خلافات بين رئيس البرلمان و المسيّر المالي للجمعية الوطنية (الأسباب )

و حسب مصادر ذات مصداقية فقد رفض المسير المالي قرار ولد بايه، مؤكداً أنه لاغ من الناحية القانونية، حيث أن النظام المالي للبرلمان يجعل التسيير المالي من حق المسير المالي الذي يجب أن يكون نائبا و لا يوقع معه غير مدير مالي و إداري يتم تعيينه من طرف وزارة المالية و ليس من طرف رئيس البرلمان و إن كان هو الآمر بالصرف الذي تقول المادة 33 من النظام المالي للجمعية الوطنية أن بإمكانه أن يفوض توقيعه للمسير المالي (و ليس لغيره)،.

و قد عقد ولد بايه في مكتبه بالبرلمان اجتماعا مطولا يوم الأربعاء الماضي مع حمادي ولد خطاري حاول خلاله إقناعه بالخضوع لقراره، غير أن المسيّر أصرّ على رفضه التعامل مع محمد الأمين ولد مامي، مما جعل ولد بايه يهدّده ولد بايه بـ “أنه سيمارس صلاحياته إذن” و يطلب منه تقريرا بالحالة المحاسبية العامة لميزانية البرلمان، و هو ما وافاه به المسير من حينه. حسب المصادر.

المحاسب الذي عينه ولد ابايه سبق أن كان رئيسا لمحكمة الحسابات و وزيرا للتشغيل و التكوين المهني و أمينا عاماً لأحدى الوزرات، و هو إداري مالي متقاعد