النائب بيرام : أرفض أي حصانة للمفسدين ولكنني اشترط إلغاء العفو عن مرتكبي جرائم ضد الإنسانية (بيان )

بيرام الداه اعبيد، مرشح لرئاسيات يونيو 2019
ملاحظات تمهيدية حول المؤتمر الصحفي المزمع عقده اليوم: 4 دجمبر الجاري
بُعيد إعلان زملاء من النواب عن لجنة تحقيق حول الجرائم الاقتصادية خلال العشرية، أريد إزالة الشك المتعلق بادعاء تحفظاتي المزعومة.
1-إني أدعم كل تحريات مستقلة يمكنها أن تساهم في تبيان الحقيقة حول سوء الحكامة والجرائم المالية التي يقوم بها مسؤولون من وكلاء الدولة، وأرفض أي حصانة لصالح الجناة. بيد أنني، كشرط مسبق، لن أمنح عوني ولا عون رفاق كفاحي لمثل تلك المبادرة ما لم يلتزم أصحابها، علنا وكتابيا، بالتصويت على إلغاء القانون رقم 93-23 الصادر بتاريخ 14 يونيو 1993 والقاضي بالعفو عن جرائم التطهير العرقي.
وأطلب من مروجي لجنة التحقيق أن يقبلوا بالتوقيع على تصميمهم على الشطب، من منهاجنا التشريعي، على عقبة العار هذه. وهكذا، تمجيدا لذكرى مئات الجنود الذين قتلوا بدم بارد، وتذكيرا بالسلب العقاري والازدراء، نقوّم اعوجاج مقياس القيم الإنسانية الذي يضع حرمة الجسد والحياة فوق الاعتبارات المادية.
إن على بلد حر، يتطلع إلى الاحترام، أن يلغي، بداهة، تتفيه العنصرية وركائزها المتمثلة في الإنكار من خلال التخندق وراء متاريس الصمت.
وبدون التعهد، الفردي، بالتصويت على رفع فظاظة 1993، لن أشارك في أية مبادرة لغرس المسلك القويم، لأن الانتقائية هي السائدة في التوجه الحالي.
2-إذا قبل زملائي هذه الديباجة، كحد أدني من وجهة نظر أخلاقية، سألتحق بهم دون تحفظ، وسأغدو معهم إلى نهاية الجهد المشترك. بينما، وكتحذير، يجدر التذكير أن عملية التصحيح، لن تتوقف عند الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنها ستشمل كافة المخالفات التي تُعْزَى إلى المستفيدين من الخمسيتين. بيد أنني أجد ارتياحا أكثر في الحماس لصناعة النهب القبلي التي لم يستفد منها أبدا ناخبونا ومناصرونا. فمنذ إنشاء رأس المال الوطني الخاص تحت نظام الطغمة العسكرية، فإن تراخيص الصيد، والدعم المالي، والقروض دون ضمانات، والإعفاء من الضرائب، ورخص استغلال المعادن، واعتمادات البنوك، واستيراد الأدوية المزورة، والتسامح مع الشهادات المزورة، والتعيينات المحابية، وباقي التجاوزات الشبيهة، لم تكن لثري أو تُنتج غير لباب الهيمنة العرقية. وبالتالي فإن محاولة صادقة لإصلاح وتصحيح تسيير الدولة، حسب دينامية “اليد النظيفة” أو “عدم التسامح المطلق مع المخالفين”، لا يمكن أن تستهدف شخصا واحدا.
3-إن فصيلا من المشرّعين يسعى إلى لعب دور حارس القانون، مطالب بالتسريع في طلب معلومة من الحكومة حول ممارسة التعذيب ووقف تناول الشكاوي التي تستهدف ممارسي الرق خلال العقد المنصرم. ورغم أن واحدا من قوانيننا يصنف الرق على أنه “جريمة ضد الإنسانية”، فإن قضاتنا، الذين تم تلقينهم في مدارس التطرف، يواصلون تثبيط الضحايا وتخليص الجلادين. وإن قضية غايه ميغا تعطي مثالا حيا على ما أقول. وغدا يمكن لأي مواطن منا أن يتعرض للاستبداد والإكراه الجسدي. وإن عجلة التاريخ تدور.
4-وأخيرا، فإن على منتخبي الجمعية الوطنية، من أجل شرفهم،  أن يلغوا المادة 306 من القانون الجنائي التي تنتهك التزاماتنا الدولية في مجال حماية الأشخاص حيال المجموعات الإرهابية والكراهية الدينية. ويسعدني هنا أن أذكر بأن موريتانيا لا يمكنها أن تزعم أنها تحارب السلفية الجهادية، بمعية مجموعة الـ 5 الساحلية، وتواصل، في نفس الوقت، تطبيق البرامج القانونية لداعش. إنها مسألة لا معنى لها وخدعة هائلة لحلفائنا في الحرب. لقد حان الوقت لوقف النفاق. هذا النوع من النفاق يقتل مستقبلا.
وفي المُحَصّلة، أكرر، لرفاقي النواب، أننا إما أن نكون غرفة تسجيل –وبالتالي نعيش على منّة السلطة التنفيذية- وإما أن نحترم اقتراع مواطنينا. الخيار الثاني يتضمن وجوب التشريع بوعي بما يصب في المصلحة العامة، كما يعبر عنه بوضوح المثل الحساني: “الستره واتحلكيم ما يخلطُ”.
إنني لا أشتُمُ ولا أتهم أي أحد، لكنني أرجو فقط أن أرفع البصيرة والحقيقة إلى مصاف الفضيلة البرلمانية.