة القطاعات أنشئت حديثا لمحاربة العنف القائم على النوع. كما تم تنشيط الخلايا القطاعية الخاصة بالنوع والفريق الفني متعدد القطاعات للنوع.
وستتواصل الجهود المتعلقة بتكوين البنات والنساء على مختلف المهارات، وبمتابعة إنشاء 53 روضة أطفال في أحياء أطراف نواكشوط وتكوين 83 متدربة في مركز التكوين والترقية النسوية وتنفيذ 20 نشاطا مدرا للدخل لصالح المتخرجات من مركز تكوين الطفولة الصغرى، واستقبال 395 متدربة جديدة.
وستشهد سنة 2020 إن شاء الله تمويل 200 مبادرة في التعليم ما قبل المدرسي و50 مشروع تمويل لمؤسسات صغيرة لصالح المتخرجات من مركز التكوين والترقية النسوية، وإطلاق مشروع ترقية ريادة الأعمال النسوية لصالح 100 شركة صغيرة، وإنشاء 100 شركة صغيرة أخرى لصالح النساء في الحوضين والعصابة وكيديماغا.
ومن أجل المساهمة في دعم تمدرس البنات واستبقائهن في نظام التعليم التقني والمهني، سيتم إنشاء وتجهيز 4 وحدات لتسويق المنتجات المحلية، وتنفيذ ومراقبة الأنشطة المدرة للدخل الموجهة لضمان نقل البنات في الأماكن التي يحددها مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي. هذا بالإضافة إلى تقديم 50 منحة للبنات المتفوقات.
وفي مجال حماية الطفولة، تم القيام بما يلي:
– تحيين الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال؛
– انطلاق مشروع دعم قضاء الأحداث؛
– متابعة التكوين المستمر لمعلمي رياض الأطفال؛
– واستقبال حوالي 300 طفل في وضعيات صعبة؛
– تسجيل 245 طفلا معوقا في التعليم الخاص بهذه الفئة؛
– تكثيف الكشف عن سوء التغذية للأطفال من الولادة حتى سن 59 شهرا ومعالجة الحالات التي تستدعي العلاج.
وفي سنة 2020، سيتم:
– اعتماد الإستراتيجية الوطنية المحينة لحماية الطفل وخطة عملها؛
– استقبال ورعاية أكثر من 1.300 طفل ممن هم في وضعيات صعبة؛
– ودمج ومتابعة 735 طفلاً ممن استفادوا من إعادة التأهيل؛
– إنشاء وتجهيز 5 ورشات عمل للتدريب المهني على الخياطة والنجارة واللحام وتصفيف الشعر في نواكشوط وكيفه وألاك؛
– تطوير مركز الطفولة الحالي ليصبح مركز تدريب لمهن الطفولة يستجيب للحاجة المتزايدة لمكونين مؤهلين؛
– من جهة أخرى، ستتم مواكبة عملية تقييد 60 طفلا في السجل السكاني بغية حصولهم على أوراق الحالة المدنية..
وفي سبيل المساهمة في تحقيق رفاهية الأسرة الموريتانية وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري والاجتماعي، واصلت الحكومة جهودها في مجال تشجيع وتسهيل تسوية قضايا النزاعات العائلية المعروضة على الجهات المختصة، وكثفت حملات توعية المرأة بالممارسات الأسرية الأساسية التي تمكن من تحسين صحة ونمو وتطور الأطفال.
وسيتم في سنة 2020 تنظيم قوافل وطنية تضامنية مع المرأة الريفية والرعوية في 66 قرية ضمن23 بلدية ريفية،
وفيما يتعلق بالأشخاص المعوقين، شرعت الحكومة في ترجمة الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لهذه الشريحة من المجتمع إلى واقع ملموس. وقد تم في هذا الإطار تحقيق ما يلي:
– بناء مقر مكتمل التجهيز لصالح الاتحاد الموريتاني للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ؛
– توزيع العشرات من المعدات الخاصة بالأشخاص المعوقين؛
– استفادة 110 أطفال متعددي الإعاقة من معونة اجتماعية بلغ غلافها المالي الإجمالي 300 ألف أوقية؛
– تقديم منحة بمبلغ 850 ألف أوقية لجمعيات الأشخاص المعوقين؛
– دراسة تهدف إلى الوصول إلى تمكين 2.000 شخص معوق وذويهم من الاستفادة، على مستوى الصندوق الوطني للتأمين الصحي؛
– التحضير لتوزيع الدفعة الأولى من بطاقة الأشخاص المعوقين على 2.000 شخص؛
– إدراج مكونة تتعلق بإحصاء المعوقين في عملية المسح الديموغرافي الصحي الجاري حاليا، مما سيمكن من الحصول على معرفة تقريبية لحجم هذه الفئة من السكان؛
وستقوم الحكومة سنة 2020 برعاية 240 طفلاً من متعددي الإعاقة في إطار برنامج التحويلات النقدية للأطفال ذوي الإعاقة.
وستسهر الحكومة على تنفيذ المرسوم الخاص بتيسير ولوج الأشخاص المعوقين إلى المباني والمرافق العمومية، وعلى توزيع بطاقة المعوق على مستحقيها تمهيدا لاستفادتهم من الحقوق التي تكفلها، وعلى توسيع العرض في مجال تكوين المعوقين.
القيادة والتنظيم والحكامة الصحية
السيد الرئيس،السيدات والسادة النواب
تجسيدا لالتزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي، بـ “العمل دون هوادة من أجل تعزيز المكتسبات وبناء منظومة صحية تصل تدريجيا إلى مستوى يمكنها من إمداد المواطن الموريتاني بالخدمات الصحية الأساسية، ذات الجودة العالية، وبأسعار في المتناول”، اتخذت الحكومة، في الأشهر الماضية، إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للسكان على مستوى الجودة أو النفاذ إلى الخدمات الصحية.
ومن أجل ذلك، تم الشروع في العديد من الإصلاحات الجوهرية الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز القيادة والتنظيم والحكامة، وتطوير خريطة تغطية صحية مرجعية تغطي الفترة 2020-2030؛ وبدأت عملية تخطيط قائمة على النتائج على مستوى الهرم الصحي بأكمله .
وانصبت الإجراءات في المقام الأول على إعادة تركيز مهمة قطاع الصحة على التجاوب الإيجابي مع حاجات وتطلعات السكان. ومن بين التدابير المهمة المتخذة في هذا المجال قرار تحمل الدولة كامل التكاليف المترتبة على نقل المرضى المرفوعين إلى الهياكل الاستشفائية. كما تم إقرار مجانية العلاجات المقدمة في مصالح المستعجلات على امتداد التراب الوطني.
وفي ذات السياق، أطلقت الحكومة عملية تشاور مع جميع الأطراف المعنية حول مشروع استراتيجية وطنية لتوفير وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بأفضل الطرق وأكثرها ملاءمة. على أن يفضي هذا المسار إلى وضع خارطة طريق تنفيذية وبرنامج لتعزيز قدرات مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبالتوازي مع ذلك، تم إطلاق برنامج لتطهير القطاع الصيدلي، من أجل فرض الامتثال الصارم للقوانين والنصوص المعمول بها في هذا المجال.
وفي إطار تقويم اختلالات قاعدة بيانات المصادر البشرية، ومن منطلق الحرص على تأمين نفاذ كل المواطنين إلى الخدمات الصحية، تم اكتتاب 686 من عمال الصحة وتحويلهم جميعا إلى الهياكل الصحية في داخل البلاد. كما ستتعزز البنى الصحية هذه السنة باكتمال أشغال بناء مستشفى أطار وتوسعة مركز الاستشفاء الوطني.
وفي ذات المنحى، ستعمل الحكومة على تنفيذ خطة لتطوير البنى التحتية ومختلف الخدمات الصحية الفنية بما يتطابق مع المعايير المطلوبة، فضلا عن تنفيذ استراتيجية فعالة لصيانة التجهيزات.
تشغيل الشباب.. صدارة الاهتمامات:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يحتل التشغيل، خاصة تشغيل الشباب، مكان الصدارة ضمن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية. لذلك انصب عمل الحكومة، طوال الأشهر الأخيرة، على إعداد أفضل الظروف المناسبة لتجسيد هذه الأولوية على أرض الواقع.
وهكذا تم إطلاق مسح استشرافي بغية تقييم مقدرات خلق فرص العمل الكامنة في القطاعات العمومية وفي القطاع الخاص كما شرع في دراسة سبل إصلاح الوكالة الوطنية لتشغيل الشبابANAPEJ لجعلها أكثر نجاعة. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء منسقية وطنية لتسيير مشاريع التشغيل وضمان انسجام الجهود المبذولة في هذا المجال بما يحقق مزيدا من قوة التأثير واستدامته.
وفي سبيل تجسيد التزام الحكومة بجمع برامج التشغيل في تنسيقية واحدة، وإعداد وإطلاق عدة مشاريع من بينها مشروع SAFIR للأمن الغذائي، والتكوين والدمج والصمود والتشغيل ومشروعWACOM الهادف إلى توفير عديد فرص التشغيل في شعب الثروة الحيوانية وحصاد الصمغ العربي في ولايات الحوضين والعصابة وكوركول وكيديماغا والترارزة .
ومن جهة أخرى، فإن من شأن الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق الصارم للنصوص المعمول بها في مجال مرتنة الوظائف التي يشغلها حاليا أجانب في مختلف القطاعات، لا سيما التعدين والصناعة، أن تحدث أثرا إيجابيا على تشغيل الشباب.
وفي مجال خلق الوظائف، تجدر الإشارة إلى تنظيم مسابقة لاكتتاب أكثر من 5.000 أستاذ ومعلم احتياطي وكذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بشأن اكتتاب 6.000 شاب في النصف الأول من السنة الجارية ودمج 75 شابا من ذوي السوابق سبيلا لحمايتهم وتحصينهم ضد إغراء العودة إلى النشاطات غير الشرعية. وقد تم بالفعل الشروع في إجراءات اكتتاب 800 شاب في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المذكور.
وخلال سنة 2020، ستسعى الحكومة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتنظم طاولة مستديرة لشركائها الماليين والفنيين من أجل تعبئة التمويلات اللازمة. كما ستنظم أياما تشاورية مع القطاع الخاص لتدارس أفضل السبل لخلق فرص العمل عن طريق وضع آليات مناسبة تسهل وصول الفاعلين الخواص إلى مصادر التمويل.
تصحيح اختلالات تسيير المجال الحضري:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد استقطب تحسين إطار الحياة في المدن والمراكز الحضرية ضافي اهتمام الحكومة مبكرا. وشكلت معالجة الاختلالات الملاحظة في تسيير المجال الحضري أول الملفات التي تم التصدي لها. ولهذا الغرض، تم الشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الصرامة في تطبيق النظم الضابطة لشروط تقديم جميع الخدمات العمومية ذات الصلة بالتسيير الحضري. وهكذا، تم تعزيز الرقابة الحضرية في نواكشوط من أجل مكافحة فعالة لاحتلال المجال العمومي بصورة غير شرعية وانتشار المساكن غير اللائقة.
ويجري العمل على وضع سجل عقاري حضري محدد جغرافيا وتعزيز منظومة التخطيط الحضري لاسيما بالنسبة لمدينة نواكشوط. وقد تم بالفعل وضع مخطط عمراني جديد على مستوى تفرغ زينة وينتظر أن يشفع بمخطط عمراني لوسط المدينة بما في ذلك منطقة حدائق السبخة.
وقد أجريت الدراسات التمهيدية الضرورية لوضع مخطط فرز لمدينة النعمة. وسيتم في سنة 2020 الشروع في توسعة وعصرنة مدينة كيفه.
وبخصوص إنهاء عملية إعادة هيكلة الأحياء الهامشية في نواكشوط، تحقق تقدم كبير لاسيما في عرفات حيث تمت معالجة جميع الحالات العالقة، وستتواصل هذه العملية على مستوى توجنين ودار النعيم.
وعلى مستوى مدينة الطينطان، تم في الأشهر الأخيرة استلام آخر المباني والتجهيزات الجماعية المبرمجة، وانطلقت عملية توسيع شبكة التزويد بالماء بينما تواصلت عملية إعادة هيكلة آخر حيين من أحياء المدينة القديمة.
وفي مجال الإسكان، شرعت الحكومة في مراجعة وتحيين النصوص المتعلقة بترقية المقاولات العقارية لتوفير الظروف الملائمة لتشييد السكن الاقتصادي وخلق آلية مناسبة لتمويله.
هذا بالإضافة إلى 50 مسكنا لصالح الموظفين في تجمعات بورات، نبيكة لحواش، ترمسه، بولحراث، صبوالله، أم اصفيه، تنومند، ماغا والعطف.
وفي مجال المباني والمرافق العمومية، أطلقت الحكومة برنامجا طموحا لتشييد وإعادة تأهيل البنى التحتية والبنايات العمومية، الدينية والثقافية والإدارية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والتجارية. وفي إطار هذا البرنامج، يتواصل العمل في بناء مقرات المؤسسات الدستورية، إضافة إلى تشييد مبنيين إداريين من 9 طوابق.
وستشهد سنة 2020 بناء مقرات المجالس الجهوية ومكاتب ولايتي الحوضين وانواكشوط الجنوبية وتكانت وإينشيري وحكام مقاطعات بوكي وبابي وولد ينج وآمرج وباسكنو وبومديد وكيفه واكجوجت واوجفت والعيون وتامشكط وكوبني وسيلبابي ومقامه وغابو وبنشاب، إضافة إلى مكتبي رئيسي مركزي التاشوط وامحيجرات الإداريين ومكاتب مندوبيتي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في الحوض الشرقي وتكانت وإينشيري.
وفضلا عن إعادة تأهيل المباني القائمة، سيتم في سنة 2020 تعزيز البنى التحتية لقطاع العدالة ب 15 منشأة تضم قصور عدالة وسجونا في عواصم الولايات وفي بعض البلدات كالنبيكة وبير ام قرين.
وفي مجال الاستصلاح الترابي، تمت المصادقة على المخطط العمراني لقطب ميناء تانيت وأجريت الدراسات الطبوغرافية اللازمة لصياغة المخطط العمراني لقطب ميناء انجاكو.
وفي إطار برنامج تجميع البلدات، تم التركيز على تزويد تجمعي العطف وماغا المنشأين حديثا بالبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الضرورية.
البرنامج الوطني للتطوع ” وطننا “:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
وعيا من الحكومة بأهمية وضع إطار برمجي لحفز وتنظيم مشاركة الشباب في البناء الوطني، تم الشروع في إعداد استراتيجية وطنية يراد منها أن تمكن الشباب من الاضطلاع بدور طلائعي في عملية التنمية. وبالتوازي مع ذلك، تم وضع البرنامج الوطني للتطوع ” وطننا “، وأطلق مسار التشاور والتحسيس حول سبل تفعيله. كما تم تنظيم قافلة تحسيسية للشباب حول المواطنة استفاد منها 300 شاب في ولايات نواكشوط والترارزة والبراكنه وكوركول، إضافة إلى تنظيم ملتقى شبابي حول المواطنة والديمقراطية في مدينة كيهيدي شارك فيه شباب يمثلون 13 ولاية.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، تم إطلاق عملية تمويل 500 مشروع لصالح الشباب في نواكشوط وولايات أخرى.
وفي مجال البنى التحتية الرياضية والشبابية، يجري تجهيز المركب الأولمبي واستصلاح المساحات الخضراء التابعة له.
وبخصوص الآفاق، سيتم في الأشهر المقبلة إطلاق مشاريع عدة من شأنها خلق آلاف فرص العمل لصالح الشباب في مختلف الولايات. كما سيتم بناء مركبات رياضية في نواكشوط ولكوارب، فضلا عن إعادة تأهيل دار الشباب الجديدة.
الثقافة ودورها الحيوي في التنمية الشاملة:
وأولت الحكومة عناية مستحقة للثقافة الوطنية، تقديرا لقيمتها الذاتية المتأتية من طرافتها وتنوعها وثرائها واعترافا بدورها الحيوي في التنمية الشاملة بوصفها عاملا لا غنى عنه لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية التلاحم الاجتماعي.
وتجلت هذه العناية غير المسبوقة في دعم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وفي الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتطوير مهرجان المدن القديمة من مجرد تظاهرة احتفالية فولكلورية لحظية إلى منتدى عالمي تتواصل فيه الثقافات ويثمن التراث المحلي وتطلق برامج تنموية حقيقية تترك آثارا باقية بعد نهاية الاحتفالية.
وفي ذات التوجه، تم دعم الصناعة التقليدية حيث سنت الحكومة أياما وطنية للتحسيس بهذا التراث الثري وترقيته والتشاور حول تثمينه، وشكلت عدة لجان تعكف حاليا على دراسة سبل النهوض به. كما تم وضع الحجر الأساس لقرية الصناعة التقليدية في مدينة شنقيط ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من مهرجان المدن القديمة.
ومن جهة أخرى، تم تنظيم ورشات لتكوين 300 شخص في صناعة الخزف وأطلقت دراسة لتشخيص واقع شعبة الصباغة واقتراح حلول لتطويرها كما وضع تصور لإعادة تأسيس معرض وطني للصناعة التقليدية وفقا للمعايير الدولية واكتملت الدراسة المؤسسية المتعلقة بإنشاء معمل لصناعة الجلود والحرف المرتبطة بها. كل ذلك يدخل في إطار، واستراتيجية وطنية متكاملة يجري إعدادها للنهوض بهذا القطاع.
وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية التنوع الثقافي ووضع الثقافة في خدمة تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية، تم تنظيم المهرجان الوطني للمسرح ودعمت المهرجان السنوي الثالث عشر للأدب الموريتاني.، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مهرجانات ثقافية وطنية ستجرى بالتناوب بين عواصم الولايات. ويتعلق الأمر، بكل من:
– المهرجان الوطني للشعر(العربي وباللغات الوطنية)؛
– المهرجان الوطني للتراث الموسيقي وفنون الأداء؛
– المهرجان الوطني للرياضات التقليدية.
ومن جهة أخرى، سيتم تعزيز منظومة ترقية الفنون التقليدية والفنون الجميلة، من خلال إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للفنون ودعم المسار الهادف إلى انبثاق سينما وطنية حقيقية.
السيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادة
كان ذلكم عرضا مركزا لحصيلة عمل الحكومة والخطوط العريضة لبرنامجها في السنة الجارية.
إن ما تضمنه هذا العرض من إنجازات هامة وإجراءات ملموسة وبرامج واعدة، لا يمثل في نظرنا إلا بداية الطريق لتجسيد المشروع الطموح الذي رسم معالمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حين تعهد للشعب الموريتاني بأن يسعى ” إلى بناء وطن يحس كل الموريتانيين وكل الموريتانيات بفخر الانتماء إليه، واستثمار خيراته، ويعيشون مكرمين آمنين في مرابعه الجميلة”.
وإنني، وإن كنت أدرك جيدا أنكم، ممثلي شعبنا الأبي، تتقاسمون معي الشعور بحجم التحديات التي تواجهنا في هذا السبيل، فإنني، في ذات الوقت، واثق من أنكم تشاطرونني، وبنفس الدرجة، الاعتزاز بشرف ونبل المهمة التي اختارنا الله للنهوض بها، مهمة الإسهام في خدمة ازدهار ورفاه وطننا الغالي. ولا يخفى عليكم أن أداء هذه الأمانة الجسيمة يلزم الحكومة وجمعيتكم الموقرة بالتعاون الوثيق والشراكة الفعالة.
ومن أجل ذلك، يسعدني أن أؤكد لكم اليوم حاجتنا إلى دعمكم القوي للإصلاحات وخطط العمل التي يتضمنها برنامج الحكومة، وإلى مواكبتكم له بالنقد البناء والرقابة الناجعة. ونعدكم بأن تظل يدنا ممدودة للحوار معكم ومع كل الأطراف السياسية الوطنية حول كل ما من شأنه أن يطور العمل الحكومي ويضمن بلوغ الهدف المنشود من جميع السياسات التي تتبعها السلطات العمومية ألا وهو ” تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستجيب لطموحات الشعب الموريتاني بكل مكوناته”.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف بأسرع وقت ممكن، واستجابة لإكراهات الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، سيطلق فخامة رئيس الجمهورية اليوم برنامجا متعدد الأبعاد. وستتبع هذا البرنامج الهام برامج أخرى مماثلة إن شاء الله.
وإن الحكومة عاقدة العزم على رفع التحديات القائمة وتصحيح الاختلالات من خلال الإصلاحات الجادة والناجعة من جهة، ومن خلال تحويل الفرص الثمينة التي تزجر بها الآفاق الواعدة في كافة المجالات إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطن وتحقق مستقبلا زاهرا لبلدنا العزيز.
“وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.
“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”
